شهرام اتفاق: چین نمونه استثنایی از آزادی اقتصادی بدون آزادی سیاسی است | برای دستیابی به لیبرالیسم اقتصادی، نارضایتی از «وضع موجود» کافی نیست
به گزارش اقتصادنیوز، تجربه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سالهای پس از بهار عربی نشان داد که تغییر سیاسی لزوماً به معنای گشایش اقتصادی و شکلگیری بازارهای آزاد نیست. در برخی از این کشورها، خلأ قدرت و ضعف نهادهای حاکمیتی نهتنها به استقرار آزادیهای اقتصادی و سیاسی منجر نشد، بلکه زمینه را برای شکلگیری سرمایهداری رفاقتی، ظهور الیگارشهای جدید و بازگشت اقتدارگرایی فراهم کرد.
اقتصادنیوز: امیرحسین خالقی، اقتصاددان میگوید: گروهی نظم ایجاد میکنند و سپس سعی میکنند منابع در دسترس را برای حفظ آن نظم خرج کنند؛ بخش بزرگتری از منابع نصیب نورچشمیها میشود و برای عامه مردم هم حقالسکوت در نظر میگیرند تا کافه را به هم نزنند! بهار عربی شاید صاحبان قدرت را تغییر داد، ولی منطق کلی و قواعد قدرت را تغییر نداد.
در این میان، ساختارهای قبیلهای، ضعف حاکمیت قانون، نبود بخش خصوصی مستقل و جامعه مدنی قدرتمند، نقش منابع نفتی و مداخله خارجی از جمله عواملی هستند که در توضیح این تجربه مورد توجه قرار گرفتهاند. اما پرسش مهمتر این است که آیا این الگو را میتوان به سایر کشورهای منطقه تعمیم داد و آیا بدون توسعه همزمان نهادهای سیاسی و اقتصادی، تغییرات سیاسی میتواند به آزادی اقتصادی پایدار منجر شود؟
شهرام اتفاق، نویسنده و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی نفت، در گفتوگو با اقتصادنیوز به بررسی این پرسشها و نسبت میان آزادی اقتصادی، توسعه سیاسی، نفت و کیفیت حکمرانی در کشورهای منطقه پرداخته است.
*****
*آقای اتفاق! در حوزه اقتصاد سیاسی، برخی مطالعات جدید نشان میدهند که تغییر حکومتها در جریان بهار عربی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به ایجاد آزادیهای اقتصادی و آزادی تجارت با کشورهای دیگر منتهی نشد، بلکه به ظهور نوعی سرمایهداری رفاقتی و الیگارشهای جدید منجر شد. اگر این ادعا درست باشد، سوالی که مطرح میشود این است که علت آن چیست؟ آیا اقتصاد-سیاسی منطقه ویژگی خاصی دارد؟
بهطور مشخص تاکنون هفت گروه نظریه درباره دلایل ناکامی انقلابهای بهار عربی در تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، الجزایر، عراق، اردن، کویت، مغرب، سودان، لبنان، موریتانی، عمان، عربستان سعودی و صحرای غربی،مطرح شده است:
الف – ویژگیهای «ساختار فروملی»: تقریباً یکی از ویژگیهای مشترک تمامی این کشورها، وجود ساختارهای قومی و قبلیهای است. به بیان دیگر، بافتار اجتماعی این جوامع، بیشترین فاصله ممکن را با مناسبات جوامع مدرن دارند. در نتیجه، در دوران استقرار یک نظام اقتدارگرا، قبایل و اقوام از حاکم تبعیت میکنند و در زمان خلاء قدرت، این ساختار به سمت آشوب و جنگ داخلی پیش میرود. در چنین شرایطی، مسائل و اختلافات و دشمنیهای قومی و قبلیهای به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به مسائل کلان سیاسی پیدا میکنند و هدف اصلی اولویت خودش را از دست میدهد.
ب – مفهوم «حاکمیت قانون»: در برخی از این جوامع، تلقی عمومی از «قانون» برابر با همان درکی نیست که جوامع مدرن از قانون دارند. به این معنا که قانون عشیره و طایفه و قبیله از قانون حاکم بر کشور بالاتر است. مثلا به استناد گزارش پژوهشکده تحقیقات راهبردی، در لیبی، قبایلی نظیر مصراته، المُقارحه، الزِنتان، المُغاربه، قذاذفه، ورفاله، تَرهونه و غیره وجود دارن و در درون این ترکیب اجتماعی، فرمان شیخ یا رئیس قیبله از قانون حاکم بر کشور بالاتر است.
ج - «اهل تسننن» و «حاکم»: تقریباً اغلب کشورهای مشمول بهار غربی اهل سنت بودهاند و گفته میشود که از جمله ویژگیهای متفاوت و مهم اهل تسنن، وجود این اعتقاد است که هر کس که بر کرسی فرمانروایی نشسته باشد، امام آن دوران قلمداد میشود و در اینصورت، فرمانبرداری از او، حتی اگر خطایش آشکار شده و جائر باشد، الزامی است.این قواعد بهویژه در ساختار قبیلهای اغلب کشورهای مزبور قابل تأمل است.
د – «بخش خصوصی ضعیف»: وجود یک بخش خصوصی کوچک، ناتوان و وابسته به دولت، ویژگی اغلب کشورهای مشمول بهار عربی بوده است. این بخش خصوصی کوچک، که نه قادر نبود تا نقش مؤثری در جنبش دموکراسیخواهی و آزادیخواهی بهار عربی ایفا کند و نه توان آن را داشت که حامی دستاوردهای جنبش باشد.
در سال 2009، رتبه آزادی اقتصادی این کشورها شامل تونس 94، مصر 93، سوریه 121، الجزایر 131، مغرب 105، موریتانی 111، حکایت از بسته بودن اقتصادهایشان را داشت. هر چند که اطلاعی از رتبه اقتصادی کشورهای عراق، سودان، لیبی، عربستان سعودی، لبنان و یمن در دست نیست، اما مطلعیم که این کشورها نیز در سال 2009 اقتصادی غیرآزاد داشتهاند. در میان کشورهای مزبور، رتبه آزادی اقتصادی تنها چهار کشور بحرین 11، عمان 28،کویت 47، اردن 62 مناسب بود. یک دهه بعد، پس از فروکش کردن شعلههای بهار عربی، آزادی اقتصادی در تمامی این کشورها با افول مواجه شده بود و اکنون نیز در همچنان بر همان پاشنه میچرخد. بهطوری که در سال 2023 رتبه آزادی اقتصادی تونس 124، مصر 149، لیبی 157، یمن 149، سوریه 158، الجزایر 162، عراق 141، کویت 91، مغرب 94، سودان 163، لبنان 143، موریتانی 111، عمان 83 و عربستان سعودی 66 است. در سال 2023 تنها درجهی آزادی اقتصادی سه کشور اردن 39، بحرین 43 و عربستان سعودی 66 مناسب بوده است.
ه - ضعف «جامعه مدنی»: تقریباً یکی از ویژگیهای مشترک تمامی این کشورها، ناتوان بودن جامعه مدنی در این کشورها بوده است. ضعف جامعه مدنی از یک سو تابعی از فقدان بخش خصوصی «توانمند» و «مستقل از دولت» در این کشورها بوده است. از سوی دیگر، نحیف بودن جامعه مدنی در این کشورها بیارتباط با پیکربندی اجتماعی نیست.
و - «عوامل خارجی»: به همه دلایلی که در بندهای پیشین گفته شد، مداخله خارجی و جنگ در این کشور، کمکی به استقرار یک نظام لیبرال دموکراتیک نکرد. مثلاً حملات ناتو در سال 2011 به لیبی، ساختار قبیلهای و قومی در آن کشور را که پیشتر شرح دادم، به سمت جنگهای داخلی سوق داد.
ز – ضعف «نهادهای حاکمیتی»: نهادهای حاکمیتی در برخی از این کشورها، نهادهای بهسامان، ریشهدار و سترونی نبودهاند و پس از «خلاء قدرت» ناشی از انقلاب بهار عربی، نتوانستند تا زیربنایی برای انتظام امور در دوره «پساانقلاب» باشند.
بنابراین، مسائلی از این دست تکبعدی نیستند و فهم آنها مستلزم تحلیلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. آنچه در جریان بهار عربی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داد، نشان داد که برای دستیابی به لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی، نارضایتی از «وضع موجود» کافی نیست و تا هنگامی که سایر الزامات و پیشنیازهای گذار به لیبرالیسم فراهم نشده باشد و همچنین تا هنگامی که درباره دوران پس از انقلاب توافقی جمعی صورت نپذیرفته باشد، انقلاب ثمر بخش نخواهد بود. در نتیجه، ظهور بازگشت به دوران اقتدارگرایی، شکلگیری انواعی از سرمایهداری رفاقتی و الیگارشهای جدید در برخی از این کشورها به همراه سرخوردگی عمومی قابل انتظار بود.
در کشورهای نفتی نظامهای حکمرانی نیازی به مالیات ندارند زیرا....
*آیا نفت و به صورت کلی منابع زیرزمینی همیشه به ظهور نهادهای ضد آزادی اقتصادی کمک میکنند؟ ما میدانیم که مثالهای نقضی مثل نروژ وجود دارند، اما آیا قاعده چیز دیگریست؟
وجود نفت همیشه مسایل را پیچیدهتر میکند. در کشورهای نفتی نظامهای حکمرانی نیازی به مالیات ندارند و از عواید حاصل از نفت سیراب میشوند. مبرهن است که وجود این استقلال مالی، دستیابی به آزادیهای سیاسی و اقتصادی را در این کشورها دشوار میکند. چرا که دولتهای نفتی مزبور قادرند تا بدون تأمین رضایت عمومی به حیات خودشان ادامه دهند. در واقع در بحث نفت ما سه گروه از کشورها را سراغ داریم:
گروه اول: کشورهایی مثل نروژ که بسیار پیش از دستیابی به نفت وارد دوران مدرن شده بودند و از مواهب مدرنیته و دموکراسی بهرهمند بودند و پیشاپیش در مسیر لیبرالیسم گام برمیداشتند. نخستین قانون اساسی مشروطه در نروژ، در سال ۱۸۱۴ میلادی (معادل 1192 خورشیدی) تدوین شد. نروژ از همان سالها به بعد، تمرین دموکراسی و پارلمانتاریسم را آغاز کرد. نخستین میدان نفتی نروژ در دریای شمال، 155 سال پس از تدوین قانون اساسی مشروطه نروژ، در سال ۱۹۶۹ کشف شد. سپس استحصال نفت و تولید تجاری آن در سال ۱۹۷۱ متحقق شد. بنابراین نروژ نمونه کاملاً متفاوتی است.
گروه دوم: کشورهایی مثل عربستان و قطر که به رغم غیردموکراتیک بودن، پیشرفتهای بزرگی در توسعه اقتصادی (درآمد سرانه و ...) و توسعه انسانی (شاخص HDI) داشتهاند و با تمام قوا در مسیر گام برمیدارند. بالا بودن کیفیت نظام حکمرانی در این کشورها، همواره سبب شده تا نمونههای موفقی از توسعهی آمرانه و غیر دموکراتیک باشند.
گروه سوم: کشورهایی مثل الجزایر که در غیاب یک نظام حکمرانی کارآمد، از یک سطحی از پالمانتاریسم و دموکراسی نصفهنیمه برخوردار بودهاند. الجزایر جزو آن دسته از کشورهای عربی است که تأثیر اندکی از جریانهای بهار عربی دریافت کرد. در سال 2019 عبدالعزیز بوتفلیقه پس از بیست سال ریاستجمهوری مادامالعمر، با فشارهای داخلی و خارجی از قدرت کنار رفت. اما ساختار اقتصاد نفتمحور این کشور همچنان بسته و غیرآزاد است. بهطوری که رتبه آزادی اقتصادی الجزایر از عدد 131 در 2009 به 162 در 2013 سقوط کرده است.
چین نمونهای استثنایی از آزادی اقتصادی بدون آزادی سیاسی است
*اگر مشکل کشورهای منطقه، نبود نهادهای کارآمد و جامعه مدنی قدرتمند باشد، آیا ادعای برخی تحلیلگران مبنی بر تقدم آزادی سیاسی را نباید جدیتر بگیریم؟
برخلاف وضعیت کشورهای بهار عربی، جامعه ایران درک و توافق جمعی واضحتری از یک آینده مشترک دارد و مجموعهای از الزامات و پیشنیازهای یک تحول اجتماعی فراهم شده است. چین نمونهای استثنایی از آزادی اقتصادی بدون آزادی سیاسی است. اما ما نمونه موفقی از آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی را سراغ نداریم. در عین حال، جامعه ایران، نه چین است و نه شباهتی به کشورهای عربی دارد. بنابراین نه اقتدارگرایی چینی را برمیتابد و نه مانند کشورهای عربی با ضعف در جامعهی مدنی مواجه است. وانگهی وجود منابع نفت و گاز و ...، ایران را از چین متمایز میکند و بهرهمندی از توسعه اقتصادی را در غیاب توسعه سیاسی (دموکراسی، حاکمیت قانون و دولت وبری) غیرمحتمل و دشوار میسازد. به زبان ساده، احتمالاً ما به سطح متوازنی از توسعه سیاسی همراه با توسعه اقتصادی نیاز داریم.
