آخرین اخبار تسهیلات بانکی

  • اقتصادنیوز: آمارهای بانک مرکزی، از افزایش ۲۵.۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۱۹.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد.

  • اقتصادنیوز- مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام امکان تعویض وثیقه تسهیلات مسکن برای تسهیلات گیرنده ها شرایط تعویض وثیقه را اعلام کرد.

  • اقتصادنیوز: برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، راه‌های مختلفی وجود دارد اما مطمئن‌ترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و به دنبال آن انتقال قانونی سند است.

  • اقتصادنیوز- بانک مرکزی اعطای مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه (با کارمزد چهار درصد) برای جبران خسارت های ناشی از سیل فروردین ماه سال جاری در تمام استان‌های آسیب دیده را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

  • اقتصادنیوز : هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، به امیدعلی پارسا به عنوان رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور رأی اعتماد داد.

  • اقتصادنیوز: مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بسته رونق بانک مسکن هفته آینده نهایی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که بخشی از این بسته تا تیرماه وارد فاز اجرایی شود.

  • اقتصادنیوز: مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران از کاهش مراجعه متقاضیان مصرفی برای خرید یا فروش ملک در چند هفته اخیر خبر می‌دهد.

  • ​یک اقتصاد فرضی را در نظر بگیرید: دولت وام بلاعوض به بنگاه‌های اقتصادی عرضه می‌کند؛ بنگاه‌ها در جهت استفاده از وام انگیزه‌مند می‌شوند؛ بازده ناشی از دسترسی به وام بلاعوض دولتی به اندازه‌ای جذاب است که انگیزه‌های افزایش بهره‌وری تولید را کاملا کور می‌کند؛ بنگاه‌ها برای دسترسی به وام کافی است نشان دهند که چیزی تولید می‌کنند؛ رقابت برای استفاده از وام بلاعوض، به گسترش حوزه‌های رانت می‌انجامد؛…

  • اقتصادنیوز: کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی ایده‌ای است که وزیر اقتصاد برای حمایت از تولید در این شرایط خاص اقتصادی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد اما در این باره یک اقتصاددان معتقد است افزایش قدرت بانک‌ها در دادن تسهیلات بیشتر لزوماً منجر به افزایش فعالیت‌های تولید نمی‌شود و احتمال تشدید تورم در صورت اجرای این سیاست نیز وجود دارد.

  • اقتصادنیوز:‌ حادثه سیل اخیر و خسارات سنگینی که بر جای گذاشت، ظاهراً بار دیگر فضا را برای ورود به صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع ارزی به منظور جبران هزینه، باز کرده است.