آخرین اخبار حقوق کارگران

  • رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به این‌که حداقل دستمزد امسال کارگران ۴ میلیون و ۵۰ میلیون تومان است، حدود ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان شکاف میان دستمزد و سبد معیشت خانوار وجود دارد.

  • یک فعال حوزه کار معتقد است دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد هرچند که این میزان هزینه های معیشت آنها را جبران نکند. وی از شورای عالی کار خواست اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا در مزایای جانبی مزد نیز افزایش قابل قبولی لحاظ کند.

  • یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر چه رقم هزینه سبد معیشتی که از سوی شورای عالی کار اعلام شده با توجه به شرایط اقتصادی و حداقل‌های موجود بوده است اما این مبلغ نمی تواند به طور صد درصد معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند. وی از شورای عالی کار خواست تا همچون روال سالهای گذشته حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.

  • سه جلسه‌ شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، اما جمع بندی نهایی برای تصویب دستمزد جدید کارگران هنوز انجام نشده است.

  • طبق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور پاداش افزایش تولید و سود سالانه کارگران بنگاه‌های اقتصادی معاف از مالیات شد.

  • سال جاری تاکنون ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است.

  • رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: دستمزد یک کارگر فقط کفاف ۱۰ روز هزینه‌های حداقلی وی را می‌دهد البته با احتساب اینکه مستاجر نباشد.

  • یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود و تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، تاکید کرد: در شرایطی که افزایش هزینه‌ها امرار معاش برای جامعه کارگری حتی بازنشستگان را دشوار کرده لازم است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

  • رشد قیمت کالاهای اساسی و مصرفی، فاصله میان حداقل دستمزد کارگری و حداقل مبلغ هزینه معیشت را به ۶ میلیون تومان رسانده است. نمایندگان کارگری می‌گویند برای رفع این مشکل، برای سومین بار درخواست‌ترمیم و بازنگری مزد کارگری را بعد از تشکیل کابینه دولت سیزدهم ارائه خواهند کرد

  • از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون هم بی‌اثر شد. امنیت شغلی درست از همان زمان بر باد رفت و مهر سکوت از همان زمان بر لبان کارگران زده شد.