آخرین اخبار حق مسکن کارگران

  • اسدی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود.

  • اقتصادنیوز: عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران گفت: حداقل انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی کار به تصویب رساندیم، هرچه زودتر نهایی شود.

  • عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه های اجاره بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریع‌تر مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد.

  • یک کارشناس درباره حق مسکن کارگران گفت:کاری که دولت می‌کند، لجاجت با قانون است. این اولین باری است که دولت در مصوبات شورای عالی مداخله می‌کند.

  • اقتصادنیوز: بنابر اعلام یک کارشناس بازار کار، تاکنون ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

  • با توجه به اعلام معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهر ماه خبر داده است، به نظر می‌رسد که مصوبه مذکور به شهریور ماه نمی‌رسد و کارگران این افزایش را در فیش حقوق مهر ماه خود مشاهده خواهند کرد.

  • اقتصادنیوز: نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلا کرد که افزایش ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران از اول مهر ماه اعمال می‌شود .

  • یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۳۸ درصدی حقوق شامل حال تمام بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می‌شود، گفت: از شهریور ماه مصوبه افزایش ۳۸ درصدی برای این بازنشستگان لازم الاجرا است و مابه التفاوت آن از اول فروردین ماه واریز خواهد شد.

  • ولی الله صالحی گفت: مصوبه ۶۵۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در دولت به ۵۵۰ هزار تومان تغییر کرد ولی در کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، غیرقانونی تشخیص داده و اعلام شد که با توجه به جمیع جهات عدد ۶۵۰ هزار تومانی که بابت کمک هزینه مسکن کارگران تصویب شده عددی بسیار جزئی است و کاهش صد هزار تومانی آن در هیات وزیران وجاهت قانونی ندارد.