آخرین اخبار قانون

  • اقتصادنیوز: در پی برخی ادعاهای فراقانونی برای ایجاد حاشیه ی امن خواص مقابل قانون، ۲۲۰۰ استاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه بر تساوی همه کارگزاران و مردم مقابل قانون تاکید کرده و خواستار بی اعتنایی دستگاه قضایی و قضات انقلابی به پروژه مصونیت خواص شدند.

  • اگر شما نیز به دنبال دوربین مداربسته بیسیم هایک ویژن در نمایندگی هایک ویژن میگردید احتمالا یکی از افرادی هستید که قصد نصب دوربین مداربسته بدون اتصال سیم های اضافی برای اتصال تصویر را دارید . دوربین مداربسته بیسیم هایک ویژن نوعی از دوربین مداربسته است که سیگنال های تصویر و صدا را بدون نیاز به سیم و از طریق شبکه منتقل می کند. این دوربین ها البته برای انتقال برق و قدرت به کابل برق و یا یک باتری…

  • اقتصادنیوز؛ چندین گروه حقوق بشری علیه دولت آمریکا و پلیس این کشور شکایت کرده و گفتند، اینها حقوق مطرح شده در قانون اساسی ایالات متحده درباره برگزاری اعتراضات را زیر سوال برده و نقض کرده‌اند.

  • اقتصادنیوز: سناریوی قانون سزار که آمریکا براساس اطلاعات یک نظامی جدا شده سوری آن را تصویب کرد، ما را به یاد دروغ درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق می اندازد که از آن به عنوان بهانه ای برای اشغال این کشور استفاده شد.

  • اقتصادنیوز: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد ندارد شخص رئیس جمهوری چین را به خاطر تلاش‌های پکن برای اعمال قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ تحریم کند.

  • اقتصادنیوز: رییس جمهوری آمریکا در واکنش به انتقاد وزیر دفاع پیشین خود، او را «سگ دیوانه» خطاب کرد و گفت که از اینکه او را اخراج کرده، خوشحال است.

  • اقتصادنیوز: سخنگوی کاخ سفید بر لزوم رعایت قانون و نظم در ایالات متحده تاکید کرد و گفت: متمم نخست قانون اساسی به کسی حق غارت و شورش نمی‌دهد.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۳ خردادماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد.

  • اقتصادنیوز : معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: مالیات و بیمه قانون دارد و نباید از شرکت‌های دانش بنیان اخذ شود.

  • نمایندگان مجلس جدید، مطابق رویه معمول در دوره‌های قبلی، کار خود را با نقد وضع موجود آغاز کرده و از ضرورت ایجاد تحرک و نشاط در حوزه‌های گوناگون، از جمله اقتصاد، سخن گفته‌اند. وضع موجود اقتصاد ایران چیست و این مجلس قرار است چه وضع مطلوبی برای آن رقم بزند و چگونه؟ طبعا پاسخ این پرسش‌ها بر عهده نهادهای سیاست‌گذار و مجری و ناظر، از جمله مجلس است که شأن قانون‌گذاری و نظارت دارد.