آخرین اخبار وزارت دادگستری
-
بررسی قانون «نوپک» در آمریکا برای پیگرد و جریمه اعضای اوپک
اقتصادنیوز: وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی قانونی است که به آمریکا اجازه می‌دهد قدرت سازمان اوپک را محدود کند و کشورهای آن را تحت پیگرد قرار دهد.
دردسر جدید دمکرات‌ها برای ترامپ!
اقتصادنیوز : سه سناتور دموکرات از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اتهام نقض قانون اساسی این کشور در انتصاب یک مقام بلندپایه شکایت کردند.
۳ سناتور دموکرات از ترامپ شکایت کردند
اقتصادنیوز : سه سناتور دموکرات از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اتهام نقض قانون اساسی این کشور در انتصاب یک مقام بلندپایه شکایت کردند.
دموکرات‌های مجلس سنا به دنبال شکایت از ترامپ هستند
اقتصادنیوز : دموکرات‌های سنا به دنبال شکایت از ترامپ به دلیل انتصاب ویتاکر به عنوان سرپرست وزارت دادگستری این کشور هستند.
اتهام ۲ مامور چینی به سرقت اطلاعاتی
وزارت دادگستری آمریکا دو مامور اطلاعاتی چین را متهم به سرقت اطلاعات هواپیمایی و داده های فناوری از شرکت های خصوصی آمریکایی کرد.
ادامه داستان استرداد ۱۸ مظنون قتل خاشقجی به ترکیه؛ از ریاض انکار و از آنکارا اصرار!
اقتصادنیوز: روزنامه لوپوئن در گزارشی خودداری عربستان از استرداد ۱۸ مظنون قتل روزنامه‌نگار سعودی به ترکیه را بررسی کرد.
خشونت خانگی رتبه نخست کودک‌آزاری در یکسال گذشته
اقتصادنیوز : رئیس اورژانس اجتماعی کشور از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای نیروهای اورژانس با همکاری وزارت دادگستری در موضوع لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و مواد کنوانسیون حقوق کودک خبر داد.
دلیل استقبال عربستان از تصمیم جدید وزارت دادگستری ایالات متحده
اقتصادنیوز: رسانه رسمی سعودی پس از اظهارات وزیر دادگستری آمریکا علیه حزب الله لبنان، این اتهامات را به عنوان خبر فوری خود برگزید تا شاید بتواند حاکمان ریاض را از مخمصه مفقود شدن یک روزنامه نگار رها کند.
قائم‌مقام رئیسی کناره گیری کرد؟
اقتصادنیوز: هیچ مقام رسمی هنوز شایعه استعفای قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی را تأیید یا تکذیب نکرده است، اما یک عضو حزب موتلفه اسلامی و فعال سیاسی اصولگرای ساکن مشهد می‌گوید که او نیز این شایعه را شنیده و احتمالاً این استعفا به‌دلیل تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.
رسیدگی به پرونده دریافت رشوه از ایران توسط توتال در دادگاه اشباح!
اقتصادنیوز: رسیدگی به پرونده فساد مرتبط با فعالیت های شرکت نفتی توتال فرانسه در دهه نود میلادی که از آن به عنوان «فساد عوامل دولتی خارجی» نام برده می شود روز پنجشنبه بدلیل امتناع تنها متهم بازمانده از ارائه توضیحات لازم با بن بست مواجه شد.