رهبر جهان در پسا کرونا/ زخم های کرونا بر مردم جهان

به گزارش اقتصادنیوز، سرمقاله این هفته مجله اکونومیست به پیامد‌های گسترده و ماندگار اقتصادی پاندمی کووید-19 در جهان پیش‌رو می‌پردازد. سرمقاله  اکونومیست با اشاره به اینکه در ماه فوریه (بهمن ماه)، همه گیری ویروس کرونا بیشترین شوک را از زمان جنگ جهانی دوم به اقتصاد جهانی وارد کرد نوشت:قرنطینه و کاهش در مخارج مصرف کننده منجر به زوال بازار کار شد. تقریباً 500 میلیون شغل تمام وقت تقریباً یک شبه ناپدید شد و با تعطیلی کارخانه ها و بسته شدن مرزهای کشورها، تجارت جهانی به لرزه افتاد. تنها به دلیل مداخلات بی سابقه بانکهای مرکزی در بازارهای مالی، کمک‌های دولت به کارگران و بنگاه در حال انحطاط و گسترش کسری بودجه به سطوح نزدیک به زمان جنگ، از یک فاجعه اقتصادی عمیق‌تر جلوگیری شد.

شدت تخریب کرونا در اقتصاد‌های مختلف؛ پیروزی چین صنعتی

به نوشته این نشریه،سقوط در سرتاسر جهان همزمان صورت ‌گرفت. با وجود بهبود، شکاف‌های بزرگی بین عملکرد کشورها در حال پدیدار شدن است، که می تواند نظم اقتصادی جهان را از نو بسازد. طبق تخمین‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، تا پایان سال آینده اقتصاد آمریکا به همان اندازه سال 2019 خواهد ماند در حالی که اقتصاد چین 10 درصد بزرگتر خواهد بود. اقتصاد اروپا هنوز در زیر سطح تولید قبل از شیوع کرونا درجا می زند و ممکن است تا چندین وقت به این روند ادامه دهد. سرنوشتی که ممکن است با ژاپن، که دچار ضعف جمعیتی است، مشترک باشد. این فقط بزرگ‌ترین بلوک‌های اقتصادی نیستند که با سرعت های مختلف در حال رشد هستند. در سه ماهه دوم سال جاری، طبق گفته بانک یوبی‌اس،نحوه توزیع نرخ رشد در 50 اقتصاد جهان در بالاترین حد خود بوده است. در واقع شکاف رشد میان کشورهای مختلف زیاد بوده است

این تنوع رشد درنتیجه تنوع اقتصادی بین کشورها است. شیوع کووید-19 بیشترین ضربه را به اقتصاد‌های باز و گردشگری وارد کرده است. چین اثرات مخرب کرونا را به اقتصاد خود متوقف کرده است در حالی که اروپا و شاید به زودی آمریکا در حال مبارزه با موج دوم پرهزینه کرونا باشند. طی هفته گذشته پاریس اماکن توریستی خود را مجدداً تعطیل کرده و مادرید دچار قرنطینه جزئی شده است. در همین حال، در چین اکنون می توانید عکس‌های تجمع در مراکز تفریحی را ببینید. ساختار اقتصادی قبلی در دوران کرونا بسیار تعیین کننده است. رعایت فاصله اجتماعی در کارخانه‌های بسیار آسان تر از مشاغل بخش خدمات است که به تماس حضوری متکی هستند. تولید سهم بیشتری از اقتصاد چین را در مقیاس با هر کشور بزرگ دیگری تشکیل می دهد.

عواقب پایدار کرونا بر شکل و شمایل اقتصاد جهان

پاندمی کرونا باعث می شود اقتصاد‌ها کمتر جهانی و یکپارچه، بیشتر دیجیتالی و بیش از پیش نابرابر شوند. جهت کاهش خطرات موجود در زنجیره تأمین و بهره‌برداری از اتوماسیون، تولیدکنندگان کالا را به کشور‌شان باز‌میگردانند. در حالی که کارمندان اداری حداقل بخشی از هفته در آشپزخانه و اتاق خواب به کار خود ادامه می دهند، کارگران با حقوق کمتر، که قبلاً به عنوان پیشخدمت، نظافتچی و دستیار فروش زحمت می کشیدند، در حومه شهرها به دنبال مشاغل جدید خواهند گشت. تا زمانی که این کار را نکنند، می توانند با طلسم طولانی بیکاری روبرو خواهند بود. در آمریکا حتی با کاهش نرخ بیکاری، آمار شغل‌های از دست‌ رفته دائماً در حال افزایش است.

با افزایش  فعالیت‌های آنلاین، شرکت‌های که پیشرفته ترین دارایی مالکیت فکری و بزرگ‌ترین مخازن داده را دارند بر اوضاع کسب و کار جهان تسلطی تام پیدا‌می‌کنند. رونق سهام فناوری در سال جاری و موج دیجیتال در صنعت بانکداری خبر از دنیایی دارد که به سرعت دیجیتالی می‌شود. حتی اگر اقتصاد ضعیف بماند نرخ بهره پایین قیمت دارایی‌ها را بالا نگه می دارد. این فاصله بین وال‌استریت و مین‌استریت (عموم مردم) را گسترده‌تر خواهد کرد. رویدادی که پس از بحران مالی جهانی تشدید شد و در سال جاری افزایش‌یافته‌است. چالش دولت های دموکراتیک سازگاری با همه این تغییرات در عین حفظ رضایت مردم از سیاست هایشان و بازارهای آزاد خواهد بود.

نهال  نوآوری در «تکنوکاپیتالیسم دولتی» شی جین پینگ می‌خشکد؟

نگرانی‌های مذکور اقتصادی اما برای چین اهمیتی ندارد. به‌ نظر می‌رسد، حداقل در کوتاه مدت، چین از رقبای خود قوی‌تر در همه‌گیری ظاهر می‌شود. درحال حاضر اقتصاد چین به سرعت درحال بهبود است. در اواخر این ماه رهبران چین در مورد یک برنامه پنج ساله جدید توافق خواهند کرد. طرح برنامه جدید که توسط شی جین پینگ ارائه شده است، علاوه بر افزایش خودکفایی به تلفیق هرچه بیشتر سرمایه‌داری دولتی با فناوری‌های پیشرفته تأکید دارد. اما با این حال ویروس کرونا نقص‌های طولانی مدت در دستگاه‌های اقتصادی چین را نمایان کرده‌است. این کشور در مقابل رقبای غربی چیزی که بتوان آن را تور ایمنی اجتماعی نامید، ندارد. امسال چین به جای کمک به درآمد خانوارها، تنها توجه خود را به شرکت ها و سرمایه گذاری‌های زیربنایی اختصاص داد. سیستم نظارت و کنترل دولتی چین، که امکان قرنطینه‌ شدید را امکان پذیر ساخت، احتمالاً در بلند مدت سبب سلب حق انتخاب و حرکت آزادانه مردم و ایده ‌های می‌شود که نوآوری را حفظ می کنند و سطح زندگی را بالا می برند.

اروپا که به نسبت چین اقتصادی بسیار باز و توریستی دارد عمیقاً متضرر شده ‌است. در پنج اقتصاد بزرگ اروپا، دولت به 5 درصد از نیروی کاری که بیکار شده‌اند  پول می دهد تا در انتظار بازگشت شغل‌های باشند اتفاقی که شاید هرگز رخ ندهد. چنین سیاستی در انگلیس نیز با شدت بیشتری مشهود است. در سرتاسر قاره اروپا، قوانین ورشکستگی به حالت تعلیق درآمده و موجب افزایش عمر شرکت‌های «زامبی» شده است. اگر اروپا پاندمی را دلیل دیگری برای پرورش روابط گرم بین دولت و بنگاه‌ها موجود بداند، کاهش نسبی بلند مدت آن می تواند سرعت بگیرد.

سایه بحران سیاسی آمریکا بر سیاست‌های نسبتاً خوب اقتصادی

در پایان اکونومییست می‌نویسد علامت سوال بزرگ اما آمریکا است. در بیشتر سال، تعادل سیاست‌ها تقریباً درست بود. آمریکا تورایمنی سخاوتمندانه‌تری از آنچه از خانه سرمایه داری انتظار می رفت گستراند. همچنین آمریکا بر خلاف اروپا به بازار کار اجازه داد تا خود را با شرایط جدید کرونایی وقف دهد و تمایل کمتری نسبت به اروپا برای نجات بنگاه‌های که در معرض منسوخ شدن هستند، نشان داد. به گفته اکونومیست بخشی از دلیل ایجاد مشاغل جدید آمریکا برخلاف اروپا همین سیاست‌هاست.

در عوض ضعف آمریکا در وضعیت سیاسی سمی و متخاصم است. مذاکرات در مورد تجدید محرک‌های مالی به تنش‌های سیاست داخلی این کشور گره سختی خورده است. انتخابات، رأی‌های پستی و انتساب احتمالی ایمی کنی برت به دادگاه عالی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه دو قبیله ستیزه‌ جو ساخته است که ممکن است به سقوط اقتصاد آمریکا منجر شود. کووید-19 واقعیت اقتصادی جدیدی را تحمیل می کند. هر کشوری برای سازش و وقف خود فراخوانده می شود، اما آمریکا با یک وظیفه دلهره آور روبرو است. اگر بخواهد در جهان پسا پاندمی رهبری کند، باید وضعیت سیاسی خود را «ریست» یا باز تنظیم کند.