ایران‌خودرو و سایپا جمعاً ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند!
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، علیرضا خانی سردبیر روزنامه «اطلاعات» در ادامه یادداشت خود در شماره امروز این روزنامه نوشت: چنانچه بخواهیم اتفاقات فوق را از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی تحلیل کنیم، باید عوامل مؤثر بر چنین رخدادی را از دو دیدگاه عاملیت و ساختار ببینیم. در دیدگاه‌های نظری «عاملیت» معمولاً به کنشگری اطلاق می‌شود که عامل انجام یک کنش است. به عبارتی وقتی در درون یک سازمان یا نهاد، مدیری عملی انجام می‌دهد که منتج به نتایجی یا منجر به خساراتی می‌شود، آنجا عاملیت نقش غالب را دارد. در مقابل چنانچه نیروهای درونی یک سازمان، بر اساس چینش‌های پیشین و کارکردهای هر یک، منجر به رخدادهایی شوند، نقش «ساختار» برجسته می‌شود. در واقع ساختارها، نوع چینش اجزاء و روابط بین اجزای یک سیستم هستند. از این منظر، ساختارها، در طرفة‌العینی به وجود نیامده‌اند بلکه حاصل سال‌ها یا قرن‌ها، کنش‌های انباشته‌شده درون یک فرهنگ و در طول یک تاریخ هستند. حتی ساختارهای سازمان‌های نوپدید نیز لامحاله از کنش‌های فرهنگی کنشگران فعال در آن نشأت می‌گیرد که چگونگی و جهت آن، ریشه در تاریخ تحولات فرهنگی دارد.
اگر بخواهیم با این اشاره موجز به بحث نخست این نوشتار برگردیم باید چنین تبیین کنیم که ساختار دو غول بزرگ خودروسازی دولتی ما، بشدت معیوب و ناکارآمد است. اصلاً نیازی نیست که مدیران کنونی این شرکت‌ها از این سخن برنجند یا واکنش نشان دهند چرا که وقتی سخن از ساختار است، نقش عاملیت کمرنگ‌تر می‌شود. گواه معیوب‌بودن این ساختارها در این نکته روشن است که وقتی چند سال پیش، این شرکت‌ها در شرایط غیرتحریمی فعالیت می‌کردند هر سال زیان انباشته داشتند، وقتی در اعتراض به کیفیت نازل محصولات «کمپین خودرو داخلی نخریم» راه افتاد، باز هم زیان دادند، وقتی آن کمپین پایان یافت و واردات خودروهای خارجی عملاً متوقف شد و فضا برای تاختن خودروسازهای داخلی مهیاتر شد، باز هم زیان دادند، وقتی دولت یازدهم برای کمک به فروش محصولات پرتعداد انبارشده این شرکت‌ها، تسهیلات بانکی به خریداران داد، باز هم زیان دادند، وقتی تحریم شروع شد زیان دادند، وقتی قیمت‌ها چند برابر شد و خودروسازان تا آینده دور هم پیش‌فروش کردند (همین الان) باز هم زیان می‌دهند ... !
با این حساب می‌توان به آسانی چنین رأی داد که ساختار این شرکت‌های دولتی به شکلی حیرت‌آور، معیوب و مغشوش است و چندان فرقی نمی‌کند که بازار در رونق باشد یا در رکود، تقاضا زیاد باشد یا کم، قیمت‌ها بالا باشند یا پایین، در هر صورت این شرکت‌ها هر ماه زیان می‌دهند و به زیان‌های انباشته‌شان افزوده می‌شود. وگرنه دلیلی ندارد غول‌های خودروسازی که قریب ۶۰ سال قدمت دارند و در فضایی کاملاً بسته و غیررقابتی فعالیت می‌کنند، چنین زیان‌های هولناکی دهند.
ممکن است این پرسش مطرح شود که ساختار در اینجا دقیقاً یعنی چه؟ چرا ساختارها معیوب است و چرا نمی‌شود آنها را اصلاح کرد؟
پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند داشتن زمانی فراخ و دانشی وسیع است که نگارنده هیچ یک از این دو را ندارد. اما برای اینکه صرفاً نمونه‌ای داده باشم و مثالی روشن از ساختار معیوب خودروسازان داخلی داشته باشیم، کافیست به جدول ساده زیر نگاهی بیندازیم.
نام شرکت - تعداد خودروهای تولیدشده در هر سال به ازای هر یک نفر پرسنل
کیا - ۸۵
سیتروئن - ۹۱
هیوندا - ۷۵
جنرال موتورز - ۴۶
ایران‌خودرو - ۷
سایپا - ۸
ساختار معیوب یعنی طی سال‌ها، آن‌قدر نیروی انسانی در شرکت‌های خودروسازی دولتی استخدام شده‌اند که شمار نیروهای انسانی آنها را به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۳ برابر شرکت‌های کره‌ای و فرانسوی بالا برده است. لابد، کسانی که طی دوره‌های قبل فوج فوج افراد و منتسبین را استخدام می‌کردند چنین توجیه می‌کردند که دارند اشتغال آفرینی می‌کنند! همین «توجیه» نیز در حوزه ساختار معیوب است. فرهنگ توجیه یکی از عوامل نقش‌آفرینی است که به ساختارهای معیوب در نهادها، سازمان‌ها و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی منتج می‌شود.
به یقین اگر مدیران ده‌ها سال گذشته این شرکت‌های زیان‌ده را یکجا جمع کنیم، همه‌شان از عملکردشان دفاع می‌کنند. دفاع از عملکردهای غلط نیز عاملی است که موجب تداوم و استمرار ساختارهای معیوب و حتی فسادخیز می‌شود.
در این باره می‌توان روزها سخن گفت. ساختارهای معیوب و کژکارکرد اما معمولاً اصلاح نمی‌شوند. اگر قرار بود این ساختارها با تغییرات مدیران و هیأت مدیره‌ها اصلاح شوند که تا به حال ده‌ها بار شده بودند. اساساً واژه اصلاح ساختارها، واژه موهومی است. ساختارها در برابر هر نوع اصلاحی مقاومت نشان می‌دهند چون سازوکار و منافعی درون همان ساختارهای معیوب نهفته است که از هر نوع اصلاح پیشگیری می‌کند.
ساختارهای معیوب را نمی‌توان اصلاح کرد، باید دگرگون کرد. این دگرگونی با تغییر مدیریت‌ها محال است رخ دهد. سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها و گروه‌های اجتماعی بخشی از نظام اجتماعی ما هستند. نظام اجتماعی متشکل از اجزا و روابطی است که ساختارهای آن را شکل می‌دهد. هرشکل از تغییر بنیادین در آن ساختارها، مستلزم تغییر از جزء به کل و از پایین به بالاست، نه بالعکس.
