دعوای تیم اقتصادی دولت بر سر برنج!

بانک مرکزی در ادامه به نقش وزارت صمت در این پرونده اشاره و تصریح کرد: در سفر اخیر معاون اول رییس جمهوری به بندرعباس، با در نظر گرفتن تمهیداتی خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای این گروه از کالاها طی شرایطی ویژه به وزارت صمت و متعاقباً بانک مرکزی داده شد. از این رو، نیاز است وزارت صمت با توجه به شرایط در نظر گرفته شده از یک‌سو و از سوی دیگر متناسب با مقدار و محل منابع اعلامی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پس از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت‌ سفارش‌های یاد شده منطبق با منابع اعلامی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین این بانک به محض دریافت فهرست منطبق با منابع اعلامی، برای تخصیص و تأمین ارز از محل منابع در دسترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهیگری مدنظر گمرک، اقدام خواهد کرد.

بانک مرکزی در ادامه انگشت اتهام را به سوی گمرک نشانه رفت و اعلام کرد: ذکر این نکته ضروری است که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌سفارش مرتبط با آن‌ها بوده است. بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل می‌شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می‌شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد. این مهم در حالی رخ داده است که بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تأکید کرده است. همچنین پیش از این، بانک مرکزی در این باره هشدار لازم ، مبنی بر متضرر شدن بازرگان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت، داده بود. متاسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلام‌های مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است.در پایان تأکید می‌شود، بانک مرکزی به محض دریافت فهرست ثبت‌سفارش‌های منطبق با منابع اعلامی این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ 4200 و صدور کدرهگیری خواهد کرد؛ لذا انتظار می‌رود رسانه‌ها پس از خروج برنج‌های یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنج‌های ترخیصی به عمل آورند و در اختیار قرار گرفتن این محصول نزد مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند.

گمرک؛ پای همه مصوبات امضای بانک مرکزی هم قرار دارد

ساعتی پس از انتشار اطلاعیه بانک‌مرکزی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به این اطلاعیه پاسخ داد. مهرداد جمال ارونقی در واکنش به  ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه « مشکل برنج های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است» گفت: از ابتدای سال جاری تا ۴ آبانماه ۱۳۹۹، ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که این میزان ترخیص در مقایسه با مدت مشابه (۹۸۶ هزار تن به ارزش ۱ میلیارد دلار) از نظر وزنی ۴۱ درصد و از نظر ارزشی ۴۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

معاون گمرک ایران تصریح کرد: بانک مرکزی در اطلاعیۀ خود اشاره کرده است « درحال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، براساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند» اما اشاره نکرده است که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارائه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می دهد. اگر بانک مرکزی اطلاعاتی مبنی بر اینکه برنجی با داشتن «تخصیص ارز» از گمرکات کشور ترخیص شده است را دارد فهرست این صاحبان کالا را منتشر کندتا شائبه ای برای افکار عمومی ایجاد نشود!

به گفته ارونقی در بخش دیگری از اطلاعیۀ بانک مرکزی آمده است: « برنج های رسوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است...» در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج ها را در اختیار دارد و به خوبی می داند میزان برنج های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹٫۷۱۳ تن متعلق به ۱۰ شرکت می باشد بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به 19 هزار تن کالا صحیح نیست و لازم است درخصوص این موضوع هم شفاف سازی شود.

معاون فنی گمرک ایران همچنین تصریح کرد: بانک مرکزی در قسمت مهم بیانیۀ خود اعلام کرده است که« بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تأکید کرده است و در این باره هشدار لازم ، مبنی بر متضرر شدن بازرگان درصورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت داده است که متأسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلام های مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و وارد کنندگان رقم زده است»در این زمین باید گفت: اتفاقاً چون گمرک ایران به انتظار صدور کد رهگیری بانک ننشسته و با اجرای دقیق مصوبات ابلاغی نسبت به ترخیص درصدی کالاها تا حد امکان اقدام کرده ، به جای رسوب و فساد ۵۰۰ هزار تن برنج ، این رسوب به ۲۰۰ هزار تن رسیده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: اولاً – مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت که امضای نماینده بانک مرکزی نیز ذیل این مصوبات قرار دارد تصریح به ترخیص درصدی برنج های مانده در بنادر دارد. دوماً – گمرک در تمامی ترخیص های درصدی استعلام بانک های عامل را به عمل آورده و نسبت به ترخیص درصدی این اقلام اقدام کرده که ظاهراً بانک مرکزی از صدور این نامه ها که ذیلاً چند نمونه از صدها مکاتبه بانک های عامل با گمرکات اجرایی ، برای تنویر افکار عمومی منتشر می شود ناآگاه است و لازم است نظارت بیشتری در این خصوص به عمل آورد با این توضیح که به نظر گمرک، بانک های عامل به وظیفه خود درخصوص اجرای مصوبات عمل کرده اند. سوماً – آنچه برای گمرک مهم است اجرای دقیق مصوبات کاهش رسوب کالا از جمله مصوبه ۱۹/۷ شورای عالی امنیت ملی است که متاسفانه با بخشنامه بانک مرکزی تحت الشعاع قرار گرفته است. چهارماً – درخصوص لزوم استعلام از سامانه تجارت هم اشاره به این نکته کافی است که علیرغم مکاتبات متعدد و مکرر با بانک مرکزی مبنی بر این که اگر آن مرجع اصرار به ترخیص کالاهای در صف تأمین ارز دارد ترتیبی اتخاذ کند تا فقط اطلاعات ثبت سفارش های در صف تأمین ارز به گمرک ارسال شود نیز تاکنون منتج به هیچ نتیجه ای نشده است!

ارونقی در خاتمه با توجه به درخواست بانک مرکزی مبنی بر اینکه « انتظار می رود رسانه ها پس از خروج برنج های یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوۀ توزیع و قیمت فروش برنج های ترخیصی به عمل آورند...» با ذکر این نکته که گمرک نظارتی بر اقلام وارده به کشور بعد از ترخیص کالا ندارد ااعلام کرد: نه تنها رسانه ها باید به این نکته ورود و تمامی مراحل را مورد بررسی قرار دهند که گمرک از کلیۀ مراجع نظارتی نیز انتظار دارد تا در این خصوص ورود کرده و بررسی های لازم را انجام داده و نتیجه را برای روشن شدن افکار عمومی گزارش دهند. آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟  

 دعوای برنجی به کجا ختم خواهد شد؟

هرچند که گمرک و بانک مرکزی در موضع‌گیری‌های خود تلاش کرده‌اند که توپ ماجرای برنج را به زمین یک‌دیگر بیاندازند، اما به نظر می‌رسد که نقشه راه عملی برای حل این بحران ندارند. باید منتظر ماند و دید این دو بخش تیم اقتصادی دولت در این زمینه به توافق خواهند رسید یا در این چالش نیز پای مقامات ارشد اجرایی یا حتی قوای دیگر به آن باز خواهد شد. این دعوای برنجی تیم اقتصادی دولت با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، افزایش فشار تورم بر بخش‌های مختلف جامعه و کوچک‌تر شدن سفره مردم،فرصت جدیدی برای منتقدان دولت حسن روحانی برای حمله به سیاست‌های اقتصادی او فراهم خواهد کرد، فرصتی که بعید به نظر می‌رسد به سادگی از آن گذر کنند.