سنگ اندازی بانک‌ها برای اعطای وام ودیعه
به گزارش اقتصادنیوز ، اگرچه امسال برای همه مردم با روزهای دلهره آور کرونایی آغاز شد و نوید بهار، تابستان، پاییز و زمستان دلچسبی برای شهروندان نمی‌داد، اما برای مستأجران با اضطراب و نگرانی بیشتری همراه شد و در تابستان که معمولاً روزهای اوج جابه جایی اقشار خانه به دوش است، با فشاری مضاعف، گرما را بر تن مستأجران طاقت فرساتر کرد.
اگرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رهایی مستأجران از این وضعیت دردناک، دو مصوبه «الزام موجر (مالک) به تمدید یک ساله اجاره نامه با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در تهران» و «اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن» به این قشر را به تصویب رساند، اما نه اولی کارساز شد و نه بانک‌ها مصوبه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن را به خوبی اجرا کردند.
اعلام مرکز آمار ایران از افزایش ۴۱.۲ درصدی اجاره بهای تهرانی‌ها در تابستان امسال نشان داد که مصوبه الزام موجر به تمدید یک ساله اجاره بها با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی (برای تهران)، عملاً مصوبه‌ای بی اثر بوده است؛ هر چند که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معتقد است علت اینکه مرکز امار نرخ ۴۱ درصدی رشد اجاره بها را برای تهران اعلام کرده که از مصوبه الزام به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد، این است که مرکز امار شاخص‌های متفاوتی برای استخراج اطلاعات خود داشته است! و تلویحاً نرخ اعلامی از سوی مرکز امار را زیر سوال برد. در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار، شاخص‌های درست و دقیقی را برای استخراج امار مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد.
مصوبه اعطای تسهیلات نیز بالاخره با حدود ۳ ماه تأخیر از اواخر شهریور اجرایی شد و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ آئین نامه‌ای که عملاً بی فایده بود و بانک مرکزی اجازه همه گونه دخل و تصرف در آن را به بانک‌ها داده بود.
نتیجه این اتفاق، عدم همراهی برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت با مستأجران بویژه در تهران بوده است و بسیاری از مستأجران را در گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با بن بست مواجه کرده است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بانک ملت در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی می‌کند.
مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک ملت در منطقه ۱۰ از وجود حجم انبوه پرونده‌های وام ودیعه سخن گفت و اظهار داشت: تعداد این پرونده‌ها به قدری است که فعلاً یا از پذیرش پرونده جدید امتناع می‌کنیم یا اگر متقاضی، مصرّ به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از این شعبه باشد، باید حدود ۲ ماه منتظر بماند.
وی گفت: متقاضی وام باید دو کارمند رسمی را بعنوان ضامن معرفی کند؛ اگر یکی از ضامنینحقوق بالای ۷ میلیون تومان داشته باشد، همین یک ضامن کفایت می‌کند! در غیر این صورت دو نفر کارمند رسمی باید بعنوان ضامن معرفی شوند.
در بررسی‌های میدانی خود به سایر شعب این بانک هم مراجعه کرد و با پاسخ‌های مشابه از سوی کارکنان بانک مواجه شد.
یک مستأجر: مگر چند نفر کارمند رسمی در تهران داریم تا وام این همه مستأجر را ضمانت کنند؟
یکی از متقاضیان دریافت این تسهیلات در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه واحد ۵۰ متری در محله کارگر جنوبی (چهارراه لشکر) با رقم ۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه را امضا کردم؛ اما در تهیه مبلغ ودیعه در مانده ام و طبق قراری که با موجر (صاحب خانه) داشته ام، باید به ازای هر یک ماهی که نمی‌توانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، ۱.۵ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم؛ مگر با حقوق پایه قانون کار، می‌توان چنین اجاره بهایی را پرداخت کرد؟
وی ادامه داد: مستاجری که سختی و مرارت دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی هم در اطرافیان مان داشته باشیم، اما در این شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر شود یک وام ۵۰ میلیونی را آنهم برای یک مستاجری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، ضمانت کند.
یک خانم خانه دار که همسرش کارگر بوده و در منطقه ۱۲ تهران مستأجر هستند، برای دریافت وام ودیعه مسکن به شعبه بانک ملت که در سامانه وام ودیعه انتخاب کرده، مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است. وی می‌گوید با توجه به اینکه حقوق همسرش را از بانک ملت دریافت می‌کنند، این بانک را برای وام ودیعه برگزیده اند.
وی گفت: قصد دارد در سامانه وام ودیعه مسکن، بانک مورد نظر را تغییر دهد؛ چون بانک ملت در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی کرده و دو ضامن رسمی می‌خواهد.
این بانوی شهروند و مستأجر با صدایی بغض آلود از بالا بودن اجاره بها شاکی است و می‌گوید قصد داریم تا اگر نتوانیم وام ودیعه مسکن را دریافت کنیم، اجاره نامه را فسخ و به یکی از شهرهای حومه‌ای تهران نقل مکان کنیم؛ چرا که نه تعیین سقف افزایش اجاره بها گره از مشکل ما باز کرد و نه وام ودیعه مسکن.
این در حالی است که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، شخص وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه مسئول پیگیری تسهیلات ودیعه مسکن هستند.
در همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعامل این وزارت خانه با بانک‌های عامل اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: از نظر ما روند وام ودیعه مسکن از مسیر خود منحرف نشده است؛ در حال حاضر هفته‌ای ۳ تا ۴ هزار مستأجر وام ودیعه مسکن دریافت می‌کنند.
وی افزود: روال پرداخت وام ودیعه مسکن تثبیت شده و در برخی هفته‌ها، تعداد بیشتر و در برخی هفته‌ها هم تعداد کمتری از مستأجران این تسهیلات را دریافت می‌کنند؛ در این ۶ هفته‌ای که پرداخت وام ودیعه، روی ریل افتاده، تا یکشنبه شب (پایان وقت اداری ۱۱ آبان) ۷۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده اند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۲۳۰ هزار مستأجر که تقاضای آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده، در بانک‌های عامل، تشکیل پرونده داده اند.
وی یادآور شد: متأسفانه مدارک جعلی هم در میان متقاضیان وجود داشته است منابع این تسهیلات از منابع کروناست که در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده مصوب شده بود؛ نرخ آن هم ۱۳ درصد است.
اسلامی با تأکید بر اینکه روی وام ودیعه مرتباً پیگیری و مانیتورینگ داریم، افزود: حُسن این کار این است که حق به حق دار می‌رسد؛ فراوانی پرداخت این تسهیلات در ۱۵ میلیون تومانی هاست که آن را راحت و زودتر می‌دهند سخت‌ترینش ۵۰ میلیون تومانی هاست که به مستأجران تهرانی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: بانک‌های عامل هم در پرداخت با هم متفاوتند من دیروز صبح با مدیرعامل بانک ملت صحبت می‌کردم اگر یک مصداقی به صورت موردی اعلام شود که مردم چه مشکلی دارند، راحت تر می‌توانیم پیگیری کنیم من خودم چند مورد از مشکلاتی که مراجعان بانک ملت داشتند را رسیدگی کردم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ترجیح ما این است که با توجه به مشکلات کرونایی که وجود دارد، رسیدن به رقم ۷۰ هزار مستأجرِ دریافت کننده وام ودیعه، طبیعی است!
اسلامی با بیان اینکه درباره مشکلات در پرداخت وام ودیعه در بانک ملت، به مدیرعامل بانک ملت زنگ زده ام، افزود: ما باز هم به بانک‌ها فشار می‌آوریم و با مدیران عامل بانک‌ها تلفنی صحبت می‌کنیم؛ مردم هم در پیج اینستاگرام من بصورت موردی مشکلات شأن را اطلاع بدهند و من پس از بررسی، آنها را به بانک عامل ارجاع می‌دهم.
