حداقل حقوق نباید کمتر از ۵ میلیون باشد
به گزارش اقتصادنیوز ، حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان افزایش حقوق کارگران در دو مقطع را پیشنهاد دادند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم به اعتبار قول مساعد وزارت کار که گفته بود در نیمه دوم سال دستمزدها ترمیم می شود، ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال را درخواست کرد که البته این اتفاق نیفتاد، معتقدم طلب ۶ ماهه را هم نمایندگان کارگری باید روی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ببرند و کف دستمزد را بالا ببرند.
وی با بیان اینکه کف دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، گفت: اگر بتوانیم حداقل مزد را دو برابر کنیم و پایه حقوق حداقل بگیران را بالا بیاوریم، قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده را حفظ کرده ایم.
این کارشناس حوزه کار اقتصاد را یک زنجیره به هم تنیده و پیوسته دانست و گفت: در بحث دستمزد باید نگاه کلی داشته باشیم و نگوییم یک کارفرما سود کرده یکی سود نکرده است. بلکه طوری حقوق و دستمزد را تعیین کنیم که کارگر و کارمند و بازنشسته ای که می خواهد آن را خرج کند در همه بخشهای اقتصاد هزینه کند و فقط بابت خورد و خوراک صرف نشود.
دستمزد باید طوری تعیین شود که اقتصاد مملکت بچرخد
وی افزود: ما باید به موضوع دستمزد به گونه ای نگاه کنیم که چرخه اقتصاد مملکت بچرخد. چون حقوق و دستمزد است که این چرخه را می گرداند؛ بنابر این افزایش دستمزدها باید طوری باشد که اولا به کارمند یا کارگر قدرت خرید بدهد دوم اینکه فرد بتواند با آن کیف و کفش و لباس و سایر مایحتاج خود را هم بخرد و تنها صرف تهیه مواد خوراکی و غذایی نکند، یعنی همه صنوف و مشاغل از محل افزایش حقوق منتفع شوند و امرار معاش کنند. وقتی هزینه ها بالا است و مزد کمتری برای نیروی کار در نظر بگیریم طبیعی است که از هزینه های دیگر می زند. اگر امسال اصناف سود نکردند یا بزاز و کفاش درآمد نداشتند دلیلش فقط کرونا نبود، بلکه خرید پوشاک و پارچه اولویت مردم نبود و بیشتر دغدغه خرید مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی را داشتند.
نجف در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران نیز گفت: مزایای جانبی مزد مخصوصا حق مسکن و بن خواربار باید افزایش پیدا کند و به نقطه ای برسیم که دریافتی کارگر کمتر از ۵ میلیون تومان در سال آینده نشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد این بود که حق مسکنی که سالهای در فیش های حقوقی کارگران ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان درج می شد و مایه شرمندگی بود امسال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و اقدام مثبت و ارزشمندی بود که با همراهی دولت رقم خورد ولی آیا در شرایطی که کرایه خانه ها بالای یک میلیون تومان رفته این رقم می تواند به جبران هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران کمک کند؟
کمک هزینه مسکن حق شارژ ساختمان است!
نجف تصریح کرد: ما نمی گوییم حق مسکن را افزایش دهند بلکه در یک روستای دورافتاده اجاره یک اتاق ۳۵ متری را درآوریم یا نرخ اجاره یک خانه ۵۰ متری برای یک خانواده ۴ نفره را در شهرهای دیگر بررسی کنیم، همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار بدهیم. این مبلغی که به اسم کمک هزینه می پردازیم دیگر کمک هزینه مسکن و اجاره بها نیست، حق شارژ ساختمان است.
این کارشناس حوزه کار سال ۹۹ را شعب ابی طالب کارگران نامید و گفت: امسال حقیقتا سال سختی برای خانوارهای کارگری بود. باز هم نمی گوییم حقوق کارگران را اضافه کنند بلکه درخواست ما این است که شورای عالی کار اگر نمی تواند دستمزد واقعی برای کارگران تصویب کند و افزایش واقعی حقوق کارگران را مدنظر ندارد، همین وضعیت سخت را برای کارگران در سال آینده حفظ کند. در حال حاضر نگرانی فعالان کارگری این است که سال آینده وضعیت کارگران از چیزی که هست به مراتب سخت تر شود که البته نشانه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن قیمتها این را تقویت می کند لذا انتظار ما این است که دولت و کارفرما به دستمزد کارگر نگاه مثبت تری داشته باشند و قدرت معیشت کارگران را برای سال آینده حفظ کنند.
وی در پایان گفت: امسال به خاطر کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاهها همه در خانه ماندند و طبعا هزینه های آموزش، تحصیل، خورد و خوراک، آّب و برق و اینترنت هم افزایش یافت، بنابر این اگر می گوییم سال سختی بود از این جهت است که خرج و مخارج و هزینه های بیشتری به خانوارهای کارگری تحمیل شد.
