این خطر اصناف را تهدید می کند

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کسبه و اعضای صنف دربخش ‌های مختلف به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، گفت: بانک‌ها بدون هیچ ارفاقی نسبت به گرفتن اقساط تسهیلات اقدام می‌کنند و همچنین چک‌های مشتریان را وصول می‌کنند از سویی دیگر سازمان مالیات نیز معلوم نیست چه تصمیمی در قبال صنوف می‌خواهد بگیرد و درباره برنامه‌های خود هیچ توضیحی به صنوف نمی‌دهد. در حالی که مثلا اداره مالیات می‌تواند با توجه به تعطیلی اصناف بگوید که بر اساس ماده 97 مالیات را بر اساس خوداظهاری صنوف دریافت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اصناف به دستورات و ابلاغیه‌ها توجه لازم را دارند، گفت: برای ما اولویت اول اجرای پروتکل‌ها و سلامت جامعه است اما به هر حال باید به حرف صنوف نیز توجه کنند نه اینکه فقط گوش کنند و عمل نکنند. امروز وقتی بانک‌ها باز هستند، کمیسیون‌های حل اختلاف باز هستند و فروشنده مجبور است که چک خود را پاس کند چه انتظاری داریم که او تنها راه درآمدزایی خود را که مغازه است ببندد. 

عضو اتاق اصناف با اشاره به اینکه  باید از تولید ایرانی حمایت کنیم، گفت: امروز در بسیاری از بخش‌ها کالاهای تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار است و لذا باید با عرضه کالاهای بی‌کیفیت خارجی که بعضا به صورت قاچاق وارد می‌شود مبارزه کرد.

وی ادامه داد: بر اساس پروتکل‌ها صنوف تعطیل شده است اما شاهد هستیم که در کنار مغازه تعطیل شده دستفروش‌ها حضور دارند و حتی پیاده‌رو را برای خود غرفه‌بندی کردند و باید نهادهایی همچون شهرداری تهران با این گونه رفتارها برخورد کنند.

درستی ادامه داد: بسیاری از مغازه‌ها در آستانه ورشکستی هستند و دولت و نهاهای مختلف هیچ تسهیلاتی به آنها نداده‌اند و حتی عوارض و پول آب و برق را سر موعد از آنها دریافت می‌کنند و هر نهادی که با اصناف ارتباط دارد و قرار است از آنها پولی بگیرد سهم خود را دریافت می‌کند.

وی با اشاره به برخی تعارضات منافع در بین صنوفی که عملکردشان نزدیک به هم است، گفت:‌ به طور مثال ما شاهد هستیم که بین اتحادیه نان‌های حجیم و قنادان یک اختلاف رفتاری وجود دارد و فروشندگان نان‌های حجیم اقدام به فروش زولبیا و بامیه و شیرینی می‌کنند، این رفتار درست نیست و هر کسی باید بر اساس وظایف خود عمل کند و قطعا فروشندگان نان‌های حجیم حق فروش و زولبیا و بامیه ندارند.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه و لوازم جانبی و دستگاه‌های صوتی و تصویری با اشاره به لزوم اختصاص ارز به واردات گوشی موبایل گفت: ما واردکنندگان گوشی تلفن همراه از دولت درخواست داریم که نحوه تخصیص ارز به این کالا بهبود پیدا کند دولت ابتدا به ما ارز 4200 تومانی می‌دهد ولی بعد از چند ماه همان ارز را با قیمت بالاتر پس می‌گیرد بهتر است همان اول این اتفاق نیفتد.

وی با اشاره به حذف تعرفه رجیستری بر روی گوشی‌های وارداتی گفت:‌ اصل رجیستری خوب است و نه تنها از قاچاق گوشی موبایل جلوگیری کرده بلکه از خروج ارز به صورت قاچاق به میزان دو هزار میلیارد تومان جلوگیری کرده‌اند.

درستی ادامه داد: برای گوشی‌های بالای 600 دلار 12 درصد تعرفه در نظر گرفته شده از ابتدا ما اعلام کردیم این تصور که این افزایش قیمت فقط بر روی گوشی‌های لوکس تاثیر می‌گذارد اشتباه است.

وی تاکید کرد:‌ دولت نباید به واردکنندگان موبایل بگوید که موبایل را با ارز 4200 تومانی وارد کنید و سه ماه بعد فرصت دارید مابه‌التفاوت را پرداخت کنید بلکه باید همان ابتدا قیمت ارز را به روز محاسبه کند تا از تاسیس شرکت‌های صوری جلوگیری شود.