پیش بینی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه
به گزارش اقتصادنیوز، بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصادجهانی که در ماه ژانویه منتشر کرده بود مورد بازنگری قرار داده است. براساس این گزارش اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های 2021، 2022 و 2023به طور متوسط شاهد رشد 2.4، 3.5 و 3.2 درصدی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب رشد 2.1، 2.2 و 2.3 درصدی را تجربه خواهد کرد. در ادامه به فقراتی از این گزارش و خطراتی که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند پرداخته می‌شود.
چکیده
پیش‌بینی می شود تولید منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 به طور متوسط رشد 2.4 درصدی را تجربه کند که معادل تنها نیمی از سرعت بهبودی پس از رکود جهانی 2009 است. افزایش قیمت نفت چشم‌انداز رشد را در کشورهای صادرکننده نفت تقویت می‌کند، اما با همه‌گیری ویروس و پیشرفت ناموزون در واکسیناسیون، این بهبود تا حدودی تعدیل می‌شود.
امواج جدید همه‌گیری چشم‌انداز دیگر کشورها را تیره‌تر می‌کند. پیش‌بینی می شود تا سال 2022 رشد اقتصاد منطقه 6 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باشد. سرعت کند واکسیناسیون عمومی خطر امواج جدید همه‌گیری را تشدید می‌کند و این بزرگ‌ترین خطری است که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند.منطقه هم‌چنین در معرض خطرهای ناشی از منازعات و ناآرامی‌های اجتماعی، افزایش بدهی‌ها در برخی از اقتصادها و نوسانات نامطلوب قیمت کالاها قرار دارد. چنین تهدیداتی می‌تواند موجب تنزل هر چه بیش‌ترسطح زندگی، گسترش محرومیت در جوامع آسیب‌پذیر و افزایش ناامنی غذایی شود.
چشم‌انداز خاورمیانه
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 شاهد رشد 2.4 درصدی باشد که 0.3 واحد درصد بیشتر از آن چیزی است که در ژانویه پیش‌بینی شده بود، با این حال هم‌چنان پایین‌تر از میانگین دهه گذشته است. روند رشد در این منطقه با توجه به جهش اخیر بهای نفت، افزایش شدید تقاضای خارجی و رونق جدید اقتصادی با اختلال کمتری مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می شود رشد در سال 2022 با افزایش بیش‌تری مواجه شده و به 3.5 درصد برسد، اما در سال 2023 به 3.2 درصد کاهش یابد.
کشورهای تولیدکننده نفت
صادرکنندگان نفت با جهشی فراتر از حد انتظار در تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال 2020، زمینه را برای سرعت بخشیدن به رشد 2.3 درصدی پیش بینی شده در سال 2021 ایجاد کرد‌ه‌اند. این نشان دهنده افزایش 0.5 درصدی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی است. کاهش تولید نفت، چشم‌انداز افزایش قیمت نفت را محتمل‌تر می‌کند. انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌های 2021 و 2022 به طور متوسط 62 دلار در هر بشکه باشد، که به طور قابل توجهی فراتر از پیش‌بینی در ماه ژانویه است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 2022 در میان صادرکنندگان نفت 5 درصد کمتر از دوره قبل از همه‌گیری باشد.
عربستان سعودی
پیش‌بینی‌می‌شود تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی در سال جاری 2.4 درصد و در سال 2022 ، 3.3 درصد رشد کند که نشان‌دهنده تحولات مثبت در دوره همه‌گیری، افزایش قیمت نفت و آغاز برنامه سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت است که از طریق صندوق ذخیره دولت تأمین می‌شود (که معادل حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه طی پنج سال آینده است).
جمهوری اسلامی ایران
برای جمهوری اسلامی ایران رشد 2.1 در سال 2021 و 2.2 در سال 2022 پیش‌بینی می‌شود که ناشی از افزایش در تولید محصولات صنعتی است در مقایسه با تنزل بخش خدمات که هم‌چنان متاثر از همه‌گیری است.
عراق
پیش‌بینی می شود که عراق، با رشد مجدد تولید نفت، در سال 2021 شاهد رشد 1.9 درصدی و در سال 2022 ، تولید به 8.4 درصد افزایش یابد.
کشورهای غیرنفتی
انتظار می‌رود کشورهای غیرنفتی در سال 2021 رشد 2.8 درصدی را تجربه کنند که 0.2 درصد پایین‌تر از از آن چیزی است که در ژانویه پیش‌بینی شده بود، چرا که همه‌گیری تاثیر بیش‌تری را در تضعیف روند بهبود اقتصادی در این کشورها دارد. با کاهش موارد ابتلا و رفع محدودیت‌ها، شاهد رشد بالاتری در سال های 2022 و 2023 به ترتیب 3.8 درصد و 4.2 درصد خواهیم بود.
مصر و مراکش
انتظار می‌رود رشد در مصر، در سال 2021 به 2.3 درصد کاهش وسپس در 2022 اوج بگیرد. کند شدن رشد در سال جاری ناشی از خسارت وارده به بخش‌های جهانگردی، تولید و استخراج نفت و گاز است. انتظار می رود در مراکش با کاهش شرایط خشکسالی، تولید به 4.6 درصد در سال 2021 برگردد و روند کاهشی موارد ابتلا و واکسیناسیون زمینه کاهش محدودیت‌های تحرک داخلی را فراهم کند.
فقر فراگیر
با وجود بهبود اقتصادی در سال 2021 ، درآمد سرانه در سال جاری کمتر از 1 درصد در منطقه رشد خواهد کرد، که هنوز 5 درصد کمتر از سطح آن در سال 2019 است. کاهش درآمد بدین معنی است که تخمین زده می شود 192 میلیون نفر در منطقه (14.2 میلیون نفر بیشتر از حد انتظار قبل از همه‌گیری)، با درآمد کمتر از 5.5 دلار در روز در سال 2021 زندگی کنند. این چیزی معادل نیمی از جمعیت منطقه است.
میزان فقر در میان پناهندگان بیشتر است. در اقتصادهایی که با شکنندگی و منازعه روبرو هستند، به احتمال زیاد شاهد افزایش موارد ناامنی غذایی خواهیم بود که با افزایش زیادی در قیمت های جهانی محصولات کشاورزی همراه است. لبنان (با تورم بالای قیمت مواد غذا و آسیب به زیرساخت‌های امنیت غذایی موجه است)، یمن، سوریه و کرانه باختری و غزه از همه بیشتر آسیب پذیر هستند. (تخمین زده می شود که 28.5 میلیون نفر در سوریه و یمن دچار ناامنی غذایی شدید یا حاد باشند)
