شکاف ۶ میلیون تومانی در هزینه‌های معیشت/ ضرورت بازنگری در مزد ۱۴۰۰ کارگران در کابینه جدید
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، علی خدایی (عضو شورای عالی کار)، پیرامون کاهش قدرت خرید کارگران در شرایطی که طبق آخرین محاسبات کمیته مزدی کانون عالی شوراهای اسلامی کار هزینه‌های سبد معیشت کارگران به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: «معیشت کارگران در تورم افسارگسیخته از دست رفته است. با تورم بی‌سابقه‌ای که در تمام ردیف‌های زندگی اتفاق اُفتاده، عملا تاثیر افزایش مزد کارگران در همان دو ماه ابتدایی سال از بین رفت. بنابراین نیازی به اینکه بگوییم در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد چه بر سر معیشت کارگران آمده، وجود ندارد!»
وی با بیان اینکه شاید ۳۹ درصد افزایش اسمی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ قابل قبول باشد اما میزان افزایش ریالی به چشم نمی‌آید، گفت:«در این بیش از ۴ ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشته است، قحطی بر معیشت کارگران حاکم شده است؛ بطوری که می‌توان گفت که کمیت کارگران لنگ می‌زند و تمام کارگران دچار مشکل شده‌اند. اعتقاد دارم که حتما دولت سیزدهم از همان روز پس از تعیین وضعیت کابینه، باید ساماندهی وضعیت مزدی کارگران را در دستور کار قرار دهد؛ بویژه اینکه حوزه‌های مسئولیت‌های دولت سیزدهم، در ادامه راه دولت دوازدهم قرار گرفته است و چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت جدید با آگاهی از وضعیت موجود برای اصلاح امور داوطلب شده است.»
رها شدن مکانیزم‌های خلق تورم
خدایی با بیان اینکه دولت جدید به خوبی از رها شدن مکانیزم‌های خلق تورم مطلع است، گفت:«کارگران و بازنشستگان در تهیه قوت غالب خود هم با سختی مواجه هستند؛ چه رسد به هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان، که این روزها با شیوع کرونا به صورت ناجوانمردانه‌ای در حال افزایش هستند. در این وضعیت تامین هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها امری است، علیحده و بسیاری از اقلام این گروه به دلیل سنگین شدن سهم بهداشت و درمان از سبد مصرف خانوارها خارج شده‌اند؛ از جمله می‌توان به کاهش چشمگیر مصرف مواد پروتئینی و لبنی اشاره کرد.»
عضو شورای عالی کار با اشاره به مطرح شدن مسائلی مانند توزیع کارت خرید کالاهای لبنی میان فرودستان یا توزیع بن الکترونیک خرید کالا، افزود: «اگر من کارگر و شمای رسانه، در عرصه عمومی مسائلی را مطرح می‌کنیم برای پیشگیری از تبعات آینده‌سوز بعدی است اما ظاهرا مسئولان و متولیان رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم به جای حل مشکلات مردم، هر ازچندگاهی به مرور خواسته‌های آن‌ها می‌پردازند. آن‌ها تنها می‌خواهند نامشان از سرخط خبرها پایین نیاید به همین دلیل همصدا با جامعه از وضع موجود انتقاد می‌کنند؛ در حالی که باید پاسخگوی انفعالشان باشند.»
راهکارهای جبرانی در سطح رسانه‌ها باقی مانده‌اند
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود:«سیر افزایش تورم ناشی از خلق نقدینگی و تحریک پول پرقدرت، در حالی به نرخ‌های بالاتر متمایل شده است، که راهکارهای حمایتی و جبرانی عملا در سطح رسانه‌ها باقی مانده‌اند و از داخل بی‌محتوا می‌نمایند. متولیان وضع موجود، بدون هیچ ساز و کار مشخصی سنگ معیشت را بسته‌اند و سگ تورم را رها کرده‌اند. این سگ رها شده، زندگی کارگران را می‌بلعد؛ در نتیجه آن‌ها چیزی برای دفاع از خود ندارند. این وضعیتی نیست که بتوان تحملش کرد و باید بازنگری صورت گیرد؛ حالا در این فضا یکسری از نمایندگان مجلس، نعل وزارانه می‌زنند و یک سری اقتصاددان صحبت‌هایی می‌کنند که نشان می‌دهد الفبای اقتصاد را نیاموخته‌اند.»
خدایی با بیان اینکه این افراد مدعی برخورداری از دانش مکانیزم‌های شکل دهنده‌ی عرضه و تقاضا هستند و خود را عالم می‌دانند، گفت:«تورمی که خود را در خیزهای بلند، در بازارها تخلیه می‌کند را به حقوق بازنشستگان و شاغلین ربط می‌دهند؛ در حالی که خلق نقدینگی در ایران اساسا به‌عدم تحرک سرمایه‌های مولد و دست انداختن دولتی به دخایر بانک مرکزی مرتبط است. اینها مصائب اساسی اقتصاد را در افزایش حقوق و دستمزد خلاصه می‌کنند. کسی نیست که به این آقایان بگوید که سرکشی دیوانه‌وار نقدینگی به بازارها و میل پنهان سیاست‌گذار پولی برای تحریک ضریب تکاثر افزایش نقدینگی، عامل سرگردانی این تورم متوحش است؛ تورمی که هر بازاری را به بازار سیاه و انبار دپوی کالا و تهاجم گرانی به سفره‌های فقرا تبدیل می‌کند.»
نقدینگی در دست کارگر پس‌انداز نمی‌شود
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مزد و مستمری که افزایشش به عنوان عاملِ تورم جا زده می‌شود به اندازه‌ای نیست که به عنوان پس‌انداز در قالب دلار، سکه و… پس‌انداز شود، گفت:«پولی که اساسا قدرت پس‌اندازد کردن را ندارد، سیال است و در قالب سرمایه‌های نامولد ذخیره نمی‌شود. دستمزد کارگران در محدود ۳ و نیم تا ۴ میلیون تومان امروز در برابر هزینه‌های سبد معیشت که قطعا به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، کمبود ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد. بنابراین نقدینگی که به عنوان دستمزد در اختیار کارگران و به عنوان مستمری در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد، نه تنها در گرانی سیمان و گرانی روغن موتور تاثیر ندارد؛ بلکه سبب رواج سفته‌بازی در بازارها نمی‌شود.»
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تمام آمارها نشان می‌دهد که حجم مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مردم پایین آمده است و به طور اخص کارگران هم با کسری درآمدی قابل ملاحضه‌ای برای تهیه اقلامی رایج سبد مصرفی خود مواجه هستند، گفت:«تحت تاثیر کاهش حجم مصرف کارگران و گروه‌های کم درآمد، شاهد ریزش موثر تقاضا در حوزه‌های پوشاک و محصولات نساجی، میوه جات، گوشت و مرغ، لوازم خانگی و به تازگی نان و غلات هستیم. اوضاع به گونه‌ای است که حجم زیادی از این کالاها روی دست خرده فروشان می‌ماند و بازار در بسیاری از حوزه‌ها با رکود دست به گریبان است.»
وی با بیان اینکه حتی در دسته‌ی میوه‌جات، حجم خرید به اندازه‌ی قابل ملاحضه‌ای کاهش یافته است و خیلی‌ها دیگر توان خرید کیلویی ندارند و خرید دانه‌ای رواج یافته است، افزود:«درهمین حال، نانی هم که نانوایان حاضر شده بودند، نسیه‌ای بفروشند تا کارگاهایشان تعطیل نشود، به دلیل گرانی‌های خودسرانه اخیر، با افت قابل توجه فروش در برخی از مناطق مواجه شده است. این در حالی است که نقدینگی در دست کارگران، مولدترین نقدینگی‌هاست. این نقدینگی می‌تواند با افزایش تقاضا، موجب افزایش میزان تولید شود و چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه دارد.»
خدایی افزود: «با این حال به اصطلاح اقتصاددانانی هستند که اقتصاد را کاملا به مقاصد سیاسی وصل کرده‌اند. آن‌ها معیشت را گروگان بازی‌های سیاسی خود کرده‌اند و تنها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، می‌گویند باید این بار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از روی دوش دولت برداشت؛ البته فعالان کارگری پیش از این نگران افزایش مصارف صندوق‌ها در شرایطی که ورودی‌های آن‌ها کاهش یافته است، بودند اما من از این نخبگان اقتصاد می‌پرسم که آیا اگر روند افزایش حقوق و دستمزد را متوقف کنند تا هزینه‌های جدید برای دولت ایجاد نشود و به قول این اقتصاددانان تورم کنترل شود، آیا جایگزینی برای آن دارند؟ آیا از حالا فکری به حال سفره‌های خالی بازنشستگان و کارگران کرده‌اند؟»
در برابر معیشت، سد می‌سازند
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه وظیفه نمایندگان مجلس در درجه اول دفاع از «حق معیشت» است، گفت: «با این حال آن‌ها در برابر معیشت، سد می‌سازند تا پشت این سد را برای مدیریت مخارج دولت خالی بگذارند؛ در حالی که آن‌ها موظف هستند حق معیشت کارگران و بازنشستگان را از طریق ابزارهای قانونی از دولت مطالبه کنند. در این مورد می‌توان به اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد که تاکید دارد، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر مواردی از جمله در راس آن، تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه) استوار شده است اما چگونه می‌شود که عده‌ای در مقام نماینده مجلس یا اقتصاددان به اصطلاح ملتزم به قانون اساسی، اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی را پیگیری نمی‌کنند و در عوض به تنها محمل زیست کارگر و بازنشسته از همه جا رانده، هجوم می‌برند؟»
خدایی افزود: «نمی‌شود که مردم را رها کنند، چون به استدلال اینها حقوق و دستمزد تورم‌زاست! وضعیت معیشتی حاکم بر خانوارها، به هیچ وجه قابل قبول نیست. این در حالی است جمیع شرایط نشان داد که دولت دوازدهم نتوانست تغییری را در این حوزه بوجود آورد؛ حتی در این دوره افکاری از سمت نمایندگان مجلس مطرح شد که از داخل خالی و بدون پیش‌بینی ساز و کار اجرایی بودند. به همین جهت هیچ سیاست فعالی برای تامین معیشت کارگران و بازنشستگان تعریف نشد اما این دلیل نمی‌شود که بهبود شرایط را از دولت سیزدهم مطالبه نکنیم. همانطور که گفتم مجدد یادآوری می‌کنم اولین خواسته کارگروه کارگری از شورای عالی کار، تشکیل جلسه از همان روزهای اول تشکیل کابینه توسط رئیس دولت، است.»
به جزء تشریک مساعی خروجی دیگری ندارند
به گفته‌ی نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار همه ارقام اقتصادی نشانگر سقوط قابل ملاحضه کفه‌ی قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته هستند؛ بویژه اینکه بین درآمد ۴ میلیون تومانی کارگران در سال جاری با رقم واقعی سبد معیشت، که بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، بیش از ۶ میلیون تومان شکاف وجود دارد. وی گفت:«امروز خیلی واضح هزینه معیشت بر جیب کارگر غلبه کرده است اما مقام‌های مسئول جزء تشریک مساعی در سطح رسانه‌ها و جلسات دانشگاهی، خروجی دیگری ندارند. در این میان، برای جبران عقب آفتادگی درآمدی که به سبب رها گذاشتن فنر تورم، در شیب صعودی قرار گرفته، الزامی وجود ندارد که در طول سال ۱۴۰۰، حتما افزایش دستمزد داشته باشیم؛ بلکه می‌توان با راهکارهای غیرنقدی زخم‌های قدرت خرید را ترمیم کرد اما حتما ترمیم قدرت خرید به صورت افزایش مجدد دستمزد در سال ۱۴۰۰ و یا راهکاری غیرنقدی، ضروری است.»
