لیر در مقابل دلار وزن کم کرد /چه بر سر پول ترکیه آمد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، لاغری و ضعف مزمن واحد پول ملی ترکیه یعنی لیر در برابر دلار و یورو همچنان ادامه دارد. گویی نه دولت و نه بازار ترکیه، نتوانسته اند هیچ ایستگاهی برای توقف قطار شتابان افزایش قیمت دلار، تعریف کنند.
ظهر دیروز هر 1 دلار آمریکا با افزایش 8 قوروشی به 9 لیر و 87 قوروش رسید. اما باز هم به مسیر خود ادامه داد و به زحمت بر عدد 9 لیر و 96 و نیم قوروش ثابت ماند. این یعنی کمتر از 4 قوروش مانده تا نرخ هر 1 دلار آمریکا در بازار ترکیه به 10 لیر برسد و چنین چیزی به معنی افزایش تورم بی سابقه و ثبت قیمت های بی سابقه در اقتصاد ترکیه است.
واحد پول اتحادیه اروپا یعنی یورو هم بر عدد 11 لیر و 38 قوروش ایستاده که تاکنون سابقه نداشته است.
هر 1 دلار آمریکا در آغاز سال 2021 میلادی تنها 7 لیر و 35 قوروش می ارزید و پیش بینی دولت چنین بود که تا پایان سال جاری میلادی، نهایتاً به 8 و نیم لیره برسد و در پایان سال 2022 میلادی نیز به 9 و نیم برسد، اما همه این محاسبات، غلط از آب درآمد و دلار حالا رفته رفته در حال رسیدن به 10 لیره است.
کسری تجاری، واردات و بدهی خارجی
از آنجایی که ترکیه یکی از کشورهایی است که هنوز هم کسری تجاری دارد و بخش مهمی از مایحتاج مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، کمبود منابع ارزی و دشوار شدن تامین دلار، تمام ابعاد زندگی مردم این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
به زبان ساده و با آماری سرانگشتی، میزان صادرات سالیانه ترکیه در حد 200 میلیارد دلار و واردات معادل 250 میلیارد دلار است. این یعنی یک کسری تجاری 50 میلیارد دلاری که تامین آن بسیار دشوار است و علاوه بر این مبلغ، باید رقم کلانی هم برای بازپرداخت سود وام های خارجی دولت و بخش خصوصی کنار گذاشته شود که به خاطر افزایش مداوم نرخ ارز، بازپرداخت آن روز به روز برای ترکیه دشوارتر می شود.
سیاست های متناقض بانک مرکزی ترکیه
روزنامه جمهوریت، تنها یکی از روزنامه هایی است که هر چند روز یک بار، در بالای صفحه نخست می نویسد: 128 میلیارد دلار را کجا بردید؟
این سوال، هنوز هم اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده و منتقدین اردوغان معتقدند که برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان که به مدت 3 سال سکان وزارت امور مالی و دارایی را در دست داشت، با تبعیت از یک سیاست غلط و بدون حساب و کتاب، برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار در بازار آزاد، 128 میلیارد دلار از منابع ارزی را با نرخی پایین و به شکل چمدان چمدان به بازار فرستاد.
این دلارها به نرخ ارزان، فروخته و نزد اشخاص و شرکت ها انباشته شد و رفته رفته دلار کمیاب و سپس نایاب شد و تفاوت قیمت بانک مرکزی و بازار، موجب آن شد که 128 میلیارد دلار منبع ارزی، تبخیر شود!
ابراهیم قهوه چی تحلیل گر اقتصادی ترکیه با ذکر اهمیت این موضوع، اعلام کرده که اگر بانک مرکزی و دولت، در دوران آلبایراک، به دنبال ارزان نگه داشتن دلار بودند، حالا رئیس جدید بانک مرکزی یعنی شهاب کاواجی اوغلو، دو سیاست دیگر اتخاذ کرده که منجر به گران شدن دلار شده است!
این دو سیاست عبارتند از:
1.کاهش سود سپرده بانکی.
2.عدم ارائه دلارهای تامین شده از محل صادرات به بازار آزاد و در نتیجه کمیاب شدن و گران شدن دلار.
بنابراین بانک مرکزی ترکیه در چهارچوب سیاستی متناقض، تا دیروز به دنبال پاشیدن دلار بود، اما حالا به دنبال مکش و تلنبار کردن دلار است. در این میان، این مردم و شهروندان عادی هستند که زیر فشار بار گرانی و تورم، روز به روز گرفتارتر و ضعیف تر می شوند. چرا که افزایش نرخ دلار، به طور طبیعی، به معنی افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ تولید و بالارفتن هزینه های تامین کالا از محل واردات است.
دولت چه می گوید؟
در شرایطی که مردم و سران احزاب مخالف، شب و روز درباره بحران اقتصادی و تنگنای مالی سخن می گویند، دولت اردوغان بر این باور است که چیزی به نام بحران وجود ندارد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه دیروز اعلام کرده که کابینه او با تمام توان و قدرت در مسیر تحقق اهداف چشم انداز و سند بالادستی 2023 قدم بر می دارد و در آن سال، ترکیه دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود!
اما با این حال، وزیر امور مالی و دارایی و رئیس بانک مرکزی، به اندازه اردوغان جسور نیستند و با علم به حساسیت رسانه ها و فضای مجازی از اظهار نظر در خصوص مسائل اقتصادی کشور ابا کرده و سکوت پیشه کرده اند.
اردوغان، برای این که نشان دهد در کشورش چیزی به نام مشکل اقتصادی وجود ندارد، در یک فروشگاه بزرگ، شخصاً زنبیل به دست گرفته و در برابر دوربین رسانه ها خرید کرد. سپس اعلام کرد که مقادیر زیادی اجناس و لوازم اساسی را خریداری کرده و قیمت ها معقول بوده است!
اما کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در پاسخ گفته است: «بله. برای شما که قابلمه تان پُر پُر است، نگرانی اقتصادی، موضوعی کاملاً بی معنی است. اما قابلمه غذای میلیون ها شهروند ما تهی است و در رنج و تنگنا به سر می برند.»
در پایان باید گفت، اگر تا چند سال پیش، مفاهیمی همچون توسعه سیاسی، توجه به حقوق بشر، نهادهای مدنی، حقوق اقلیت ها، آزادی بیان برای احزاب سیاسی ترکیه و رای دهندگان از اهمیتی حیاتی برخوردار بود، حالا این اقتصاد و معاش است که بیش از همه مفاهیم مزبور، مورد توجه مردم قرار گرفته و دشواری های تامین مایحتاج اولیه زندگی، بر هر هدف و آرمان سیاسی و اجتماعی دیگری سایه انداخته است.
در نتیجه در انتخابات پیش روی ترکیه، مهم ترین عامل متغیر و تاثیرگذار، چند و چون طرح شعارهای احزاب، برای برجسته کردن مشکلات اقتصادی ترکیه به منظور تمرکز بر روی ناکارآمدی اقتصادی حزب عدالت و توسعه است.
در نتیجه حتی اگر انتخابات به صورت پیش از موعد برگزار نشود و در همان تقویم درج شده در اواسط سال 2023 میلادی، شاهد وزن کشی احزاب باشیم، دولت اردوغان در یک فرصت و مجال 18 ماهه، برای تامین نظر مردم و جبران نارسایی های اقتصادی، با مشکلات بزرگی مواجه است و تغییر تابلوی اقتصادی فعلی، دشوار و دور از ذهن به نظر می رسد.
