نتیجه کش‌وقوس‌های حذف ارز 4200 تومانی چه شد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتمادآنلاین، به رغم کش‌و قوس‌های فراوان درباره موضوع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، روز یکشنبه ۲۳ آبان مجلس یازدهم با ۲ فوریت و یک فوریت بررسی لایحه دولت برای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. بر این اساس حالا بازه زمانی بررسی این لایحه در مجلس به صورت عادی، غیرشفاف است و مشخص نیست چه زمانی نوبت بررسی آن در صحن برسد. علاوه بر این، رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان تاکید می‌گویند دولت برای حذف این ارز نیازی به مجوز مجلس ندارد و می‌تواند بدون بررسی این لایحه، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند. تصمیمی که هنوز روشن نیست دولت سیدابراهیم رئیسی درباره آن چه رویکردی اتخاذ می‌کند.
فارغ از آنچه در هفته‌های آتی درباره مساله ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در کلان اقتصاد کشور و لایحه بودجه ۱۴۰۱، در مجلس یا دولت تصمیم‌گیری شود، اعتمادآنلاین در برنامه «تیتر امروز» نظر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس یازدهم و عضو فراکسیون مستقلین، را درباره باید و نبایدهای تصمیم‌گیری ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی جویا شده است. صحبت‌های این نماینده مجلس یازدهم را در ادامه می‌خوانید:
ارز چندنرخی به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی در چند دهه اخیر در اقتصاد وجود داشت که زمینه رانت و فساد ایجاد می‌کند؛ یعنی زمانی که ارز ارزان‌تر از قیمت بازار در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار می‌دهیم باید بتوانیم نتیجه حاصل آن را در جامعه به ثمر برسانیم و به عبارتی باید حاصل این ارز ارزان به مردم و طبقات ضعیف برسد، در غیر این صورت، این ارز در اختیار برخی افراد و شرکت‌های سودجو قرار می‌گیرد.
ارز پرداخت‌شده طی سال‌های اخیر در قالب ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اگرچه در ابتدای امر تصمیمی ناگزیر بود و چاره‌ای جز این مساله وجود نداشت، اما مشکلات عدیده‌ای در زمینه فسد اقتصادی در کشور ایجاد کرد و بسیاری از شرکت‌ها و افراد ارزی را دریافت می‌کردند که به واردات اختصاص نداشت بلکه به صورت صوری روی کاغذ برای واردات ثبت می‌شد و حتی اگر به واردات نیز اختصاص داده می‌شد، باز هم کالاها با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسید.
در کمیسیون تلفیق مجلس دهم رایزنی زیادی با دولت شد تا مبلغ ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی را حذف کنیم و به صورت مستقیم در اختیار شهروندان قرار دهیم. البته دولت بنا بر دلایلی مخالف بود؛ مثلاً می‌گفتند با حذف این ارز تورم افسارگسیخته‌ای در همه کالاها به خصوص کالاهای خوراکی مردم به وجود می‌آید و در عین ایجاد تورم افسارگسیخته، رقمی که در این شرایط به صورت یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد جبران‌کننده نیست و با این استدلال دولت مخالف حذف این ارز بود.
در شرایط فعلی اما در حالتی فاقد حق انتخاب برای حذف این ارز هستیم؛ یعنی در شرایطی که برای واردات کالاهای اساسی و خرید واکسن رقمی بین ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی توزیع کردیم و دیگر ارزی برای اختصاص به کالاها نداریم، از اساس چاره‌ای جز این نداریم که ارز را به طور مستقیم به مردم اختصاص دهیم و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
آنچه در شرایط فعلی در عرصه اقتصادی مشهود است حکایت از ناگزیر بودن از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دارد، اما آنچه رخ می‌دهد نیاز به کار کارشناسی دارد و دولت و مجلس نباید عجله کنند و بساط شرکت‌هایی که در این زمینه سودجویی می‌کنند باید جمع شود.
