افشاگری درباره دلالان چینی در اقتصاد ایران

به گفته وی انجمنی که آقای بروجردی به عنوان ارائه کننده فاینانس به ایران و به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده بود انجمنی بدون سرمایه و حضور ۸ الی ۱۰ بازنشسته چینی تاسیس شده بود و این انجمن حتی یک روز هم سابقه کار نداشت. آقای بروجردی به ما اعلام کرد که انجمنی تحت عنوان فاینانس چین قصد دارد ۵۰ میلیارد یورو به ایران اعتبار بدهد و ما به ازای آن نفت دریافت کند و ما از این اعتبار برای پروژه‌های قطار سریع السیر استفاده کنیم؛ اولا در همان زمان جواب ما به ایشان این بود که دولت چین مطلقا این موضع را قبول ندارد چراکه ما بلافاصله در همان مقطع با سفارت ایران در چین سفیر هماهنگ کردیم و سفیر ایران در چین موضوع را با بانک مرکزی و دولت چین مورد بررسی قرار داد که نه تنها که این موضوع در دولت چین مطرح نبود بلکه اساسا دولت چین این انجمن را هم قبول نداشت.

فخریه کاشان می گوید:اگر چین قرار بود فاینانس ۵۰ میلیارد یورویی به ایران بدهد چنین اقدامی را با دلال و واسطه انجام نمی‌داد بلکه هزار و یک امتیاز از ایران می‌گرفت و بعد این فاینانس را در اختیار کشورمان قرار می‌داد. نکته مهم‌تر اینکه اساسا در همان زمان فاینانس‌های مصوب شده با چینی‌ها برای پروژه برقی‌سازی قطار تهران – مشهد و قطار سریع السیر تهران – قم - اصفهان هم متوقف شده بود. هر چند که حتی ال سی برای فاینانس قطار برقی تهران – مشهد باز شده بود و اقداماتی برای پیش پرداخت‌ها و ضمانت‌نامه‌ها انجام داده بودیم، فاینانس این پروژه‌ها را هم متوقف کردند چه برسد به اینکه بخواهند ۵۰ میلیارد یورو فاینانس را از طریق یک انجمن در اختیار ایران بگذارند.

کاشانی در ادامه با اشاره به اینکه به فرض محال این ۵۰ میلیارد یورو را انجمن فاینانس چین در اختیار ایران می‌گذاشت سئوال می کند: آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن بودجه چنین اعتباری در اختیار یک وزارتخانه قرار بگیرد؟ میزان فروش نفت و تقسیم درآمد آن بین دستگاه‌ها در بودجه مشخص می‌شود و قطعا امکان نداشت ۵۰ میلیارد یورو به طور کامل در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. پس در این میان نقش سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت چه بوده است؟

 نکته بعدی کاشان این است" اساسا پروژه‌های قطار سیریع السیر یک بوجه مشخصی می‌تواند داشته باشد و ما نمی‌توانیم ۵۰ میلیارد یورو در آن شرایط کشور را به یک پروژه اختصاص دهیم و اساسا قطار سریع السیر یک پروژه تعریف شده است و امکان این وجود ندارد بدون هیچ سازوکاری ۵۰ میلیارد یورو را تنها با این پروژه محدود کنیم و اختصاص دهیم.:

کاشانی در بخش دیگر دست به افشاگری می زند و می گوید: نکته مهم‌تر این بود که این افراد قصد داشتند اختیاری را بگیرند که از این پس هر قراردادی با چینی‌ها با معرفی این افراد انجام شود و درصدی را هم برای هر قرارداد از چینی‌ها دریافت کنند و این دلالی آشکار است. چه ضرورتی داشت که قرارداد و مذاکره با چینی‌ها با واسطه انجام شود؟ مگر وزارت خارجه، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند خودشان به صورت مستقیم و به نمایندگی از دولت با چینی‌ها مذاکره داشته باشد.

فحریه کاشان ادامه می دهد: در رابطه با موضوع فاینانس از یک انجمن چینی این بود که در حین همین مذاکرات دو نفر خود را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کردند و گفتند ما مشاوران مجمع تشخیص مصلحت هستیم. به آقای برورجردی اعلام کردیم اساسا این دو نفر و خود مجمع چه ارتباطی با اخذ فاینانس از چینی‌ها دارند؟ آقای بروجردی گفت این دو نفر به این دلیل در مذاکرات حضور خواهند داشت که به خارجی‌ها بگوییم رابطه با تمام ارگان‌ها خوب است و همزمان گفتیم که این موضوعات چه ارتباطی به انجمن فاینانس چین دارد؟ در نهایت کاشف به عمل آمد که یکی از همین آقایان که خود را مشاوران مجمع تشخیص مصلحت معرفی کردند شرکت پیمانکاری دارد که می‌خواهد با چینی‌ها پروژه‌های پیمانکاری انجام دهد.

مشاور امور بین الملل وزیر راه و شهرسازی وقت ادامه داد: نکته بعد این بود که همین آقایان که اصرار داشتند خود را به مجمع تشخیص مصلحت وصل کنند و اتفاقا مورد تایید آقای بروجردی هم بودند، گفتند ما به بخش‌های دیگری هم وصل هستیم. ما به سرعت برای صحت این ادعا موضوع را پیگیری کردیم و دیدیم که مطقا چنین ارتباطی وجود ندارد.

فخریه کاشان تاکید می کند: با همه این‌ها آقای امینی معاون وزیر راه و شهرسازی وقت در سفر به چین یک تفاهم‌نامه‌ای را با این انجمن امضا کرد که طبق این تفاهم‌نامه قرار بود اعضای این انجمن مدارکی را دال بر اینکه آن‌ها از طرف دولت چین توان انجام این اقدام را دارند و اینکه آیا اساسا این منابع را در اختیار دارند به ما ارایه کنند. اما هر چند که سه ماه مهلت داده بودیم، اما در طول این سه ماه هیچ مدرکی به وزارت راه و شهرسازی ارایه نشد.