احتمال ارائه یک طرح جدید برای خودروسازان/ /۵ وظیفه خودروسازان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پایین بودن کیفیت خودروها را قبول و برای بالا بردن کیفیت آن برنامه‌ای داریم که با همکاری خودروسازان، قطعه‌سازان و البته دولت به نتیجه خواهد رسید.
«رضا فاطمی امین» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی نمایندگان مجلس پیرامون برنامه وزارت صمت درباره کیفیت نامطلوب و پایین خودروهای داخلی، گفت: محور سوالی که مطرح شده، کیفیت نامطلوب خودروها است و این مسئله قابل انکار نیست و عمده خریداران خودرو از این مسئله شکایت دارند.
وزیر صنعت با بیان اینکه چنین وضعیتی با عث نارضایتی مردم و ایجاد چالش برای وزارت صمت شده است، تاکید کرد: بنده اصل سوال را تایید می‌کنم و قبول دارم که کیفیت پایین است. ما برای رفع مشکلات حوزه خودرو، ۲ برنامه داریم که یکی از آن‌ها برنامه کوتاه‌مدت و دیگری اصلاح اساسی است. ما در قدم ابتدایی به صورت کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کنیم تا وضعیت بهبود پیدا کند و در طولانی مدت به صورت ریشه‌ای این مشکل را حل خواهیم کرد.
فاطمی امین افزود: زمانی که خودروساز در جریان نقدینگی دچار مشکل باشد و قطعه‌ای که وارد می‌شود کیفیت مطلوب نداشته باشد، متاسفانه قطعه غیرمطلوب را تا حد ی می‌پذیرد و از آن در ساخت خودرو استفاده می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه کوتاه مدت، به دنبال این هستیم تا مشکلاتی که وجود دارد به سرعت رفع کنیم که تا حدی وضعیت کیفیت بهبود پیدا کند. در این بخش، کارهایی را باید توسط قطعه‌سازان، خودروسازان کسب و کارهای فعال در این بخش و کارهایی را ما به عنوان دولت انجام بدهیم. بخشی که برعهده دولت است شامل ۳ محرو می‌شود.
سامانه جامع تجارت الکترونیک پشتوانی اطلاعاتی خودروسازی
وزیر صنعت گفت: شفافیت جریان کالا را از واردات قطعه گرفته تا مواد اولیه، ساخت قطعه، تحویل به خودروساز خدمات پس از فروش شفاف کنند که این کار با توسعه سامانه جامع تجارت الکترونیکی الان در حال انجام است. ما اگر بتوانیم زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم، پشتوانه مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودرو سازی و قطعه‌سازی قرار می‌گیرد. این اولین قدمی است که دولت باید بردارد.
تأمین مالی زنجیره‌ای چاره حل مشکل کیفیت
وی تاکید کرد: دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است. اینکه مشکلات کیفیت وجود دارد عمدتا به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه بحث‌های فناورانه. البته دستگاه‌های برخی از قطعه‌سازان فر سوده شده و تا حدی مشکل در تولید قطعه با کیفیت دارند، اما مسئله اصلی روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است. این که بتوانند توافقات خود را به موقع انجام بدهند تا نیاز نباشد خودروساز برای جبران مشکلات خود، نقصی را وارد محصول خود کند.
فاطمی امین تاکید کرد: تامین مالی زنجیره‌ای از ۲ ماه قبل آغاز شده است. چند هفته قبل تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صنعت و هفت بانک بزرگ کشور منعقد شد. به همین واسطه هماهنگی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد ایجاد شده که اولین پایلوت آن در شرکت سایپا و سپس ایران‌خوردو ایجاد شده است. امیدواریم با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای معوقات قطعه‌سازان را به شدت کاهش دهیم تا کمک کنیم تا پرداخت‌ها به موقع انجام شوند تا مشکلاتی که در حوزه کیفیت داریم، حل شود.
گسترش نظارت بر تولید
وزیر صنعت تاکید کرد: سومین کاری که باید توسط دولت انجام شود، نظارت است. اکنون یک شرکت غیردولتی وجود دارد که هر ۳سه ماه یکبار گزارش‌هایی درباره کیفیت خودرو ارائه می‌دهد. علاوه بر ساز و کاری که از قبل وجود داشته، تصمیم گرفتیم یک ساز و کار نظارتی قوی‌تر که به صورت ماهانه گزارش می‌دهد را راه‌اندازی کنیم. این مجموعه در این ماه مستقر می‌شود و به ما امکان آن را می‌دهد تا علاوه بر کنترل کیفیت‌هایی که در شرکت‌ها انجام می‌شود، ما نیز بتوانیم به عنوان حاکمیت اشراف بیشتری داشته باشیم و کنترل کنیم که کیفیت خودرو از بین نرود.
۵ وظیفه خودروسازان
وی افزود: در کنار کارهایی که باید دولت انجام دهد، قطعه‌سازها، خودروسازها و عوامل زنجیره نیز پنج کار باید انجام دهند و ما به عنوان حاکمیت آن‌ها را برای انجام این امور، تشویق و الزام می‌کنیم. اصلاح قراردادهای بین شرکت‌ها، پرداخت‌ها و تحویل قطعات، یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش است.
فاطمی افزود: اگر در کوتاه مدت دولت به سه وظیفه خود و خودروسازان و قطعه‌سازان به پنج خواسته‌ای که از آن‌ها داریم عمل کنند، کیفیت خودروهای تحویل شده به صورت قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت.
دیگر وظایف دولت
وزیر صمت تاکید کرد: اگر بخواهیم به صورت اساسی مشکل کیفیت خودرو را حل کنیم، ۲ کار باید صورت بگیردکه آن نیز در حوزه وظایف دولت است. اولین کار ایجاد رقابت است باید بین خودروساز و قطعه‌ساز و خودروسازان با یکدیگر رقابت وارد شود. بخشی از این رقابت به واردت خوردو مربوط است که مجلس نیز به آن نظر مثبتی است دارد و ما نیز موافق وارداتی هستیم تا حدی که بتوان وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت درآورد. وظیفه دیگر حاکمیت، اصطلاح ساختار صنعت که در این قالب، وضعیتی که الان وجود دارد به طول اساسی متحول خواهند شد.
وی افزود: الان یک خودروساز با ۸۰۰ تا ۹۰۰ قطعه‌ساز مواجه است که اگر در کار هر کدام از این‌ها نقصی وجود داشته باشد، این نقص در خودرو مشاهده می‌شود. یکی از تاکیدات ما و نکاتی که در برنامه‌های خودروسازی طراحی کردیم، ایجاد ساختار رده بندی است که ۲ خودرو از شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در این برنامه رده‌بندی که از بهمن آغاز می‌شود، قرار دارد و تیرماه سال آینده چهار خودروی دیگر به آن اضافه خواهد شد.
فاطمی امین تاکید کرد: یکشنبه جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن داشتیم و برنامه صنعت خودرو که با دقت بسیار بالا تدوین شده را در کمیسیون مطرح کردیم. امیدواریم ما به سندی برسیم که مورد اجماع وزارت دولت و مجلس باشد. صنعت خودروسازی دچار مشکلاتی هست اما ظرفیتی برای برطرف کردن این مشکلات وجود دارد.
سه آفت اصلی خودروسازی که باید رفع شود
وی افزود: ۲ هفته قبل، در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد دادم تا طرحی آماده شود که به واسطه آن بنگاه‌داری از دستگاه دولتی گرفته شود چرا که این مسئله آفت‌زا است. ما برای این کار پروژه‌هایی را طراحی کردیم. یکی از آن‌ها اصلاح ساختار مالی و سهام‌داری شرکت‌های خودروساز است. ما در این بخش سه آفت داریم که هر سه آفت را مورد توجه قرار داده‌ایم.
فاطمی امین گفت: یکی از آن‌ها اموال مازاد است. دارایی‌هایی که دارند و به فعالیت و عملکرد اصلی شرکت مربوط نیست. مسئله دیگر شرکت‌های غیر مولد و غیر مرتبطی دارند که مرتبط با فعالیت اصلی خودروساز نیست و مشکل ایجاد می‌کند. سومین مشکل خودسهام داری شرکت‌های خودروسازی است. اکنون ۴۰ درصد سهام ساپیا متعلق به شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ۲۵ درصد از سهام ایران‌خورد متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه ایران خوردو است.
وی تاکید کرد: خودسهام‌داری، ۲ مشکل ایجاد کرده است. مشکل ابتدایی این است که منابع مالی شرکت‌ها که باید صرف تولید می‌شد از بین رفته و با تصمیم بدی که گرفته شده خودروسازها سهام خود را خریده‌اند. مشکل بعدی این است که ما یک ساختار ناسالم مدیریتی داریم که زیرمجموعه، هیات مدیره را در بالادستی تعیین می‌کند.
