بودجه نفتی دولت /بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت؟

به گزارش اقتصادنیوز  به نقل از  اکوایران، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ب تبصره ۱ را تصویب کردند؛ بندی که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت را مشخص می کند. با رای موافق نمایندگان، برآوردها از درآمدهای نفتی دولت در سال آینده به رقم 484 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با انتشار یادداشتی نسبت به این تصمیم کمیسیون تلفیق انتقاد کرده و آن را «بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت» تعبیر کرده بود.  

دولت ابراهیم رئیسی در لایحه تقدیمی آذرماه خود به مجلس، پیش بینی کرده بود که در سال 1401، حدود 381 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت درآمد خواهد داشت. اعضای کمیسیون تلفیق اما به دلیل تصویب اختصاص 9 میلیارد دلار از منابع نفتی به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، کسری به وجود آمده را با تغییر فروض نفتی دولت تا حدودی جبران کردند. به عبارتی اعضای این کمیسیون هم قیمت هر بشکه نفت را از 60  دلار به 70 دلار افزایش دادند و از سویی دیگر، بر حجم صادرات نفت پیش بینی شده دولت نیز افزودند. دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز افزایش داد. 

بر اساس تغییرات رخ داده در فروض نفتی دولت در کمیسیون تلفیق، درآمدهای نفتی در سال آینده 103 هزار میلیارد تومن بیشتر از پیش بینی دولت شده است. کمیسیون تلفیق با تغییر نرخ دلار در لایحه دولت، رقم درآمد فروش نفت را از 381 هزار میلیارد تومان به 484 هزار میلیارد تومان افزایش داد. نکته این است که دولت در تبصره 1 لایحه بودجه می خواست پرونده ارز ترجیحی را ببندد و پیشنهاد داده بود منابع ارزی که از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و... به دست می آید، با نرخ ETS یا همون نرخ ارز بین بانکی محاسبه گردد. اما کمیسیون تلفیق با تغییر تبصره 1 بودجه، راه را برای تداوم سیاست دلار 4200 تومانی باز کرد. به نحوی که دولت مکلف شده است سال آینده 9 میلیارد دلار از پول نفت را برای اختصاص به کالای اساسی و دارو، با نرخ ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت کند. این اقدام حدود 170 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده دولت کاست. در واقع کمیسیون تلفیق برای جبران بخشی از این کسری، نرخ هر بشکه نفت رو از 60 دلار به 70 دلار افزایش داد تا شاید بتواند راهی برای جبران تداوم سیاست ارز رانتی بیابد. از طرف دیگر، دولت برای جبران کاهش ارزش ریالی درآمدهای نفتی، ناچار است همانگونه که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است، علاوه بر فروش نفت با نرخ بیشتر، میزان صادرات را نیز افزایش دهد.

مجوز جبران کسری بودجه از صندوق ذخیره ارزی

این اما پایان ماجرا نیست. از طرفی دیگر، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا برای جبران کسری درآمدهای حاصل از صادرات نفتی از محل حساب ذخیره ارزی نیز برداشت کند.

آنها با تصویب بند (ج) تبصره ۱ لایحه بودجه مقرر کردند که چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، دولت اجازه دارد نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره نیز ، درآمد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.