بازخوانی یک داستان تکراری
دولت‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره با مشکل تامین مالی بودجه عمومی از طریق مالیات‌گیری مواجه بوده‌اند. از این رو، بسیاری از آنها به درجات به تامین مالی از طریق مالیات تورمی روی آورده‌اند. دولت‌های نیم قرن گذشته در ایران، هم با وجود بهره مندی از درآمدهای نفتی، همواره بخشی از اشتهای سیری ناپذیرشان برای خرج کردن را از طریق چاپ پول فرو نشانده‌اند. این نوع تامین مالی را مالیات تورمی می‌نامیم؛ چراکه از یکسو دولت پول چاپ می‌کند و قدرت خرج کردن می‌یابد و از سوی دیگر تورم ایجاد می‌شود و قدرت خرید مردمی را که پول در دست دارند، کم می‌کند. داستان تورم در ایران اصولا همین است و جست‌وجوی ریشه تورم در دیگر عوامل، توجه ما را از عامل اصلی منحرف می‌کند.
اما اگر چنین است، چرا این روزها صحبت از افزایش تورم به‌دلیل افزایش قیمت کالاهایی مانند نفت و گاز و مواد خوراکی در جهان بسیار شده است؟
اما بخش بزرگی از این تورم ریشه در شرایط پولی سال‌های اخیر دارد. از دو سال پیش، عرضه کالاها و خدمات در بسیاری از کشورهای جهان، به واسطه همه‌گیر شدن کرونا و بعد به واسطه افزایش قیمت عوامل تولید، کاهش یافت. از سوی دیگر بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا به شهروندان کمک مالی پرداخت کردند که منبع عمده آن چاپ پول بود. در ایران، تحریم‌ها هم به این عامل اضافه شد و دولت با چاپ پول هزینه‌های عمومی را تامین کرد. این عامل دوم با رفع محدودیت‌های مصرف به تقاضا دامن زد. در کوتاه‌مدت، این دو عامل به‌طور همزمان باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. ولی اثر این دو عامل در بلندمدت، بسیار متفاوت خواهد بود. در کوتاه‌مدت، قیمت‌های عمومی از بخش عرضه اقتصاد متاثر می‌شود. اما در بلندمدت، تورمی که از کاهش تولید به‌دلیل کرونا و افزایش قیمت عوامل به‌وجود آمده است، کاهش خواهد یافت؛ چراکه قیمت انرژی و کالاهای دیگر نمی‌تواند با همان سرعت ماه‌های اخیر افزایش یابد. هم‌اکنون بازار نفت در قیمتی بالاتر از قیمت سال گذشته قرار دارد؛ ولی افزایش آن متوقف شده است. این امر درباره کالاهای دیگر هم کمابیش صادق است. با ثبات قیمت این کالاها، اثر آن بر اقتصاد به تدریج کمتر خواهد شد.
اما عامل دوم یعنی افزایش سطح نقدینگی می‌تواند در برخی از اقتصادها نرخ رشد بالای خود را حفظ کند. کشورهای پیشرفته که از ابزارهای مالی برای کنترل نقدینگی استفاده می‌کنند، شروع به کاهش نقدینگی کرده‌اند و در بسیاری موارد رشد آن را متوقف کرده‌اند. به همین دلیل تورم در بسیاری از آنها شتابش را از دست داده و رو به پایین است. درحالی‌که برخی از کشورها از جمله ایران، تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی با همان شدت قبلی در کار است و باعث تورم می‌شود.
این تصویر تقریبا در همه اقتصادها توضیح دهندۀ شرایط تورمی کنونی است. آنچه درباره ایران باید به آن افزود این است که نرخ افزایش نقدینگی در ایران همیشه آنقدر بالا بوده است که اثر سایر عوامل از جمله افزایش قیمت برخی کالاها در بازارهای جهانی در مقابل اثر نقدینگی به چشم نمی‌آید. سهمی که تورم بالای ایران از قیمت برخی کالاها در بازارهای جهانی برده باشد، در مقابل سهمی که از نقدینگی دریافت می‌کند، قابل توجه نخواهد بود. به این بیفزایید شرایط اقتصاد ایران را که قیمت انرژی در آن چندان از قیمت‌های جهانی متاثر نمی‌شود. قیمت تمامی حامل‌های انرژی در ایران توسط دولت تثبیت شده و با افزایش قیمت در بازار جهانی افزایش نیافته است. این امر درباره برخی کالاهای دیگر از جمله گندم هم صادق است. در نتیجه، آن فشار هزینه‌ای که در کشورهای دیگر بر عرضه اقتصاد وارد شده، در ایران ضعیف‌تر بوده است.
در نهایت لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته برخی اصلاحات قیمتی در ایران شکل گرفته است. دولت مجوز افزایش قیمت برخی از کالاها را که تاکنون سعی در سرکوبشان داشت، داده یا ارز دولتی به آنها را قطع کرده است. این افزایش قیمت‌ها را می‌توان مانند افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی عامل کوتاه‌مدت افزایش تورم به شمار آورد؛ ولی این عوامل فقط در کوتاه‌مدت اثر تورمی دربردارند و اثر آنها بعد از چندی فروکش می‌کند. درحالی‌که عامل اصلی که همان افزایش نقدینگی است، به‌طور مستمر و با شدت در کار است و اثر سایر عوامل را تقریبا محو می‌کند.
خلاصه اینکه، اگرچه عوامل دیگر در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت یک یا چند کالا را افزایش دهند یا با افزایش قیمت کالاهای واسطه سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شوند؛ ولی اثر تمام اینها موقتی است. در نهایت داستان تورم همان است که بارها و بارها گفته شده است: تورم همیشه و در همه‌جا پدیده‌ای پولی است و اقتصاد ایران بهتر از هر جای دیگر شاهدی بر این مدعا است.
منبع: دنیای اقتصاد
