هشدار درباره اقتصاد جهانی/ اوضاع دارد خراب می شود!
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی جهان در سال آینده از ۳.۸ درصد در ماه ژانویه (دی ماه) و ۲.۹ درصد در ماه جولای (تیر) به ۲.۷ درصد کاهش داد و اضافه کرد که به احتمال ۲۵ درصد رشد جهانی اقتصاد به کمتر از ۲ درصد برسد.
بر اساس این گزارش استرس و فشار در بازارها افزایش پیدا کرده و حدود یک سوم اقتصاد جهانی در سال آینده با خطر انقباض مواجه خواهد بود بر اساس این گزارش آمریکا، اروپا و چین همگی به رکود خود ادامه خواهند داد.
بلومبرگ توضیح داده با افزایش قدرت دلار در برابر سایر ارزها به خاطر سیاستهای انقباضی فدرال رزرو، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با مشکل تورم بالا و فشار بدهی مواجه خواهند بود و در این شرایط تأثیر سیاست های انقباضی فدرال رزرو منجر به ضعیفتر شدن اقتصاد خواهد شد. چشم انداز رشد اقتصادی جهان از ابتدای سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش پیدا کرده است.
اگر رشد ضعیف اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری ویروس کرونا در نظر گرفته نشود عملکرد اقتصادی سال آتی ضعیف ترین عملکرد از سال ۲۰۰۹ خواهد بود.
پیراولیویه گورچیناس، اقتصاددان ارشد در ابتدای این گزارش نوشته است که بدترین اتفاق هنوز در راه است و بسیاری از مردم سال آینده را در رکود خواهند بود. لازم است سیاست گذاران با جمع شدن ابرهای طوفانی تورم، سیاست های خود را ثابت نگه دارند.
این هشدار در آستانه جلسه رؤسای مالی و روسای بانک مرکزی در واشنگتن مطرح شده است.کریستیانا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول در سخنرانی افتتاحیه روز دوشنبه اعلام کرد که افزایش هزینه های استقراض در بزرگترین اقتصاد جهان، برای اقتصاد دردآور و و آسیب زا شده است. در این شرایط دیوید پالس رییس بانک جهانی نیز خطر رکود اقتصادی را برجسته کرد.
صندوق بینالمللی پول متوجه ریسک بزرگتری در عملکرد بانکهای مرکزی شده است. بانک های مرکزی برای مقابله با تورم مزمن کم کاری کردهاند، این اشتباه اعتبار آن ها را کاهش میدهد و باعث افزایش هزینه کنترل تورم خواهد شد.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم در اواخر سال جاری به اوج خود در محدوده ۸.۸ درصد خواهد رسید و برای مدت طولانی تری نسبت به تصورات قبلی در محدوده های بالا خواهد ماند. این صندوق پیش بینی کرد که در سال آتی تورم به۶.۵ درصد می رسد و در سال ۲۰۲۴ تا ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول پیش بینی خود برای رشد اقتصادی جهان را نسبت به پیش بینی ۳.۲ درصدی ماه جولای بدون تغییر گذاشت. اما این مقدار نسبت به پیش بینی ۴.۴ درصدی ماه ژانویه یک چهارم کاهش پیدا کرده است، این پیش بینی پیش از حمله ولادمیر پوتین به اوکراین انجام شده است، حمله روسیه ، جریان سوخت و مواد غذایی را مختل و تشدید کرد و در میزان تورم جهانی منعکس شد.
صندوق همچنین رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ را فقط ۰.۵ درصد تخمین زده و اعلام کرده احتمالا این بلوک شدیدترین کاهش چشم انداز اقتصادی را در میان مناطق جهان تجربه خواهد کرد. بر اساس این پیش بینی، آلمان، ایتالیا و روسیه همگی شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهند بود.
صندوق بینالمللی پول توضیح داده که قاره اروپا به خاطر بحران انرژی ناشی از کاهش تحویل گاز طبیعی توسط روسیه، در زمستان امسال با چالش مواجه خواهد شد ولی زمستان سال آینده برای اروپا احتمالا سخت تر از سال جاری خواهد بود.
رشد اقتصادی آمریکا برای سال آتی یک درصد پیش بینی شده و البته چشم انداز رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری بیشترین کاهش را تجربه کرده و از ۲.۳ درصد پیش بینی شده در ماه جولای به ۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیش بینی می شود اقتصاد های پیشرفته در سال آتی ۱.۱ درصد و اقتصاد های نوظهور و در حال توسعه ۳.۷ درصد رشد کنند.
هند با چشم انداز ۶.۱ درصدی رکورددار رشد اقتصادی میان بزرگترین اقتصادهای جهان در سال آینده خواهد بود و چین رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.
رکود اقتصادی روسیه نیز به تندی پیش بینی ۶ درصدی ماه جولای نخواهد بود این کشور کاهش اقتصادی ۳.۴ درصدی را اکنون تجربه می کند، برزیل نیز پیش بینی خود از ۱.۱ درصد را به ۲.۸ درصد افزایش داده است.
این خطر وجود دارد که طوفان اقتصادی جهان، سرمایه گذاران را همچنان به دارایی های امنی مانند دلار و اوراق خزانه آمریکا سوق دهد و دلار را قوی تر کند، این رویداد مشکل بدهی اقتصادهای نوظهور را تشدید می کند و به اقتصادهای در حال توسعه فشار می آورد. گورچیناس نوشته وقت آن رسیده که کشورهای در حال توسعه و کشورهای متقاضی حمایت احتیاطی از صندوق بین المللی پول به کاهش این مشکل فکر کنند.
او اضافه کرد که جهان به پیشرفت در جهت تجدید ساختارهای بدهی پیش از آنکه دیر شود نیاز دارد