ریخت و پاش دولت از جیب مالیات!

از سازمان مالیاتی کشور، هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریورماه سال‌ جاری به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشوق‌های بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی تصویب و در تاریخ ۱۷ مهرماه جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

براساس بند مالیاتی این مصوبه، جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ و داشتن حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، بخشوده می‌شود.

همچنین کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه کنند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام می‌کند و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یادشده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود.