خط‌مشی برنامه هفتم
البته اینکه تدوین برنامه هفتم مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته، جای امیدواری است که دولت مستقر به لزوم وجود نقشه راه مورد تفاهم دولت و مردم برای اداره و توسعه کشور اعتقاد دارد؛ ولی این زمان که تازه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه ابلاغ می‌شود، حداقل حاکی از تدوین برنامه‌ای کارآمد و راه‌گشا برای توسعه کشور نیست و مهم‌تر اینکه واقعیت امیدواری مزبور پس از تدوین سند برنامه و تصویب آن در مجلس مشخص می‌شود.
طبق بخشنامه رئیس‌جمهور در دوم آذرماه، اسناد بالادست تدوین برنامه هفتم عبارتند از: سیاست‌های کلی برنامه هفتم (ابلاغ‌شده در شهریور ۱۴۰۱) و سند تحول دولت مردمی و از آبان سال۱۴۰۰ بر مبنای سند تحول دولت مردمی مطالعات کارشناسی مورد نیاز انجام‌شده، ستادبرنامه هم در روزهای پایانی تابستان۱۴۰۱ آغاز به‌کار کرده، و چارچوب کلی و خط‌مشی‌های برنامه هفتم هم به تصویب ستاد مذکور و شورای اقتصاد رسیده است.
سه شرط با اهمیت موفقیت برنامه: موفقیت برنامه در گرو ۱- تعهد و صداقت و تلاش جهادی مجموعه حاکمیت و کارگزاران نظام و دولت، ۲- همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و ۳- اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی بیان شده است.
تغییر رویکرد برنامه‌ریزی: رویکرد برنامه‌ریزی در تدوین برنامه هفتم «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» به جای رویکرد «برنامه‌ریزی جامع» خواهد بود.
هدف آرمانی برنامه هفتم: هدف برنامه هفتم، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت خواهد بود که مستلزم چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت ۹ راهبرد است. همه راهبردهای مندرج در بخشنامه آرزوهای دست‌نیافته‌ای است که طی دهه‌های گذشته به صور و موقعیت‌های مختلف و از سوی سیاستمداران و حکمرانان مطرح شده و هنوز هم به واقعیت نپیوسته‌اند.
پنج موضوع کلیدی و محوری برنامه هفتم: ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی عدالت‌محور با تاکید بر ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب، محورهای اصلی تدوین برنامه هفتم هستند که ذیل عناوین چالش‌ها، بسترسازها و پیشران‌ها قرار گرفته و باید برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شود. البته این امکان نیز وجود خواهد داشت تا موضوعات محوری دیگری هم از سوی مراجع ذی‌ربط و نهادهای متولی در دولت مطرح شود که برای آنها هم باید برنامه لازم طراحی شود.
مجموعه اسناد برنامه هفتم: طبق بخشنامه، اسناد برنامه هفتم در قالب‌های برنامه اقتصاد کلان، برنامه‌های عملیاتی موضوعات کلیدی و احکام قانونی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با تکیه بر مشارکت بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تامین می‌شود.
آنچه از مفاد بخشنامه قابل استنباط است: با توجه به مفاد بخشنامه و زمان ابلاغ آن و اقدامات انجام شده‌ای که در بخشنامه هم به آن اشاره شده است، موارد زیر درخصوص فرآیند و نحوه تدوین برنامه هفتم قابل ذکر است:
۱- به‌رغم اشاره در مفاد بخشنامه، سند چشم‌انداز بیست‌ساله در اولویت اسناد بالادست برنامه هفتم نیست و سند تحول دولت مردمی به برنامه هفتم تبدیل خواهد شد.
۲- دانش فنی برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم هم ارتقا نیافته است و به‌رغم تحولات اساسی در فضای محیطی کشور و نظام برنامه‌ریزی، روش‌های سنتی در برنامه‌ریزی برنامه هفتم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۳- اکنون که کمتر از چهار ماه به پایان سال و شروع اجرای برنامه هفتم باقی مانده است و دولت باید بودجه سال۱۴۰۲ را تنظیم و به مجلس ارائه کند (و این بودجه هم باید برمبنای برنامه هفتم در دست تدوین باشد)، رئیس‌جمهور محترم خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم را ابلاغ کرده است. به نظر می‌رسد فرآیند برنامه‌ریزی اختلال دارد یا برنامه از قبل تدوین شده است.
۴- شاید تغییر رویکرد برنامه از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مساله‌محور برای تدوین، تصویب و اجرا مناسب‌تر باشد؛ ولی تفاهم در تعیین موضوعات کلیدی و محوری هم از چالش‌هایی اساسی است که منجر به تغییر روش برنامه‌ریزی می‌شود؛ ولی تاکنون هیچ تغییری در نظام برنامه‌ریزی ایجاد نشده است.
۵- انطباق موضوعات کلیدی انتخاب‌شده با سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم از چالش‌های تدوین و تصویب برنامه هفتم خواهد بود.
