واردات خودروی خارجی، آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد «تحویل خودروها در موعد مقرر» و همچنین «قیمت تمام‌شده محصولات وارداتی» دو چالش عمده در این زمینه خوانده می‌شود. از سوی دیگر همراه با سابقه انباشت تعهدات معوق خودرو، اعتمادسازی نسبت به پیش‌فروش‌ها نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از پیش‌فروش تدریجی ۲۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی در بورس کالا خبر داده که با توجه به چالش‌های اقتصادی و تحریمی کشور، تحقق این هدف با اما و اگر و چالش‌های مختلفی مواجه است.
طبق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بناست در سه‌ماهه باقی‌مانده از سال جاری ۱۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود. همچنین طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، ۱۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر نیز در بهار ۱۴۰۲ وارد خواهد شد. بنابراین مطابق برنامه‌ریزی وزارت صمت، عملا بناست ظرف شش ماه ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. ازآنجاکه در آیین‌نامه واردات خودرو قید شده خودروهای خارجی باید در بورس کالا عرضه شوند، ۲۰۰هزار دستگاه خودروی موردنظر راهی جز فروش در این بستر ندارند. از همین رو وزارت صمت نیز می‌گویدتحویل این ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در دو بازه زمانی سه و شش‌ماهه خواهد بود.
وزارت صمت تاکید کرده با توجه به این برنامه‌ریزی، ممکن است متقاضیانی که از طریق بورس کالا خودروی خارجی می‌خرند، سه تا شش ماه بعد از زمان خرید، خودروی خود را تحویل بگیرند. طبق گفته سخنگوی وزارت صمت، این زمان سه تا شش‌ماهه برای تحویل خودروهای خارجی با توجه به بازه زمانی موردنیاز برای ساخت خودرو و همچنین حمل آن به کشور، طبیعی است. پیش‌فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا از زوایای مختلف با چالش‌هایی مواجه است؛ به‌خصوص اینکه کشور با نوسان و شوک‌های اقتصادی مواجه است و این موضوع می‌تواند تحویل خودروها را به تاخیر انداخته و هزینه واردات را نسبت به زمان عرضه در بورس بالاتر ببرد. از طرفی، فروش خودروهای خارجی در بورس مسبوق‌به‌سابقه نیست؛ بنابراین نه وزارت صمت و نه واردکنندگان و نه بورس کالا هیچ‌کدام تجربه لازم را در این عرصه ندارند.
به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی وزارت صمت برای فروش خودروهای خارجی در بورس کالا با چند چالش اساسی مواجه است و در این بین، «تحویل خودروها در موعد مقرر» و «قیمت تمام‌شده واردات» اصلی‌ترین آنها به شمار می‌روند. در کنار اینها البته چالش‌های دیگری نیز وجود دارند، از جمله احتمال بی‌اعتمادی شهروندان به ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا و نااطمینانی و در نتیجه عدم‌استقبال آنها، و دیگری نیز رشد قیمت خودروهای فروخته‌شده در این بستر هنگام تحویل.
در گذشته که واردات خودرو بدون دخالت دولت در عرصه فروش، روال طبیعی خود را طی می‌کرد، واردکنندگان نیز اقدام به پیش‌فروش یا فروش فوری محصولات خود می‌کردند. به دلایل مختلف، از جمله ضعف برنامه‌ریزی برخی واردکنندگان و البته سیاست‌های دولتی (مانند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی علیه واردات)، گاهی تحویل خودروها با تاخیر انجام شد و در مواردی حتی خودرو اصلا تحویل داده نشد.
این موضوع در مورد خودروهای داخلی و مونتاژی نیز به‌کرات اتفاق افتاده و زیاد پیش آمده که خودروسازان دولتی و بخش خصوصی نتوانسته‌اند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام بدهند و گاهی حتی خودروهای ثبت‌نامی هرگز تحویل داده نشده‌اند. نمونه بارز این اتفاق در سال ۹۷ و پس از نقض برجام از سوی دولت آمریکا رخ داد. در آن مقطع گفته شد خودروسازان یک‌میلیون دستگاه محصول پیش‌فروش کرده‌اند، پیش‌فروشی که با توجه به لغو برجام و تحریم ایران به‌ویژه در بخش خودروسازی، چالش عظیمی را ایجاد کرد. کار تا جایی پیش رفت که خودروسازان مجبور شدند یا محصولات پیش‌فروشی را جایگزین کنند یا پول ثبت‌نام‌کنندگان را با سودی نامتعارف پس بدهند. با توجه به این تجربه‌ها، به نظر می‌رسد وزارت صمت و بورس کالا باید با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم بردارند. هرچند بورس کالا تعهدات و تضامین مختلفی را از عرضه‌کنندگان کالا بابت تحویل در موعد مقرر و با قیمت کشف‌شده اخذ می‌کند، اما این موضوع الزاما به معنای این نیست که ۲۰۰هزار خودروی خارجی در راه بورس کالا، مطابق با تعهدات عرضه‌کنندگان (به‌ویژه در بخش موعد تحویل) به دست مشتریان برسند.
این نااطمینانی دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها با مسائل ناشی از تحریم و رشد قیمت ارز در ارتباط است. قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد؛ بنابراین هر چه قیمت ارز بالا برود، خودروهای وارداتی نیز گران‌تر تامین خواهند شد. با توجه به اینکه قرار است خودروهای خارجی در بورس کالا فروخته شوند، به نظر می‌رسد از باب قیمت نهایی، چالشی گریبانگیر خریداران نخواهد بود.
