اجرای قانون بانکداری اسلامی به اندازه جنگ علیه تجاوز صدام اهمیت دارد

در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

25 دی 1352؛ دو نوع نرخ برای معاملات ارزی اعلام شد

بانک ملی امروز با انتشار نرخ بازرگانی و غیربازرگانی ارزهای عمده اروپایی و دلار آمریکا رسما استقرار سیستم دو نرخی را در مورد معاملات ارزی اعلام داشت.

این تصمیم بانک ملی با مشورت چند بانک دولتی و خصوصی صورت گرفته است و به این ترتیب از صبح امروز عملا پایه یک بورس آزاد ارز در ایران پی‌ریزی شد.

نرخ فروش غیربازرگانی برای دلار 68.50 ریال، لیره انگلیس 155 ریال، فرانک سوئیس 20.55 ریال، فرانک فرانسه 14.2 ریال و مارک آلمان غربی 24.95 ریال اعلام شده است.

انتشار نرخ خرید و فروش ارزها در قالب بازرگانی و غیربازرگانی این فرصت را همه روزه برای تجار صادرکننده که ارزهای صادراتی را برای فروش به بازار آزاد ارز عرضه می‌کنند و نیز تجار واردکننده‌ای که متقاضی ارز از بازار آزاد هستند، فراهم می‌سازد که با اطلاع از نرخ ارزها اقدام به دادوستد ارزی کنند و به این ترتیب از ضررهای احتمالی آنان تا ایجاد یک بورس ارزی، جلوگیری شود.

نرخ خرید و فروش رسمی (بازرگانی) ارز که صبح امروز از جانب بانک ملی انتشار یافت، نسبت به نرخ‌های دیروز تفاوت چندانی نداشت.

25 دی 1362؛ اجرای قانون بانکداری اسلامی به انداز جنگ علیه تجاوز صدام اهمیت دارد

قانون عملیات بانکی بدون ربا از بهمن ماه سال جاری در بانک‌های کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد. به همین منظور سمینار بررسی مسائل بانکداری اسلامی جهت بحث و بررسی و تشریح نقش و اهمیت این قانون با سخنان مهندس میرحسین موسوی، نخست‌وزیر و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و جمعی از کارمندان بانک ملی گشایش یافت.

نخست‌وزیر به پیاده شدن احکام اسلامی در کشورمان پرداخت و گفت: در معامله با قصاص و حجاب زنان و خیلی دیگر از احکام اسلامی ما موافق بودیم و یکی از آن قوانین که پیاده شدنش در مرحله اول ظاهرا غیرممکن به‌نظر می‌رسید، همین قانون بانکداری اسلامی و حذف ربا است. ولی ما با به اجرا درآوردن این احکام، ثابت کرده‌ایم که اجرای این قوانین هم ممکن است و هم مفید و هم‌اکنون شاهد آن هستیم که حرکت عظیمی در کشورهای اسلامی به وجود آمده است و در میان توده‌های میلیونی این کشورها تجربه انقلاب اسلامی به عنوان یک تجربه تاریخی موردتوجه قرار گرفته است و الگویی شده است برای شورش علیه استعمارگران غربی و شرقی.

نخست‌وزیر با اشاره به اینکه هم‌اکنون ملت‌های مسلمان شاهد ادعای خیلی از کشورها در مورد حذف ربا می‌باشند، ولی همه مسلمانان می‌دانند که عمل سایرین شعاری بیش نیست و پیاده شدن احکام اسلامی در بانک‌ها فقط در جمهوری اسلامی صورت گرفته است، گفت: ادعاهای دیگران در مورد اسلام از نوع اسلام آمریکایی است.

دکتر محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این سمینار به چند مورد به‌عنوان یکی از نقاط عطف و تحول در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: ملی شدن بانک‌ها در خردادماه 1358 یکی از نقاط در تغییر و تحول سیستم بانکی کشور بود. اعلام ملی شدن بانک‌ها باعث جذب بیشتر اعتماد مردم گردید و رشد سپرده‌ه‌های بانکی در سال 58 به حد 50 درصد رسید؛ رقمی که در طول بانکداری ایران بی‌سابقه بوده و عمدتا این افزایش سپرده‌ها بازگشت اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و برخورد مثبت مردم با شبکه بانکی را نشان می‌دهد.

به گواهی آمار و ارقام در سال 61، رشد سپرده‌ها بیش از 25 درصد بود و در سال 62 روند افزایش سپرده‌های بانک‌ها ادامه داشت. این نشان‌دهنده آمادگی و استقبال امت مسلمان از هر حرکتی است که به‌سوی اسلام و احکام الهی باشد و امروز با اطمینان خاطر می‌توان گفت که با توجه عکس‌العمل مردم این اطمینان وجود دارد که اجرای این قانون با موفقیت کامل همراه باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی آن گاه با اشاره به اهمیت اجرای قانون جدید گفت: هر قدمی که در جهت اجرای این قانون برداشته شود، درواقع تکمیل یکی از ابعاد جمهوری اسلامی باشد. ما با اجرای موفق این قانون به دنیا اعلام خواهیم کرد که احکام اسلامی در زمینه پولی و بانکی نیز کاربرد داشته و موفق خواهد بود.

25 دی 1382؛ نرخ تورم و نرخ بیکاری تک‌رقمی می‌شود

رئیس‌جمهور روز گذشته لایحه برنامه چهارم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

سیدمحمد خاتمی پس از تقدیم این لایحه طی سخنانی ابراز امیدواری کرد که برنامه چهارم بتواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را به عددی یک رقمی تبدیل کند.

خاتمی گفت: برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستین گام در رسیدن به اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز بلندمدت کشور به‌گونه‌ای تدوین شده است که بتواند میزان بیکاری و نرخ تورم را که از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است، به عددی یک رقمی تبدیل کند.

در این ارتباط رسیدن به نرخ بیکاری 8.4 درصدی و نرخ تورم 9.9 درصدی به‌عنوان مهم‌ترین اهداف برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.

با استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی، فناوری، سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی و علمی کشور اهداف کمی ذیل در پایان برنامه مدنظر است:

1- به‌منظور تحقق اهداف رشد اقتصادی 8 درصد که در برنامه پنجم توسعه به حدود 9 درصد افزایش خواهد یافت، رشد بخش صنعت در برنامه‌های چهارم و پنجم به ترتیب 13.4 و 12.3 درصد در سال برنامه‌ریزی شده است.

2- پیش‌بینی رشد سالانه 12.2 درصدی سرمایه‌گذاری طی سال‌های برنامه چهارم و 9.7 درصدی برنامه پنجم به خوبی به تحقق اهداف مزبور کمک خواهد کرد.

3- برآوردهای انجام‌شده، صادرات کشور با رشد سالانه 6.5 درصد طی سال‌های برنامه برنامه در سال 1388 بالغ‌بر 48.8 میلیارد دلار نشان می‌دهد. از این رقم 12.8 میلیارد دلار به کالاهای غیرنفتی تعلق خواهد داشت.

25 دی 1392؛ قیمت خودروهای داخلی در بازار