پولی شدن تعهدات دولتی

این مورد در ایران نیز وجود دارد و دولت شاید نه به‌‌صورت مستقیم، بلکه به‌‌صورت غیرمستقیم از این روش برای تامین مالی هزینه‌‌های تعهدات و وظایفش استفاده می‌‌کند.

در واقع دولت‌‌ها در ایران برای تامین مالی وظایفی که برعهده گرفته‌‌اند یا مجلس بر دوش آنها قرار داده‌‌ است، از وام‌‌ یا تسهیلات بانکی استفاده می‌‌کنند؛ اما از آنجا که عمده این قبیل بدهی‌‌های دولت به شبکه بانکی به‌‌صورت نکول باقی می‌‌ماند و مطالبات بانک‌‌ها از دولت وصول نمی‌‌شود، موجب می‌‌شود که بانک‌‌ها برای وصول مطالبات خود به بانک مرکزی مراجعه کنند. در نتیجه مراجعه بانک‌‌ها به بانک‌‌مرکزی و طلب مطالبات خود از بانک‌‌مرکزی به جای دولت، به‌‌صورت غیرمستقیم «خلق پول پرقدرت» صورت می‌‌گیرد و این روند درست همان چیزی است که چه در سال‌‌های پیش از 1397 و چه در سال‌‌های پس از آن رخ داده است. در واقع پیرو این روند است که دولت‌‌ها، مسائل و مشکلات خود را «پولی» می‌‌کنند و از طریق «خلق پول» به‌‌دنبال حل مسائل خود هستند.

از این نظر میان سال‌‌های پیش از 1397 و سال‌‌های پس از آن تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ اما تشدید تحریم‌‌ها علیه ایران پس از خروج یکطرفه ترامپ از برجام در اوایل سال 1397 موجب شد که نیاز دولت‌‌‌‌ها به پولی کردن وظایف و تعهداتشان بیشتر شود و در نتیجه، شدت فرآیند خلق پول برای انجام این تعهدات و وظایف از سوی دولت افزایش یابد. درست به همین دلیل است که رشد نقدینگی در سال‌‌های اخیر افزایش می‌‌یابد و موجب می‌‌شود متوسط نرخ تورم از میزان 18 تا 20‌‌درصد پیش از سال 1397 به 40 تا 50‌‌درصد در سال‌‌های پس از 1397 جهش یابد.

در واقع اگر قدری با دقت به علل تورم در ایران نگاه کنیم، متوجه می‌‌شویم که دلیل اصلی تورم در ایران همواره «پولی کردن» تعهدات و وظایف دولت بوده‌‌ است. اما باید توجه کرد که این فرآیند گویی به‌‌صورت پنهان در حال رخ دادن است؛ زیرا این ادعای مطرح‌‌شده هرگز از سوی دولت‌‌های یک‌‌دهه گذشته پذیرفته نشده است‌‌ و آنها همواره استقراض از بانک‌‌مرکزی را انکار کرده‌‌اند. اما  وقتی ریزبینانه به این ماجرا نگاه کنیم، به‌‌درستی متوجه خواهیم شد که این فرآیند به‌‌صورت غیرمستقیم و به آن صورت که توضیح داده‌‌ شد، در حال روی‌‌دادن است و تنها تفاوت سال‌‌های قبل از 1397 و بعد از آن در شدت به‌‌کارگیری عملیات «پولی کردن» وظایف و تعهدات دولت است که علت آن نیز به تشدید تحریم‌‌ها بازمی‌‌گردد.

البته مضاف بر این علت اصلی، به دو علت دیگر نیز در خصوص تشدید تورم می‌‌توان اشاره کرد: انتظارات تورمی و سیاست‌‌های اشتباه در مورد نرخ بهره. در خصوص «انتظارات تورمی» باید گفت که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2016 و تهدید به خروج از برجام از همان سال‌‌ و در نهایت خروج آمریکا از برجام، موضوع انتظارات تورمی در ایران شدت گرفت. دولت پیش از سال 1397 و با کمک درآمدهای نفتی خود و تثبیت نرخ ارز توانسته ‌‌بود لنگری برای کنترل انتظارات تورمی به دست آورد؛ اما پس از خروج ترامپ از برجام این روند معکوس شد و با شدت‌‌گرفتن انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش یافت و همزمان با خلق پول بیشتر به‌‌خاطر «پولی کردن» تعهدات و وظایف دولتی، عرضه ریال نیز افزایش یافت. نتیجه این کاهش تقاضا و افزایش عرضه برای ریال، بی‌‌تردید کاهش ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز و دامن زدن بیشتر به انتظارات تورمی بود.

علاوه بر انتظارات تورمی باید به سیاست همیشه اشتباه «تثبیت نرخ بهره» نیز اشاره کرد. نرخ بهره همواره به‌‌جای تعدیل خود با نرخ تورم، به‌‌واسطه سیاستگذاری‌‌های نادرست در ایران تثبیت شده بود. اما پس از خروج ترامپ از برجام این مساله به‌‌طور باورنکردنی بیش از پیش تثبیت شد و حتی کاهش یافت. در نتیجه این مساله و عدم‌‌تعدیل نرخ بهره با نرخ تورم، بدیهی بود که خانوار ایرانی تمایلی به حفظ دارایی‌‌های خود به صورت سپرده‌‌گذاری ریالی در بانک‌‌ها نداشته باشد و تمایل خود به دارایی‌‌هایی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو را افزایش دهد. در واقع نفس سیاست کاهش نرخ‌‌های بهره حتی پس از سال 1397 نشانه‌‌ای جز این نداشت که دولت‌‌ها بیش از پیش برای «پولی کردن» هزینه‌‌های خود مصمم شده‌‌اند و در نتیجه این امر به‌‌دنبال کاهش هزینه‌‌های این تصمیم هستند. به‌‌عبارت دیگر، آنها با این سیاست‌‌ها در حال اعتراف به این نکته بودند که مشکلاتی در اقتصاد است که می‌‌خواهیم آنها را با ارائه وام‌‌هایی با نرخ سود کم حل کنیم.

بنابراین می‌‌توان علت جهش نرخ تورم را در سه دلیل کلی زیر خلاصه کرد:

الف. افزایش نیاز دولت‌‌ها به پولی کردن وظایف و تعهدات خود پس از بازگشت تحریم‌‌ها؛

ب. شدت‌‌یافتن انتظارات تورمی پس از اعمال تحریم‌‌ها؛

ج. افزایش سیاستگذاری‌‌های غلط در خصوص نرخ بهره.

روند کلی نشان می‌‌دهد که ریشه‌‌های سه‌‌گانه تورم در ایران همچنان به قوت خود باقی هستند. در نتیجه، تورم در سال‌‌های پیش‌‌رو نیز روندی صعودی خواهد داشت؛ اما این را نمی‌‌توان نشانه‌ای مبنی بر ونزوئلایی شدن در سال‌‌های 1402 یا 1403 دانست؛ زیرا خوشبختانه سرعت تعدیل پولی در ایران -تبدیل ریال به دارایی‌‌های دیگر توسط مردم- بسیار بالاست و این امر مانع از آن می‌‌شود که دولت‌‌ها بتوانند امکان درآمدزایی بیشتر از محل پولی کردن وظایف و تعهدات خود را داشته ‌‌باشند. در واقع نرخ رشد پول خود نشانگر همین نکته است که مردم به تورم واکنش سریعی نشان می‌‌دهند. همچنین، بدهی‌‌های دولت (چه بدهی داخلی و چه بدهی خارجی) در ایران آن‌قدر بالا نیست و این مساله موجب می‌‌شود که نیاز دولت به خلق پول کاهش یابد؛ در حالی که ونزوئلا پیش از رخ‌‌دادن ابرتورم با بدهی خارجی زیادی روبه‌‌رو بود.

مضاف بر این ونزوئلا در سال‌‌های پیش از ابرتورم درآمدهای مالیاتی قابل ملاحظه‌‌ای نداشت؛ در حالی که ایران از این امکان بهره‌‌مند است. در واقع باید گفت ادامه این روند موجب تشدید تورم در سال‌‌های 1402 و 1403 خواهد شد و اگر سیاست‌‌های نادرست اقتصادی در کنار نارضایتی‌های اجتماعی حل نشوند، شاید در سال 1404 با تورم شبه‌ونزوئلایی روبه‌‌رو شویم.

منبع: دنیای اقتصاد