پرداخت یارانه‌ نقدی به مشکل می‌خورد؟

ابلاغ نرخ 7 هزار تومانی به عنوان تعرفه ی گاز خوراک از سوی دولت، با حواشی مختلفی روبرو بود و موجی از انتقادات و نظرات را در برداشت. بر همین اساس وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که همچنان بخش هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف پذیری قیمت در این حوزه ها صورت گیرد وزارت اقتصاد فرمول قیمتگذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است.  اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود،مصوبه قبل احتمالا تغییر خواهد کرد.

همچنین خاندوزی در حاشیه نشست روز گذشته هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص قائل نبودن به نرخ ثابت برای گاز خوراک صنایع گفت: بنده با نرخ گذاری ثابت مخالف هستم و معتقدم که باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول باشد.مبنا قرار گرفتن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی پذیر شدن بازارها برای فعالین اقتصادی باشد.پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای 3 سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند. به جهت بررسی این پیشنهاد، فردا جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.

تغییر نرخ خوراک معادل کسری در منابع تبصره 14 است

اگرچه به نظر می رسد در با هجمه و فشار رسانه ای که این روزها توسط برخی رسانه ها برای تغییر نرخ گاز خوراک راه افتاده است، احتما شاهد تغییراتی در نرخ گاز خوراک توسط کمیسیون اقتصادی دولت خواهیم بود، اما ذکر این نکته الزامی است که هرگونه کاهش در نرخ گاز خوراک منجر به کسری منابع تبصره 14 خواهد شد.

گفتنی است، حدود 270 تا 300 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 مربوط به پرداخت یارانه های نقدی است که بعد از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، در نظر گرفته شده است. از طرفی بخش عمده ای از این منابع از محل فروش گاز با نرخ 7 هزار تومان به صنایع فولادی و پتروشیمی و ... است.

همچنین لازم به ذکر است که طبق محاسبه ی مرکز پژوهش های مجلس ( براساس جدول زیر) حتی با احتساب نرخ خوراک 7 هزار تومانی پتروشیمی، نرخ سوخت 1600 تومانی کارخانجات سیمان، آجر ، شیشه و قند شکر و  3200 تومانی آلومینیوم و مس در پایان سال حدود 30 هزار میلیارد تومان در منابع تبصره 14 کسری وجود خواهد داشت و به ازای هر هزار تومانی که نرخ گاز خوراک این صنایع کاهش پیدا کند منابع تبصره 14 با کسری 37 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.

بنابراین به نظر می رسد ابهامات در خصوص نرخ خوراک همچنان ادامه خواهد داشت و معلوم نیست که اگر دولت تصمیم به تغییر در نرخ گاز خوراک صنایع بگیرد، کسری منابع تبصره 14 چگونه و از چه محلی قرار است جبران شود؟

همچنین در شرایطی که تورم سال های اخیر معیشت قشر ضعیف تر جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و انتظار می رفت تا دولت با افزایش یارانه ها کمی از این فشار بکاهد، تغییر نرخ گاز خوراک پرداخت همین میزان یارانه فعلی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد و عملا دیگر امکانی برای افزایش یارانه ها باقی نخواهد گذاشت.