وام دولت به مردم برای گوساله‌های جوان!

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

15 مرداد 1353؛ برای هر گوساله 2 هزار تومان وام داده می‌شود

گوساله‌های جوان را نکشید و با دریافت دو هزار تومان برای نگهداری هر گوساله، آن را پروار کنید و سپس به بازار تحویل دهید.

این توصیه‌ای است که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای تولید هرچه بیشتر گوشت به کلیه دامداران کرده است. در حال حاضر عده‌ای از دامداران به عذر آن که علوفه کافی ندارند، گوساله‌های 200 تا 300 کیلویی خود را به بازار عرضه می‌کنند و از این راه، ضرر زیادی را نیز متحمل می‌شوند.

بدین ترتیب، سازمان عمرانی مراتع – وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی – تامین مخارج نگهداری گوساله و خوراک دام این گروه از دامداران را برعهده گرفت.

از این رو، چنانچه دامداران پراکنده در گوشه و کنار شهر، دامداری خود را به منطقه «بیجین» (نزدیکی کهریزک-جاده قم) انتقال دهند، از این کمک استفاده می‌کنند.

15 مرداد 1363؛  روشن شدن قانون اراضی مزروعی تکلیف همه را تعیین می‌کند

اعضای شورای مرکزی هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین وضعیت اراضی مزروعی به تصرف درآمده، لوایح و طرح‌هایی که در رابطه با مالکیت اراضی مزروعی وجود دارد مشکلات اجرایی هیات‌های هفت نفره و نحوه فعالیت واحدهای تعاونی مشاع را تشریح کردند.

حجت‌الاسلام منتظری، نماینده شورای عالی قضایی در رابطه با این سوال که با اراضی مزروعی که از اوایل انقلاب به بعد به تصرف زارعین درآمده است، چگونه عمل می‌شود؟ گفت: ما به طور کلی اراضی را به چهار دسته تقسیم می‌کنیم. یک بخش از اراضی، اراضی موات و منابع ملی و دولتی است که طبق لایحه‌ای که در شورای انقلاب تصویب شد، این اراضی تحت شرایطی به افرادی که واجد صلاحیت هستند، واگذار می شود.

دوم اراضی مصادره‌ای است که طبق ضوابط شرعی در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفته و حکم به مصادره آن صادر می شود که اینها نیز طبق مصوبه شورای انقلاب توسط هیات‌ها به افراد واجد صلاحیت واگذار می‌شود.

سوم اراضی‌ای است که مشمول بند (ج) بوده و قبل از توقف در بعضی از نقاط کشور واگذار شده‌اند. بعد از توقف بند (ج) ما زمین به این عنوان نداشتیم تا واگذار شود.

چهارم اراضی‌ای است که توسط نهادها یا شورای کشت یا خود مردم به تصرف درآمده است که حدود 800 هزار هکتار است.

بخشی از اینها در سال‌های 58 و 59 به نحوی به تصرف زارعین درآمده است یا نهادها داده‌اند یا شورای کشت داده و یا خود مردم تصرف کرده‌اند. این اراضی مورد اختلاف مالکین و زارعین بوده است.

در کردستان به علت وضعیت خاصی که داشته در سال 60 اکثر اراضی به تصرف درآمده است. این تصرف اراضی مالکین که به نحوی توسط نهادها به زارعین واگذار شده است، به مراجع قضایی مربوط می‌شده است. اما در این رابطه قانون مدونی که در آنها رعایت کلیه ضوابط شرعی شده باشد، نداشتیم.

به این جهت و جهات دیگر شورای عالی قضایی از سال 60 به بعد همه ساله مقرر می‌داشت اراضی‌ای که عده‌ای تصرف کرده‌اند توسط زارعین کشت شود تا زمانی که قانون آن در مجلس تصویب شود.

15 مرداد 1373؛ آثار اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در بخش کشاورزی

اجرای سیاست تعدیل اقتصادی یک حرکت مثبت و به نفع اکثریت کشاورزان است؛ چراکه با واقعی شدن قیمت‌ها، بخش کشاورزی توان آن را می‌یابد تا با خیلی از محصولات زراعی و باغی در بازارهای جهانی رقابت کند.

عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی گفت: با ادامه روند این سیاست، بخش خصوصی طی یکی دو سال آینده با رغبت بیشتری در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کند.

سیاست دولت در چارچوب شرایط جدید اقتصادی در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کند.

سیاست دولت در چارچوب شرایط جدید اقتصادی در بخش کشاورزی، تولید و صدور آن دسته از محصولاتی است که دارای مزیت باشند.

وی ادامه داد: تعدیل نرخ ارز در بخش کشاورزی باعث صرفه‌جویی نسبتا زیادی در مصارف ارزی این بخش شد که این موضوع نشان داد ارز در این بخش هدر می رفته است.

وی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی را موجب ارتقای مدیریت در مزرعه و تکامل مدیریت‌ها در بخش دولتی دانست و گفت: در اجرای این سیاست کشاورزان توانسته‌اند با کود کم و سم گران حداکثر بهره‌وری را بدون آنکه هیچ محصولی بر اثر آفت و بیماری از بین برود، از زمین داشته باشند، به طوری که میزان تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

کلانتری گفت: دولت به خاطر اینکه قیمت تمام‌شده را پایین نگه دارد، نهاده‌های مورد نیاز زارع را با سوبسید به او می‌دهد درحالیکه منفعت زارع در این است که نهاده‌ها را با قیمت تمام‌شده مورد استفاده قرار دهد و محصولات خود را نیز در یک سیستم متعادل عرضه و تقاضا با قیمت آزاد بفروشد.

15 مرداد 1383؛ برنامه‌های دولت برای مهار گرانی

رشد نقدینگی کشور براساس سیاست‌های پولی و مالی اتخاذشده تا پایان سال نسبت به سال‌های گذشته 4 درصد کاهش خواهد یافت.

دکتر سیدصفدرحسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی و با اشاره به برنامه‌های دولت برای مهار گرانی گفت: موضوع گرانی از دو منظر در دولت در دست بررسی است. در سطح کلان در برنامه سوم توسعه متوسط نرخ تورم سالانه کشور 14.9 درصد در نظر گرفته شده است که خوشبختانه امسال به 13.9 درصد رسیده‌ایم، ولی در برنامه چهارم توسعه باید به طور متوسط نرخی یک رقمی داشته باشیم. رسیدن به چنین شاخصی مستلزم اصلاح ساختارهای مالی و بودجه‌ای است و در پی‌ریزی منابع درآمدی بودجه خوشبختانه امسال 33 درصد رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته داشته‌ایم که این امر دورنمایی بسیار روشن از کسب درآمدهای مالیاتی در بودجه دارد. وی افزود اما در بخش خرد گرانی به دلایل مختلف مقطعی بروز می‌کند و دولت در صدد است تا با فعال کردن دستگاه‌های موظف نرخ برخی از کالاها را که به طور مقطعی افزایش می‌یابد، کنترل و تثبیت کند. یکی از این سیاست‌ها اقدام به واردات کالاهای ارزان  در یک مقطع خاص است.

گزارش تحولات نرخ ارز و تورم در 25 سال گذشته

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی با عنوان عملکرد ربع قرن نظام جمهوری اسلامی ایران، تحولات رشد نقدینگی، نرخ ارز و تورم پس از انقلاب را منتشر کرد.

گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حاکی است: در سال 1356، رشد نقدینگی 31.5 درصد بود و در سال 1357، 23 درصد کاهش یافت اما در سال 1358 رشد قابل‌توجهی به 37.6 درصد رسید.

از دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های 1356 تا 1358 رشد بدهی‌های بخش دولتی و رشد خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی بوده است به‌گونه‌ای که طی سال‌های یادشده، رشد خالص بدهی بخش دولتی 299 درصد و رشد خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی، 156 درصد بوده است.

بنابراین گزارش در دوران جنگ (1367-1359) نقدینگی به‌طور متوسط حدود 17.9 درصد رشد داشته است. دلیل افزایش نقدینگی طی این دوره، افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی برای جبران هزینه‌های جنگ و کسری‌های بودجه ناشی از آن و همچنین جبران کسری بودجه شرکت‌های زیان‌ده بخش دولتی بوده است.

براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نرخ تورم در سال 1356 معادل 25 درصد بوده و در اولین سال پیروزی انقلاب این رقم به 9.2 درصد کاهش می‌یابد.

اما در پایان جنگ به دلیل چاپ پول جدید برای جبران هزینه‌های دولت و انباشت نقدینگی در سال‌های گذشته و کاهش عرضه تولیدات به دلیل صدمات ناشی از جنگ، نرخ تورم به حدود 29 درصد افزایش یافت. با شروع دوره بازسازی گرچه نرخ تورم نسبت به پایان دوره جنگ پایین بود، اما طی سال‌های برنامه اول ، نرخ تورم شدید افزایش یافت به طوری که در سال‌های 1373 و 1374 به ترتیب به 35 درصد و 49.4 درصد رسید که بالاترین سطح نرخ تورم طی سال گذشته بود.

در پایان برنامه دوم توسعه، نرخ تورم به حدود 20 درصد کاهش یافت. از ابتدای شروع برنامه سوم (1379) مجددا نرخ تورم روند کاهشی پیدا کرد و به 11.4 درصد در سال 1380 کاهش یافت، اما از ابتدای سال 1381 به دلیل اجرای برخی اصلاحات در بخش ارزی کشور و وجود انباشت نقدینگی طی سال گذشته، تورم به 15.8 درصد در پایان رسید.

بنابر گزارش عملکرد 25 ساله جمهوری اسلامی ایران، در سال‌های قبل از انقلاب نرخ ارز رسمی حول و حوش نرخ ارز بازار آزاد بود؛ اما پس از سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، اختلاف بین این دو نرخ روز به روز افزایش یافت، به طوری که در پایان جنگ، نرخ رسمی هر دلار آمریکا حدود 237 ریال و در بازار آزاد حدود 957 ریال بود.

این گزارش تاکید می‌کند که طی سال‌های جنگ، نرخ های مختلفی در کشور وجود داشته است.

بنابراین گزارش از سال 1357 نظام ارزی چند نرخی در کشور وجود داشته است؛ به‌طوری‌که تعداد نرخ‌های موجود در زمان جنگ بیش از 7 نرخ بوده و در اصلاحات نظام ارزی در زمستان سال 1369، تعداد نرخ‌های ارز به 3 نرخ کاهش می‌یابد.

این نرخ ها عبارت بودند از نرخ ارز رسمی پایه (یک دلار برابر 70 ریال)، نرخ رقابتی (یک دلار برابر 600 ریال) و نرخ شناور اعلام شده از سوی بانک مرکزی (یک دلار برابر 1460 ریال).

واردات کالاهای مصرفی اساسی و برخی از کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز پروژه‌های عمرانی دولت، بازپرداخت بدهی‌های خارجی دولت و همچنین شهریه دانشجویان بورسیه دولت در خارج از کشور با نرخ رسمی پایه انجام می‌شد. واردات بقیه کالاها حسب مورد از طریق نرخ رقابتی یا نرخ شناور انجام می‌گرفت.

به گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ابتدای سال 1372 تمام نرخ‌های ارز موجود در کشور یکسان شد،‌ اما سیاست نتوانست تداوم یابد و درنهایت در آذرماه 1372 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز متوقف و نرخ ارز رسمی کشور در سطح هر دلار معادل 1750 ریال تثبیت شد.

در ابتدا همه معاملات با این نرخ انجام می‌شد، اما تدریجا سطح پوشش آن به واردات کالاها و خدمات اساسی و بازپرداخت بدهی‌های دولت محدود شد به طوری که این نرخ تا سال 1380 تداوم داشت. به علاوه طی سال‌های مذکور نرخ‌های دیگری نیز ایجاد شد. به عنوان مثال، در سال 1373 نرخ ارز صادراتی و در سال 1376 نرخ ارز واریز نامه‌ای در کنار نرخ رسمی وجود داشت. در سال 1379 نرخ ارز صادراتی حذف شد. در سال 1381 مجددا سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا گذارده شد و نرخ ارز رسمی از نظام ارزی کشور حذف شد.

از این سال تمام معاملات رسمی کشور براساس یک نرخ مورد توافق بین دولت و بانک مرکزی انجام گرفت. لازم به ذکر است که در تمام سال‌های گذشته در کنار این نرخ‌ها، در بازار ازاد نیز نرخ ارزی وجود داشت که قیمت آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد.

15 مرداد 1393؛ بلاتکلیفی، حاصل قیمت گذاری دستوری خودرو

یک هفته تا اعلام نتایج بازنگری در قیمت خودروهای داخلی ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باقی مانده و این در حالی است که خودروسازن و شورای رقابت هیچ اظهارنظر رسمی در این مورد نداشته و سکوت اختیار کرده‌اند.

سکوت آنها البته شاید از سر اطمینان بیش از حد به پایان خوش ماجرای قیمت‌گذاری باشد، چه آنکه ظاهرا خودروسازها با توجه به حمایت وزارت صنعت و معدن چندان دلهره‌ای بابت تغییر قیمت‌ها ندارند، از آن سو دولت نیز در رویارویی با جنجال برخی از نمایندگان مجلس سکوت کرده و به نوعی با واگذاری اختیارات قیمت‌گذاری به شورای رقابت، این شورا را مسوول تبعات قیمت‌گذاری می‌داند.

با این شرایط، خودروسازان امیدوارند که شورای رقابت در مقابل فشار مجلسی‌ها تاب‌ آورده و زیر بار تغییر قیمت‌ها نرود، چه آنکه ظاهرا نمایندگان به دنبال کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها هستند و این معنایی جز بازگشت بازار به وضعیت نابسامان سال گذشته ندارد. همچنین به اعتقاد برخی کارشناسان، دخالت مجلس در قیمت‌گذاری و کاهش احتمالی قیمت‌ها، اگرچه مردم را راضی خواهد کرد اما بازار خودرو را در بلاتکلیفی بیشتری فرو خواهد برد؛ زیرا قطعا خودروسازان به این اتفاق (کاهش دستوری قیمت) واکنش نشان خواهد داد.

کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر بازار خودرو در شرایطی نسبتا متعادل رسیده و در مسیر تک‌نرخی شدن قرار گرفته است؛ بنابراین دخالت مجلسی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، روند فعلی را برهم زده و سبب بلاتکلیفی هرچه بیشتر بازار خواهد داشت.