سیاستهای مهارتورم در دولت روحانی را اکثر اقتصاددانان قبول داشتند!

دو نوع نگاه غیرحرفه‌ای به مساله ایجاد تورم به‌ویژه در میان عامه جذابیت دارد. یک نگاه این است که دولت‌ها و سیاستگذاران دانش ندارند و بر اثر فقدان دانش به اقداماتی دست می‌زنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار می‌آورد. نگاه دیگر آن است که دولت عامدانه تورم ایجاد می‌کند تا به جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است، از مردم مالیات تورمی بگیرد و نیاز مالی خود را برطرف کند.

کاملا آشکار است که هر دو نگاه اشاره‌شده تصویر نادرستی از تداوم تورم بالای ایران به مدت پنج دهه ارائه می‌کنند.

ایران مدت‌هاست از نیروی انسانی تحصیل‌کرده در زمینه اقتصاد بهره‌مند است و خیلی زودتر از تمام کشورهای منطقه به علم اقتصاد روز مجهز شده و در تمام دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب اقتصادخوانده‌های توانمندی حضور داشته‌اند که عدم مجهز بودن به دانش روز به‌عنوان دلیل رشد بالای نقدینگی و تورم بالا را منتفی می‌کند.

همچنین تردیدی نیست که ایجاد عامدانه تورم برای کسب مالیات تورمی توسط دولت نیز به هیچ وجه توضیح واقع‌بینانه‌ای از رشد بالای نقدینگی و تورم بالا نیست؛ زیرا توسل به مالیات تورمی صرفا در حدی می‌تواند عامدانه تلقی شود که دولت در مجموع تصور کند فایده ایجاد تورم بیش از هزینه آن برای دولت است.

در تورم‌های نسبتا پایین، دولت می‌تواند به جای مالیات‌های متعارف که معمولا اثر انگیزشی منفی برای تولید و اشتغال دارند، به مالیات تورمی متوسل شود که به‌طور طبیعی برای جامعه هم قابل تحمل است و از محبوبیت دولت نمی‌کاهد. اما چنانچه تورم خیلی بالا باشد، پیامدهای منفی خود تورم بالا برای تولید و اشتغال عملا نفعی از تورم برای دولت دربرندارد و در عین حال تورم بالا سبب عدم محبوبیت دولت می‌شود و به همین دلیل، دولت‌ها به‌طور طبیعی انگیزه برای ایجاد تورم بالا با این نیت که مالیات تورمی عاید دولت شود، ندارند.

اگر این را از علم اقتصاد بپذیریم که دولت‌ها هم حداقل از منظر منافع گروهی و سیاسی به دنبال کسب فایده بیشتر و تحمل هزینه کمتر هستند، به‌طور طبیعی نمی‌پذیریم که دولت تورم خیلی بالا ایجاد کند با این انگیزه که مالیات تورمی کسب کند.

اگر از این منظر بنگریم، به‌طور طبیعی هیچ دولتی در طول 52سال گذشته از اینکه تورم بالا ایجاد کند، خشنود نبوده و قطعا تلاش داشته است که آنچه از نظر خود دولت برای کنترل تورم لازم بوده است (گرچه ممکن است در درمان تورم دچار اشتباه شده باشد) انجام دهد.

ورق زدن روزنامه‌های سال‌های میانی دهه1350 به خوبی نشان می‌دهد که دولت وقت تا چه اندازه از اینکه تورم در حال شدت گرفتن بوده، ناخشنود بوده است و انواعی از ابزارها از قبیل جریمه گران‌فروشان و تشدید نظارت بر قیمت‌ها و تبلیغات رسانه‌ای علیه تجار و امثالهم را به‌کار گرفت؛ اما کار اصلی که باید انجام می‌داد (خودداری از انبساط سیاست پولی و مالی) انجام نداد؛ چراکه در مقابل تورم دستپاچه شد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، نه تنها سازوکارهای کنترلی برای مقابله با تورم تداوم یافت (که بازهم نشانه ناخشنودی دولت از تورم است) بلکه تشدید شد و دولت به یک نظام جیره‌بندی روی آورد تا از نظر خود حداقل در شرایط دشوار جنگ از تامین حداقلی از کالاهای اساسی برای آحاد جامعه مطمئن شود و درد حاصل از تورم را تخفیف دهد؛ ولی بازهم توان چندانی برای مهار عامل اصلی ایجاد تورم، یعنی رشد نقدینگی، نداشت.

در سال‌های ابتدای دهه 1370 و پس از مدت کوتاهی ملایم شدن تورم متاثر از کاهش انتظارات تورمی و گسترش واردات، ترکیبی از سیاست‌های انبساطی و جهش ارزی تورم را فزاینده کرد و دولت هر آنچه از نظر خود برای کنترل تورم لازم می‌دید، انجام داد و از جمله تغییر مسیر سیاست‌های پولی و مالی به‌شدت انبساطی به سمت وضعیتی نسبتا انقباضی و تلاش برای گسترش تعامل با جهان خارج برای تقویت بخش عرضه و کاهش انتظارات تورمی. از انتهای دهه1370 تا اواخر دهه1380 به‌رغم تداوم ایجاد نیروی تورمی، وجود درآمدهای بسیار بالای نفتی و توسل به واردات مانع از آن شد که تورم چندان آزار‌دهنده باشد که دولت را در تنگنا قرار دهد تا به‌گونه‌ای دیگر رفتار کند.

در ابتدای دهه1390 شوک تحریم‌ها در کنار تداوم ایجاد نیروی تورمی سبب شد تا امکان تداوم تورم‌های تا حدی ملایم دهه1380 وجود نداشته باشد و دولت بازهم تلاش کرد تا به هر وسیله‌ای متوسل شود، بلکه از شدت تورم بکاهد و با تغییر دولت نیز نه تنها جریان شروع‌شده مذاکرات تداوم یافت تا با بهبود انتظارات تورمی و سپس افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی از شدت تورم بکاهد، بلکه تلاش کرد که با سیاست پولی نیز به جنگ تورم برود و شاید یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای کنترل تورم بر اساس دانش تا آن زمان شناخته‌شده پس از سال1392 در پیش گرفته شد.

ممکن است از نظر ما آن سیاست پولی قابل ایراد گرفتن باشد، اما آنچه دولت در آن زمان انجام داد تلاشی بود که توافق بالایی هم در میان اقتصاددانان درباره آن وجود داشت.

در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام نیز دولت وقت دو بار در سال 1397 و 1399 اقتصاد کشور را از آستانه ابرتورم برگرداند. بنابراین بازهم بی‌انصافی است که تصور کنیم دولت برای کنترل تورم تلاش نکرده و عامدانه تورم ایجاد کرده است. در طول دو سال گذشته هم دولت به خوبی از اثر منفی تورم بالا بر محبوبیت دولت آگاه بوده و چه در زمینه مذاکرات و چه در زمینه کنترل رشد نقدینگی آنچه از نظر خود دولت مقدور بوده، برای کنترل تورم انجام داده است و بازهم بار دیگر اقتصاد کشور را در آستانه ابرتورم برگرداند (و البته مانند همه دولت‌ها نظام کنترل قیمت را همچنان مورد استفاده قرار داده است)، حتی اگر از نظر ما به‌عنوان اصحاب علم اقتصاد قابل نقد باشد. بنابراین بازهم بی انصافی است که تصور کنیم دولت از تورم خشنود است یا عامدانه تورم ایجاد می‌کند.

نکته اساسی که لازم است به آن توجه کنیم، آن است که در طول پنجاه‌ودو سال گذشته تفاوت واقعا معناداری در ایجاد نیروی تورمی در دولت‌های مختلف وجود نداشته، بلکه آنچه متفاوت بوده عوامل دیگر موثر در تشدید و ملایم کردن تورم در مقاطعی از زمان بوده است. لذا تصور اینکه دولت‌ها به کنترل تورم بی‌توجه بوده‌اند، درک درستی از رخدادهای اقتصاد ایران به ما نمی‌دهد و به همین دلیل هم کمکی به حل ماندگار مساله تورم نمی‌کند.

اگر تداوم تورم بالا ناشی از فقدان دانش در درون دولت‌ها نبوده و اگر تورم عامدانه ایجاد نشده و در عین حال قطعا تورم پیامد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده، چگونه تورم بالا توانسته است بیش از پنج دهه تداوم داشته باشد؟ می‌دانیم که سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت به معنی دستکاری در تخصیص منابع اقتصاد است و هرگونه دستکاری در تخصیص منابع اقتصاد نیز منافعی نصیب گروه‌هایی می‌کند و هزینه‌هایی به گروه‌هایی وارد می‌کند. مثلا تصمیم به پایین نگه داشتن قیمت آب و برق و گاز احتمالا فوایدی عاید همه ما به شکل پرداخت قیمت پایین‌تر از آنچه قانون عرضه و تقاضا ایجاب می‌کند، خواهد کرد.

در عین حال، برای امکان‌پذیر کردن این پایین نگه داشتن قیمت آب و برق و گاز، دولت ناچار است منابع بانکی ارزان‌قیمت در اختیار شرکت‌های متولی آنها قرار دهد و این به معنی رشد نقدینگی و فشار تورمی حاصله است که بخشی از جامعه از محل آن تورم دچار هزینه یا زیان می‌شوند. لذا، دولت، مجلس، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان درگیر یک بازی تخصیص منابع هستند که هر کدام سعی می‌کنند در این بازی، استراتژی منجر به کسب منفعت خالص بیشتر را دنبال کنند که البته بنده دانش چندانی از نظریه بازی‌ها ندارم تا آن را دقیق‌تر توضیح دهم. اما می‌دانم که در نظریه بازی‌ها اثبات می‌شود نتیجه بازی عاملان اشاره‌شده می‌تواند رسیدن به تعادلی باشد که از نظر اجتماعی نابهینه است.

 به عبارت دیگر، این عاملان اقتصادی می‌توانستند به تعادلی مرجح برای همه دست یابند؛ اما در بازی موجود انگیزه اتخاذ استراتژی‌هایی که آن تعادل مرجح را ایجاد کند، وجود ندارد. اینکه چرا برخی کشورها دچار چنین وضعیتی از بازی تخصیص منابع می‌شوند، موضوع بسیار بغرنجی است که علم اقتصاد همچنان در تلاش برای درک آن است.

آنچه مهم است، این است که تصور نکنیم دولت‌ها نمی‌دانند تورم چگونه ایجاد می‌شود یا اینکه تصور نکنیم که دولت‌ها عامدانه تورم ایجاد می‌کنند، بلکه بدانیم تداوم تورم بالا نتیجه نوعی تعادل بازی تخصیص منابع اقتصاد است که از جمله خود دولت‌ها از آن ناخشنود هستند؛ ضمن آنکه راه ساده‌ای برای خروج از این تعادل در اختیار ندارند. بنابراین علم اقتصاد ما به جای آنکه سالانه ده‌ها مقاله فقط درباره وضعیت کشورهای منا و رشد اقتصادی آنها بنویسد تا اسباب امتیاز جمع کردن اساتید برای ترفیع و ارتقای آنها شود، بهتر است راجع به چگونگی شکل‌گیری این بازی تخصیص منابع و چگونگی امکان طراحی قواعد بازی برای خروج از تعادل نابهینه موجود به تحقیق و بررسی بپردازد.

 البته بسیار پسندیده است که دولت‌ها امکان انجام تحقیق تجربی و پذیرش نقد حاصل از آن برای بهبود سیاستگذاری را فراهم کنند، بلکه بهبودی در درد گران تورم حاصل شود. ما پژوهشگران حوزه علم اقتصاد نیز بهتر است، بپذیریم که تحلیل درست تورم و تجویز درمان زمانی برای ما میسر است که از تعلقات سیاسی در انجام تحقیق علمی خود پرهیز کنیم و بپذیریم که تورم 52ساله نمی‌تواند به تقصیر گروه و دسته سیاسی خاصی محدود شود که با نفی آن گروه و دسته مساله تورم ناپدید شود.