تشریح نظر شورای نگهبان درباره اصل 44 قانون اساسی

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

 هفتم شهریور 1353؛ رادیو و تلویزیون ارزان می‌شود

واحدهای تولیدکننده رادیو و تلویزیون گفت‌وگوهایی را در هفته آینده با مرکز بررسی قیمت‌ها در جهت تقلیل قیمت رادیو تلویزیون ساخت داخلی آغاز می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که نتیجه این مذاکرات به تقلیل قیمت تلویزیون تا هر دستگاه بیش از 100 تومان بیانجامد.

در مورد رادیو نیز قیمت‌ها کاهش خواهد یافت ولی چون این کالا در انواع و اشکال مختلف تولید می‌شود، لذا رقم کاهش نیز متفاوت خواهد بود.

تصمیمات دولت در مورد کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی مواد اولیه و قطعات موردنیاز ساخت مصنوعات داخلی که روز 26 تیرماه گذشته اعلام شد، قیمت تمام شده ساخت رادیو و تلویزیون را نیز کاهش داد.

تولیدکنندگان معتقدند: هرگاه دولت ارقام دریافتی از هر دستگاه تلویزیون را که برای توسعه شبکه رادیو تلویزیون کشور دریافت می‌شود لغو کند، مجموع رقم کاهش قیمت برای مردم جالب توجه خواهد شد و به حدود 300 تا 400 تومان خواهد دید.

در عین حال نباید فراموش کرد که سود بازرگانی رادیو و تلویزیون وارداتی در حدود صد در صد است و همین موضوع، خود باعث شده است که واردات تلویزیون صرف نکند.

ایران شوروی روی اترک سد می‌بندند

ایران و شوروی برای احداث یک سد مخزنی بزرگ بر روی رودخانه مرزی اترک مطالعاتی را شروع کردند و تصور می‌رود به زودی مرحله اول این مطالعات به پایان برسد و بررسی‌های مرحله دوم آغاز شود.

در پایان بررسی‌های مرحله دوم در صورتی که نتایج صد در صد مثبت باشد دو کشور همسایه برای احداث سد اترک قراردادی امضا خواهند کرد و ساخت سد آغاز خواهد شد.

تصور نمی‌رود این مراحل، تا خاتمه سال آینده بیشتر به طول انجامد. رودخانه اترک در مرز ایران و شوروی و در مجاور خراسان و گرگان قرار دارد و می‌تواند آب آن در قسمت‌هایی از استان خراسان و دشت گرگان که نیاز فراوان به آب دارد به مصرف برسد.

از جمله سدهای جدیدی که مطالعات احداث آن در برنامه پنجم انجام خواهد شد، سدی است بر روی رودخانه مرزی «تجن» یا «هریرود» که خواهد توانست در مناطق شمال شرقی ایران یعنی منطقه سرخ آب مورد نیاز کشاورزی را تامین کنند.

به این ترتیب، استان خراسان که از نظر وجود سد تاکنون فقیر بود، در سال‌های آتی با ایجاد چند سد در ردیف استان‌های غنی قرار خواهد گرفت و به توسعه کشاورزی این استان مستعد کمک زیاد خواهد شد.

در اطراف مشهد نیز دو سد مخزنی «طرق» و «کارده» ساخته خواهد شد. این سدها به تامین آب مورد نیاز شهر مشهد کمک خواهند کرد.

هفتم شهریور 1363؛ تشریح نظر شورای نگهبان درباره اصل 44 قانون اساسی

حجت‌الاسلام امامی کاشانی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در یک مصاحبه مطبوعاتی نقطه‌نظرهای شورای نگهبان درباره اصل 44 قانون اساسی را تشریح کرد. شورای نگهبان از ماه‌های اول سال 61 تاکنون که دو سال و اندی می‌شود این مشکل را درباره لایحه بازرگانی خارجی داشته است و تاکنون سه مرتبه هم جواب مجلس شورای اسلامی را داده است که به این کیفیت و به این صورت بازرگانی خارجی با موازین اسلامی منطبق نیست و بازجواب داده است که این استنباطی هم که آقایان از اصل 44 قانون اساسی دارند به معنی آن این نیست. اما در عین حال شورای نگهبان را دچار مشکلاتی کرده‌اند و فشارها و جوهایی علیه شورا می‌ساختند و بحمدالله امام بزرگوارمان که در هر مقطعی با فرمایشی که واقعا احیاکننده است، بعدی از ابعاد اسلام را مطرح می‌فرمایند، اخیرا هم طی فرمایشاتی موضع شرعی و قانونی شورای نگهبان را برای مردم عزیزمان بیان فرمودند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اسلام در موضوع نظام اقتصادی هیچ کدام از دو مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیسم را نپذیرفته. اسلام می‌گوید که هر دو مکتب، هر کدام بر یک پایه‌ای استوار است و بر یک شکل خاصی صورت می‌گیرد. ولی مکتب اقتصادی اسلام و نظام اقتصادی اسلام بر این اساس و پایه‌ای که در متون اسلام و قرآن و سنت اسلام استوار شده بر یک شکل خاص و یک پایه معین نیست. بلکه چنین است که برای اینکه استعدادهای همه انسان‌ها شکوفا گردد، انحصار اقتصادی را اسلام منع کرده چه ضرورت انحصار برای افراد و چه ضرورت انحصار برای دولت مرحوم آیت‌الله شیخ محمد حسین نائینی در کتابی که حدود 80 سال پیش نوشت به عنوان «تنبیه الامه و تنصیف الامته» «تنبیه الامه و تنزیه الملکه» یکی از اصولی که درآن کتاب مطرح کرده اصل «حریت» است که به تعبیر ایشان اصل «مبارک حریت» ایشان مطرح می‌کنند که این اصل حریت در دنیا چگونه دست‌خوش قدرت‌ها شده ولی در اسلام حریت در این مبنا که بروز استعدادها بر مبنای اخلاق و معنویت و خلاقیت تمام نیروهای انسانی است و کنترل و نظارت و دخالت دولت و حکومت اسلامی به عنوان اینکه در راس حکومت، انسان الهی به عنوان ولی امر قرار گرفته و تمام اموری که در آن حکومت جریان پیدا می‌کند باید از فکر ولی امر صادر شود و تراوش کند، بر این اساس تمام این آرزوها، انسان‌ها را حکومت اسلامی در مجرای صحیح قرار می‌دهد و نمی‌گذارد انسان‌ها از آزادی استفاده غلط کنند و بر این بروز استعدادها نظارت می‌کند.

این یک مطلب از نظم کلی است که نظام اسلامی و جمهوری اسلامی ما باید گام اولی برای حکومت واحد جهانی حضرت مهدی «عج» باشد و باید این گسترده شود، این باید قانونش به گونه‌ای باشد که وقتی دنیا به این قانون نگاه می‌کند، بتواند واقعا ببیند این قانونی که هم استعدادها را پرورش داده و هم مصلحت جامعه را حساب کرده و نگذاشته است کسی به سودجویی و استثمار و سلطه‌گری بپردازد و از آن طرف هم که انسان‌ها را از آرزوی طبیعی و فطری‌شان محروم نکرده است. این اصل اسلام است.

نکته دومی که در اینجا لازم است من عرض کنم برای توضیح نظر شورای نگهبان این است که ما سه اصطلاح می‌توانیم در اینجا به کار ببریم.

یک اصطلاح این است که بازرگانی  خارجی حتما باید دولتی باشد. دیگر اینکه بازرگانی خارجی حتما باید ملی باشد و دولت حق دخالت ندارد. یک نظر سوم این است که بازرگانی خارجی آزاد است، مردم می‌توانند، دولت هم می‌تواند اما اگر مردم به این کار می‌پردازند، باید با هدایت دولت و نظارت دولت باشد، شورای نگهبان در نظری که راجع به لایحه بازرگانی خارجی داده این است که می‌وید آن نظر سوم اسلامی است، نه اول و نه دوم، یعنی اینکه ما بگوییم بازرگانی خارجی حتما در انحصار دولت کل واردات، صادرات در دولت به عنوان یک قانون و بلکه به عنوان استنباط از قانون اساسی و اصل 44 که این خطر بزرگی است برای انقلاب اسلامی که این قانون به عنوان قانون اساسی و در اجرای اصل 44 مطرح باشد این را شورای نگهبان با موازین اسلامی موافق نمی‌بیند و انحراف نظام اقتصادی را از صراط مستقیم می‌داند.

... البته اینجا یک نکته‌ای است که در اذهان بعضی وجود دارد و اینکه مالک ارز دولت است و دولت به هر کس که خواست ارز می‌دهد و به هر کس که نخواست نمی‌دهد، می‌تواند بگوید که من ارز نمی‌دهم.

البته این نظر بسیار سطحی است. یعنی می‌شود گفت که این نظر، نظر عامیانه است چرا؟ برای اینکه دولت مالک ارز است یعنی چه؟ دولت تمام حرکاتش باید بر موازین قانون و نظام جمهوری اسلامی باشد یعنی اگر ارز را تقسیم می‌کند باید براساس مصالح جامعه تقسیم کند و مصالح جامعه قانون می‌خواهد و قوه مقننه است که می‌گوید مصالح چیست و مصالح این طور نیست.

سیاست وزارت صنایع رشد امثال لاجوردی‌ها نیست

مهندس غلامرضا شافعی، وزیر صنایع در پاسخ به این سوال که چه موانعی از رشد سریع صنایع ما جلوگیری می‌کنند، گفت: این اشکال در گرایش به بخش‌های دیگر است. تجارت سودآور است و سریع‌الوصول‌تر. اگر انگیزه فقط سود باشد سرمایه‌ها به آن طرف کشیده خواهند شد. ولی ما متوقعیم که به تولید و کار بهای بیشتری داده شود تا خرید و فروش.

وی در پاسخ به این سوال که اولویت دادن به بخش خصوصی و جذب نقدینگی آن، آیا به ضرر محرومین منجر نخواهد شد، گفت: ما یک بحث تولید داریم که به وزارت صنایع مربوط است و یک بحث دیگر عدالت اجتماعی است که در کل کشور مطرح است.

در وزارت صنایع البته سیاست ما به گونه‌ای نیست که امثال لاجوردی‌ها رشد نکنند و صاحب کارخانه‌های متعددی بشوند و غارت کنند.

ما در نظر داریم که اول تولید را افزایش دهیم و از طرف دیگر از این چنین تراکم ثروتی جلوگیری کنیم.

ما در درجه اول باید تولید کنیم و این یک اصل ولی مراقبت می‌کنیم که سیستم فاسد گذشته برنگردد.

راه‌های جلوگیری هم این است که اول ارز در اختیار بخش دولتی است، قیمت‌گذاری در اختیار ماست و روی هم رفته اهرم‌هایی در دست دولت است که سیاست‌های گذشته و رشد فسادانگیز به وجود نیاید.

هفتم شهریور 1373؛ دو مدل خودرو روز داخلی در دست ساخت است

سیاست‌های جدید توسعه صنعت سنگین، اجرای پروژه‌های ملی با هدف استقلال صنعتی و اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی برای صادرات، از جمله حرکت‌های وزارت صنایع سنگین است.

دکتر هادی‌نژاد حسینیان افزود: صنعت سنگین کشور در بخش تولید به اهدافی بیش از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه اول دست یافته است. رشد متوسط صنعت سنگین در طول 5 سال برنامه معادل 6/18 درصد بوده است، در حالیکه رشد متوسط پیش‌بینی شده برای صنعت در برنامه اول 2/14 درصد بوده است.

در حالیکه رشد متوسط پیش‌بینی شده برای صنعت در برنامه اول 2/14 درصد بوده است. سهم ارزی بخش تولید صنعت سنگین در برنامه پنجساله اول حدود 8000 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود و جمع سهمیه ارزی بخش تولید صنعت سنگین در طول سال‌های برنامه (اعم از بودجه‌های سالانه، تبصره 29، مصوبات مجلس، دولت، شورای اقتصاد، کمیسیون تولید و کمیته تخصیص ارز) 7830 میلیون دلار بوده است.

نژادحسینیان در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت صنایع سنگین برای احیای صنعت خودروسازی درکشور انتخاب یک خودرو روز مناسب، با کپی و ساخت داخل کردن تدریجی قطعات آن بود اما به نظر می‌رسد عملا خودروهایی که به این منظور وارد و مونتاژ شده، دچار سرنوشت پیکان می‌شوند، این مساله ناشی از چیست؟ گفت: برای رشد صنعت خودروسازی در کشور باید دو اقدام انجام می‌شد. در مرحله اول باید از طریق کپی‌کاری، توان ساخت قطعات مختلف خودرو با کیفیت مناسب را ایجاد و در مرحله دوم با ارتقای توان مهندسی، قدرت طراحی قطعات خودرو و مجموعه‌های آن را ایجاد می‌کردیم.

در مورد ساخت داخل کردن خودروهای روز، دو مدل جدید در دست انجام است. ضمنا یک خودروی کار داخلی نیز در دست طراحی و ساخت است.

هفتم شهریور 1383؛ دستاوردهای اقتصادی دولت از زبان خاتمی

سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری در نشست مطبوعاتی با حضور 150 خبرنگار داخلی و خارجی در پاسخ به سوال روزنامه جوان مبنی بر دستاوردهای دولت در هفت سال گذشته گفت: وقتی که ما آمدیم دولت 6 میلیارد دلار بدهی به خارج داشت و از آغاز انقلاب تا تاسیس حساب ذخیره ارزی، حدود چهار میلیارد دلار به بخش خصوصی اختصاص داده شد اما در مدت دو سال و نیمی که حساب ذخیره ارزی به وجود آمده حدود چهار ونیم میلیارد دلار برای بخش خصوصی گشایش ارزی شده است و امروز رشد بیکاری به 4/11 درصد رسیده است.

رئیس‌جمهوری افزود: در سال‌های گذشته حدود چهار و نیم میلیارد دلار برای بخش خصوصی گشایش ارزی شده است و امروز نرخ رشد بیکاری به 4/11 درصد رسیده است.

آقای خاتمی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی به تنش‌زدایی و جذب بازار جهانی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت و در حال حاضر چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی در دست اجراست.

وی افزود: در دوازده ماه گذشته نرخ تورم 15.1 درصد بود که در دو ماهه اول امسال به 14.1 درصد رسیده است.

رئیس‌جمهوری از تک‌نرخی شدن ارز به عنوان یک اقدام موثر اقتصادی در کشور نام برد و گفت: قبل از این اقدام نرخ تورم به 2/11 درصد رسید اما با تک‌نرخی شدن ارز به 2/15 درصد افزایش یافت که آثار و برکاتی که این اقدام داشت بسیار بالاتر از رشد چهار درصد تورم بود.

خودروهای گران‌قیمت وارد بازار داخلی می‌شود

نماینده کارخانه اتومبیل‌سازی ب‌ام‌و آلمان در تهران گفت: اولین دسته از خودروهای این شرکت که سال‌ها اجازه داده نمی‌شد به ایران وارد شود هم‌اکنون در جمهوری اسلامی فروخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، شون ارگمن از مسوولان شرکت ب‌ام‌و در تهران گفت: دو دستگاه اتومبیل سری 5 از گمرک بندرعباس گذر کرده و اقدامات لازم برای ترخیص آنها در جریان است و هشت دستگاه دیگر طی روزهای آینده وارد خواهد شد.

به این ترتیب هر دستگاه خودرو از این نوع که در آلمان 45 هزار یورو قیمت دارد پس از هزینه‌های بارگیری و گمرک در بازار ایران 120 هزار یورو فروخته می‌شود.

یک ایرانی از طبقه متوسط در تهران که به طور میانگین ماهانه 317 دلار درآمد دارد باید 38 سال کار کند تا این اتومبیل را بخرد. با این حال این 10 دستگاه قبل از ورود فروخته شده است.

از سوی مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل اعلام کرده خودروی سواری نیز مونتاژ این شرکت اواخل سال جاری وارد بازار می‌شود.

ایران‌خودرو به بازارهای مالی جهان پیوست

گروه صنعتی ایران خودرو با امضای قرارداد همکاری‌های مالی با بانک «بی‌ان‌پی» فرانسه (بانک ملی پاریس) به بازارهای مالی جهان پیوست.

این قرارداد در تهران توسط رضا راعی، قائم‌مقام گروه صنعتی ایران خودرو و «جیل فرانک» نماینده بانک مذکور امضا شد.

راعی در حاشیه مراسم امضای این قرارداد، گفت: با امضای قرارداد یاد شده و کسب رتبه اعتبار جهانی، ایران‌خودرو به عنوان نخستین شرکت صنعتی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی پیوست.

به گفته وی، کسب رتبه اعتبار جهانی از طریق موسسه «فیچ» و با کمک بانک ملی پاریس صورت می‌گیرد.

قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در امور مالی و اقتصادی، مهم‌ترین دستاورد کسب رتبه بندی اعتبار جهانی را استفاده از منابع بانکی جهان با بهره بسیار نازل عنوان کرد و افزود: از این منابع برای راه‌اندازی خطوط تولید دو مدل بنز سواری و خودرو ال 90 استفاده خواهد شد.