دولت و مجلس باید مانع آثار تورمی ناشی از قیمت‌گذاری شوند

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

26 مهر 1373؛ دولت و مجلس باید جلو آثار تورمی ناشی از قیمت‌گذاری را بگیرند

به اعتقاد کمیسیون نفت مجلس شورای اسلامی دولت ابتدا باید مهار رشد تورم سیاستگذاری کند و بعد پیشنهاد افزایش قیمت مواد سوختی را به مجلس ارائه دهد.

احمد ناطق نوری، رئیس کمیسیون نفت مجلس گفت: قیمت‌گذاری کار مجلس نیست. نمایندگان مجلس موظفند جلو آثار تورمی ناشی از قیمت‌گذاری را بگیرند.

ناطق نوری گفت: کمیسیون نفت مجلس به منظور کمک به دولت برای کنترل تورم از قیمت‌گذاری خودداری و این امر را به دولت واگذار کرد.

وی افزود: با وجود این نظریه کمیسیون نفت، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قیمت‌های موردنظر خود را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد.

به گفته نماینده مردم شهر نور، کمیسیون تلفیق برای هر لیتر بنزین قیمت 100 ریال، نفت سفید 20 ریال، نفت گاز 20 ریال و نفت کوره 15 ریال تعیین کرده است.

وی گفت: با پیش‌بینی قیمت متوسط هر بشکه نفت 15.5 دلار برای پنج سال آینده درآمد کشور از محل تولید نفت معادل 65 میلیارد دلار برآورد می‌شود که از این مبلغ معادل 8 میلیارد دلار آن به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت اختصاص داده شده است.

26 مهر 1383؛ «استات اویل» 20 میلیون کرون جریمه برای پرداخت رشوه نفتی را پذیرفت

«استات اویل» شرکت دولتی نفت نروژ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پرداخت 20 میلیون کرون (3 میلیون دلار) جریمه را به دلیل فساد مالی در جریان امضای قرارداد نفتی با ایران را می‌پذیرد.

«کای نیلسن» سخنگوی امور بین‌المللی شرکت نروژی استان اویل گفت که این شرکت اتهام‌های وارده را نپذیرفته،‌ اما ترجیح می‌دهد به جای رفتن به دادگاه خسارت تعیین‌شده را پرداخت کند.

پرونده تخلف استات اویل را «اکوکریم» پلیس جرایم اقتصادی نروژ پیگیری کرده است.

استات اویل متهم است که در ماه ژوئن سال 2002 با دادن رشوه 15.2 میلیون دلاری به یک شرکت مشاوره‌ای انگلیسی به نام «هورتون اینوستمنت لیمیتد» تلاش کرده است، قراردادی نفتی در حوزه پارس جنوبی در ایران را به چنگ آورد.

رئیس شرکت مشاوره‌ای انگلیسی فردی به نام «عباس یزدی» بوده است. مسوولان استات اویل متهم هستند که با پرداخت چند میلیون دلار به یک حساب مخفی ارزی در زوریخ خواستار آن بودند که در مزایده مربوط به این پروژه بین دیگر رقبا پیروز شوند.

انتشار گسترده این اتهام‌ها در تابستان سال گذشته در رسانه‌های نروژی منجر به اقدام بی‌سابقه اکوکروم در یورش به دفاتر استات اویل و ضبط مدارک و اطلاعات رایانه‌ای این شرکت شد.

ازسوی دیگر قرارداد استات اویل با هورتون اینوستمنت در سپتامبر 2003 فسخ و «اولاف فیول» مدیرعامل، «لیف ترید لودسول» رئیس هیات‌مدیره و «ریچارد جان هوبارد» رئیس عملیات بین‌المللی استات اویل استعفا کردند.

تکلیف خصوصی‌سازی در جلسات آینده مجمع مشخص می شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و مجمع تاکنون هیچ تفسیری از این قانون انجام نداده است؛ براساس قانون اساسی، مجمع تعاریفی ارائه داده است که این تعاریف مبنای‌ سیاستگذاری قرار می‌گیرد.

محسن رضایی گفت: در این جلسه بحث واگذاری شرکت‌های دولتی نیز آغاز شد که این واگذاری شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی می شود. در این بخش، مهم‌ترین بخشی که باید به آن بپردازیم این است که هدف از خصوصی‌سازی چیست؟ درواقع مجمع پس از تصویب سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی در اصل 44 وارد بحث نحوه و شکل واگذاری شرکت‌های دولتی خواهد شد و در جلسات آینده، تکلیف خصوصی‌سازی را روشن خواهد کرد.

26 مهر 1393؛ خاموش‌سازی موتور تورم مسکن

عباس آخوندی، مدیر راه و شهرسازی با تشریح اهدافی که دولت در مصوبه وام 50 میلیونی به دنبال آن است، اعلام کرد: با اجرای همزمان دو سیاست شامل «استفاده از ظرفیت فعلی داخل شهرها به کمک تسهیلات جدید نوسازی» و همچنین «برقراری انضباط شهری از طریق مهار تراکم‌فروشی» قصد داریم نرخ بهره‌وری سکونت در هسته شهرها را افزایش دهیم و بازار سوداگری زمین را نیز تحت‌کنترل دربیاوریم.

عباس آخوندی گفت: 76 هزار هکتار از مناطق شهری کل کشور را بافت‌های فرسوده، قدیمی و تاریخی تشکیل می دهند که هسته و مرکز شهرها به حساب می آیند، اما چون فرسوده شده‌اند، جمعیت ساکن در آنها به شدت کاهش پیدا کرده؛ طوری که تراکم جمعیت ساکن در آنها به شدت کاهش پیدا کرده؛ طوری که تراکم جمعیت ساکن در این محدوده‌ها به 50 نفر در هکتار رسیده است.

آخوندی تصریح کرد: با سیاست جدید شورای عالی شهرسازی مبنی‌بر مهار تراکم‌فروشی، «سوداگری زمین» به عنوان موتور تورم مسکن تحت کنترل درمی‌آید و در کنار این سیاست، پرداخت وام نوسازی باعث خواهد شد بهره‌وری زمین در بافت فرسوده ارتقا پیدا کند.

انحراف 8 ساله از سود بانکی

آخرین آمار منتشرشده ازسوی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط (12 ماهه) در شهریورماه به 21.1 درصد رسیده است.

این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم در این ماه نسبت به نرخ سود سپرده بانکی در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

در سال‌جاری و براساس توافق بین بانک‌ها که در اردیبهشت ماه سال جاری شکل گرفت، نرخ سود سپرده یک ساله در تمام بانک‌ها 22 درصد در نظر گرفته شده است، توافقی که ازسوی بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ و لازم‌الاجرا عنوان شد.

در حال حاضر این نرخ اعلامی مبنای محاسبات سود سپرده بانکی معادل 22 درصد و تورم 21.1 درصد در شهریورماه می‌توان مشاهده کرد که برای نخستین‌بار طی ماه‌های گذشته نرخ سود واقعی سپرده بانکی به بالای صفر رسیده است.