کسر بودجه 400همتی در هفت ماهه اول امسال یعنی اقتصاد کشور روی ریل درست حرکت نمی کند!
به گزارش اقتصادنیوز، هم میهن در این باره نوشت: برای نمونه نرخ تورم در فروردینماه امسال 47.6درصد اعلام شد درحالیکه در فروردینماه سال 1401 نرخ تورم 38.8درصد بود.
این آمار نشاندهنده روند افزایشی نرخ تورم در سال گذشته بوده است البته اگر آمارهای سال جاری را در هفت ماه نخست سال جاری بررسی کنیم با کاهشی شدن چنددرصدی نرخ تورم مواجه میشویم هرچند که این روند نه در سفرههای مردم و نه در بخش تولید قابل لمس نیست.
اما وقتی تورم مواد غذایی ایران را در کنار لبنان، آرژانتین و زیمبابوه که به یکی از بالاترین نرخهای تورمهای مواد غذایی در جهان تبدیل شده است قرار میدهیم، متوجه میشویم که براساس گزارش مؤسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی تحت عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاستگذاری کشورها» ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است، با این حال چگونه میتوان از سرکوب قیمتها سخن گفت؟
این در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی در مهرماه را نسبت به ماه قبل 0.5درصد، نسبت به مهر پارسال 36.2درصد و در بازه یک ساله 55 درصد اعلام کرده است.
حال نیمنگاهی به موضوع رشد اقتصادی نیز داشته باشیم. با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سال 1402 با احتساب نفت 6.2درصد و بدون احتساب نفت 5.2درصد اعلام شده است که در مقایسه با ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سهماهه نخست سال 1401 نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد اما براساس این آمارها رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایهگذاری) به ۲ درصد کاهش یافته است.
همچنین گفته میشود که بیش از 75 درصد از این رشد متأثر از رشد بهرهوری بوده است. این درحالی است که مبنای محاسبه نرخ بهرهوری هنوز مورد بحث بوده و به گفته کارشناسان اقتصادی ممکن است نتواند نشاندهنده تغییرات بهرهوری بهطور کامل باشد.
اگرچه رشد اقتصادی را براساس آمارها شاهد هستیم اما بهای تمامشده کالاها در تولید همچنان روندی صعودی دارد. در کنار توجه به موضوع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، بررسی سایر مؤلفههای اثرگذار در اقتصاد همچون تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، میزان صادرات و واردات و غیره در مجال این یادداشت نیست اما سخن کوتاه اینکه کسری بودجه 400 همتی در 7 ماه نخست سال نشاندهنده این مهم است که مسیر اقتصادی همچنان خارج از ریل در حال حرکت است.