تغییر مقررات محاسبه ارزش و سود بازرگانی کالاها

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

29 آبان 1353؛ تغییر مقررات محاسبه ارزش و سود بازرگانی کالاها

ضوابط محاسبه ارزش و تعیین سود بازرگانی کالای تجاری و سوغات تغییر کرد و 14 مورد از تشریفات گمرکی حذف شد.

به علاوه به ارزیابان گمرک اختیارات تازه‌ای تفویض شد تا با اختیارات بیشتر در ترخیص و تعیین شود بازرگانی کالا راسا تصمیم اتخاذ کنند.

امروز تیمسار سپهبد اسکندر آزموده، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و سرپرست گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات کشور دستور داد تمام تشریفات مربوط به ارزیابی کالا و نیز محاسبه عوارض و سود بازرگانی اظهارنامه‌های گمرکی را که قبلا توسط افراد مختلفی صورت می‌گرفت، از این پس فقط به وسیله یکی از ارزیابان به عمل آید و همچنین مقایسه ارزش کالای وارداتی با کالای مشابه از نظر تاریخ صدور و صورت‌حساب «فاکتور» و تاریخ ترخیص لغو گردد و فقط تاریخ افتتاح اعتبار یا تاریخ ثبت‌سفارش برای مقایسه ملاک عمل قرار گیرد.

همچنین از نمونه‌برداری از مواد اولیه که در بسته‌بندی‌های کارخانجات سازنده وارد می‌گردد خودداری می‌شود و فقط با تشخیص و تایید نمایندگان وزارت بهداری قابل‌ترخیص خواهد بود.

کاهش قیمت‌ها، برای مردم محسوس نیست

کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرد، با وجود مهار نسبی تورم، کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده محسوس نیست. در جلسه دیشب کمیته فرعی مبارزه با گرانفروشی کمیته ملی که به ریاست آقای اوزار تشکیل گردید، گفته شد: اکنون که از شدت اثرات تورم به صورتی که انتظار می‌رفت جلوگیری شده، به همین جهت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق اصناف باید بررسی‌های لازم را برای تعدیل قیمت‌ها در جهت رفاه بیشتر مصرف‌کنندگان و حمایت از حقوق آنان به عمل آورند و نسبت به تقلیل تولیدات داخلی با همکاری صاحبان کارخانجات واحدهای تولیدی و عمده‌فروشان اقدام کنند.

کمیته مبارزه با گرانفروشی همچنین یادآور شد، با وجودی که قیر از مشتقات نفتی و از فرآورده‌های داخلی است، معهذا در بازار نایاب و یا با قیمت گران به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.

29 آبان 1363؛ اعلام تصمیمات جدید برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار

حجت‌الاسلام محمود عزیزان حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی در یک مصاحبه نقطه نظرات خود در زمینه مبارزه با گرانفروشی و احتکار را بیان کرد: وی با اشاره به ادامه امر گرانفروشی و احتکار در جامعه گفت: در گذشته اگر کسی گرانفروشی می‌کرد تنها به جریمه وی اکتفا می‌شد ولی با گذشت زمان به تجربه ثابت شد که این امر نمی تواند به تنهایی موثر باشد.

لذا علاوه بر جریمه، زندان های طویل‌المدت تا 20 سال، تبعید به شهرهایی چون زابل و چابهارو و در بعضی موارد نیز محکوم به تعزیر و شلاق زدن در ملأ عام در نظر گرفته شد.

ازسوی دیگر چنانکه متخلف دارای کارت بازرگانی باشد، کارت بازرگانی وی لغو می‌شود و یا اگر دارای مسوولیتی باشد از کار برکنار یا منفصل خدمت می‌گردد.

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان به‌طور ریشه‌ای مساله گرانفروشی را حل کرد، گفت: زمانی با مساله گرانفروشی می‌توان به طور اساسی برخورد کرد که مساله توزیع کالا در سطح کشور به‌طور صحیح حل شود، ولی مواردی وجود دارد که می‌تواند گرانفروشی را کاهش دهد.

وی درباره نحوه توزیع استانی کالا افزود: اصولا توزیع کالا در استان‌ها باید متناسب با نیاز منطقه باشد؛ به طور مثال در بعضی از شهرهای استان آذربایجان شرقی نیازی به کولر نیست و نباید به این گونه شهرها ارسال شود و در مقابل باید این نوع کالاها در مناطقی توزیع شود که احتیاج بیشتری به آنها دارند.

وی در پایان در مورد تشدید مجازات متخلفین گفت: چنانکه گرانفروشی، به منظور سودجویی و استفاده بیشتر باشد، متخلف طبق قانون به زندان، جریمه، تبعید و تعزیر محکوم خواهد شد و در صورتی که هدف گرانفروشی براندازی نظام و جنبه سیاسی داشته باشد به عنوان ترویست اقتصادی برای این افراد تقاضای اعدام خواهد شد که پس از موافقت دادگاه عالی در مورد اجرای حکم اقدام خواهد شد.

29 آبان 1393؛ از رکود خارج شده‌ایم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: عملکرد یک سال اخیر اقتصاد کشور نشان‌دهنده این است که از رکود خارج شده‌ایم.

ولی‌ا... سیف افزود: در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت 4.6درصدی داشتیم و در این بین نظام بانکی در مسیر درستی برای حمایت از تولید قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: براساس برنامه‌ریزی در سال‌جاری و با توجه به رکود تورمی که در اقتصاد وجود داشت، کل ظرفیت اعطایی تسهیلات در نظام بانکی را برآورد کردیم و در بدو امر 240 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم و سپس با تدابیر لازم به 280 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و ابلاغیه‌های لازم را به نظام بانکی کشور ارائه دادیم.