مخالفت دولت با برداشت 350 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تقویت پایگاه های بسیج

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

10 آذر 1353

عربستان هرگز علیه یکپارچگی اوپک اقدامی نمی کند

زکی یمانی، وزیر نفت عربستان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری پارس در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است عربستان سعودی به طور یکجانبه قیمت نفت را کاهش دهد، گفت: عربستان سعودی یکی از اعضای اوپک است، ما نسبت به تقویت این سازمان علاقه بسیار داریم و هرگز اقدامی به عمل نخواهیم آورد که به یکپارچگی اوپک خللی وارد کند.

البته به عقیده ما قیمت های نفت به سرعت بالا رفت و سرعت افزایش آن به نحوی بود که اقتصاد جهان نتوانست خود را با آن تطابق دهد، ولی باید بگویم که ما همیشه عضو اوپک بوده‌ایم و می‌کوشیم که به طور یکجانبه کاری نکنیم که خللی وارد سازد و همین درآمد دولت‌ها ازهر بشکه نفت معیاری است که اعضای اوپک به آن اهمیت می‌دهند.

پیشنهاد ایران در زمینه سیستم قیمت‌گذاری نفت پیشنهاد خوبی است؛ زیراکه هم اکنون وجود معیارهای مختلف گوناگونی قیمت‌ها وضع دشواری به وجود آورده است.

مبادلات بازرگانی ایران و آلمان گسترش می‌یابد

دکتر «گرون والد» مدیرکل اتاق‌های بازرگانی و صنایع آلمان و سخنگوی دولت سابق این کشور گفت: ما مجموعا 42 اتاق بازرگانی در سراسر دنیا داریم و اتاق بازرگانی ایران و آلمان با 560 عضو که 55 درصد آنها ایرانی و 45 درصد آلمان هستند یکی از مهم‌ترین این اتاق‌ها است.

وی در مورد مبادلات بازرگانی بین دو کشور گفت: مبادلات بازرگانی بین ایران و آلمان سابقه‌ای طولانی دارد و این مشخصه بسیار مهمی است که اتاق بازرگانی ایران و آلمان فقط به امور بازرگانی و تجاری تکیه می کند و کاری به مسائل سیاسی ندارد. این اتاق که سال آینده 10 ساله می‌شود در این مدت همواره فعال و مورد شناسایی ایران بوده است.

یادآور می‌شود که در 6 ماه اول سال میلادی جاری، صادرات ایران به آلمان به میزان 787 میلیون مارک و واردات از آلمان به میزان 3566 میلیون مارک بوده است.

10 آذر 1383

گاز صادراتی به چین از فاز 12 پارس جنوبی تامین می شود

اسدالله صالحی‌فروز، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مورد فازهایی که LNG مورد نیاز در جریان توافقات ایران و چین و LNG موردنیاز در توافقات احتمالی ایران و هند را تامین خواهند کرد، گفت: فازهای 11 و 13 پارس جنوبی برای امور دیگری اختصاص یافته است و فاز 12 فازی است که گنجایش 2.5 فاز را دارد و می‌تواند محل اصلی تامین این دو توافقنامه باشد.

وی در پایان، کل پیشرفت عملیات فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی را 41 درصد اعلام کرد و افزود: عملیات دریایی فاز 6 و 7 در حال تکمیل است و عملیات لوله‌گذاری به نزدیکی مسکو رسیده است و در حال تکمیل عملیات دریایی است.

پرداخت نقدی یارانه ها تا دو ماه آینده نهایی می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح پرداخت مستقیم یارانه‌ها تا یکی دو ماه آینده آماده و نهایی می‌شود.

داوود دانش‌جعفری افزود: این طرح در مرحله نظرخواهی از مردم، رسانه‌ها و نمایندگان است. تاکنون برای این طرح نکات مثبت و منفی و نظرات موافق و مخالف جمع‌آوری شده است که با جمع بندی نظرات، سعی داریم طرح را تا یکی دو ماه آینده آماده و نهایی کنیم.

وی در مورد جمع‌بندی خود از نظرات مخالفان پرداخت نقدی یارانه‌ها گفت: مخالفان این طرح عنوان می کنند که مردم از عدم‌پرداخت مستقیم یارانه ها به‌صورت مستمر نگران می شوند که باید گفت این نگرانی با ایجاد سازوکار و سازمان قوی و تشکیلات اداری مناسب قابل رفع است.

نماینده تهران در مجلس افزود: مخالفان همچنین می گویند با پرداخت نقدی یارانه‌ها ممکن است مردم به‌ویژه روستاییان به افزایش تعداد جمعیت خانوار تشویق شوند تا پول بیشتری بگیرند که این نقطه منفی نیز قابل حل است. به عنوان مثال می توان در طرح اعلام کرد که تعداد جمعیت خانوارها باید تعداد مشخص باشد و به فلان تعداد یارانه نقدی پرداخت می شود.

طراح اصلی طرح پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌ها در ادامه خاطرنشان کرد: یارانه کالاهای اساسی حدود 2700 میلیارد تومان و مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی حدود 10 هزار و 500 میلیارد تومان است و اگر این طرح شامل کل کالاهای اساسی نشود، فقط از حامل های انرژی می توان استفاده کرد.

دانش جعفری در پایان فقرزدا بودن طرح پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌ها را نکته مثبت آن اعلام کرد و افزود: با این طرح کسانی که قدرت خرید اندکی دارند و از حامل‌های انرژی نیز استفاده چندانی نمی کنند، یکباره درآمد قابل توجهی کسب می‌کنند.

به عنوان مثال یک خانواده 5 فقره، ماهانه 80 هزار تومان درآمد به دست خواهد آورد درحالیکه چنین چیزی در گذشته وجود نداشته است و این نکته بارز و برجسته طرح پرداخت نقدی و مستقیم یارانه ها است.

مخالفت دولت با برداشت 350 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تقویت پایگاه‌های بسیج

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب طرح‌ها و لوایح مختلف برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی از مخالفت دولت با برداشت ارزی برای امور جاری خبر داد و گفت: فارغ از اینکه چه هدفی در پشت چنین مصوباتی وجود دارد، دولت این مصوبات را برخلاف جهت گیری رو به رشد اقتصاد کشور دانسته و با آن مخالف است، اما درصورت تصویب نهایی ملزم به اجرای آن است.

عبدا... رمضان‌زاده افزود: در تمام گزارش‌هایی که تاکنون توسط کارشناسان داخلی و خارجی درخصوص دلایل اصلی تورم در ایران تهیه شده، رشد بی‌رویه نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم در کشور اعلام شده است.

در حالیکه طرح‌های مجلس برای برداشت از حساب ذخیره ازی به دلیل اینکه صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی نمی شود، تنها نقدینگی را افزایش داده و منجر به افزایش تورم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت چنین برداشت‌هایی را تورم‌زا می‌داند، از این رو اگر قبول داریم که تورم بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاثیر منفی می‌گذارد باید از عوامل تشدیدکننده آن جلوگیری کرد.

طی 10 روز اخیر مجلس با برداشت 900 میلیون دلار برای جبران زیان‌های خشکسالی، 1.3 میلیارد دلار برای واردات بنزین و 350 میلیون دلار برای تقویت پایگاه‌های بسیج موافقت کرده که برداشت ارزی برای واردات بنزین در قالب طرح‌های پیشنهادی برخی نمایندگان بوده است.

رمضان‌زاده همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی و اصولا اقتصاد ملی کشور توانایی تبدیل این میزان ارز به ریال را ندارد.

استقلال بانک مرکزی همین قدر هم خوب است

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به پیشنهادهای ارائه شده و در صورت تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرمایه بانک‌ها از طریق فروش سهام افزایش یابد.

ابراهیم شیبانی درخصوص زمان، نحوه و تعیین تکلیف افزایش سرمایه بانک‌ها و تجدید ارزیابی دارایی آنها گفت: سرمایه بانک‌ها در برنامه سوم تا حدودی از محل فروش اوراق مشارکت ویژه افزایش پیدا کرد.

در ارتباط با دارایی‌ها هم یک مرحله تجدید ارزیابی شد طی برنامه چهارم هم تمهیداتی برای این منظور لحاظ شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اینکه آیا راه حل پیشنهادی مبنی‌بر افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت خواهد گرفت؟ اظهار کرد: این تنها یک راه حل است. راه‌حل‌های جدیدتری هم پیدا شده که ازجمله آنها می‌توان به واگذاری سهام بانک ها اشاره کرد.

شیبانی در پاسخ به این سوال که آیا در برنامه چهارم، بانک مرکزی خواهد شد و اینکه در صورت استقلال چه تغییراتی در سیستم بانکی و نحوه عملکرد آن صورت خواهد گرفت، گفت: طبق موارد پیش بینی‌شده در این برنامه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور خواهد بود.

براساس مفاد پیش بینی‌شده در برنامه فوق رئیس‌کل بانک مرکزی ریاست شورای پول و اعتبار را نیز برعهده خواهد داشت.

نرخ 230 تومان برای هر دلار غیرواقعی است

بانک مرکزی گزارش صندوق بین‌المللی پول را در مورد نرخ ارز در ایران، تکذیب کرد.

هفته گذشته خبرگزاری فارس به نقل از صندوق بین المللی پول (IMF) خبری را منتشر کرد که در آن ارزش واقعی دلار در ایران طبق گزارش این صندوق 230 تومان اعلام شده بود.

روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: موارد ارائه‌شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول مورد تایید قرار نگرفته و آمار مندرج در آن غیرواقعی و نادرست است و از نظر بانک مرکزی مورد تایید نیست.

این گزارش توسط IMF منتشر شده است و در آن نرخ برابری دلار در برابر ریال ایران از سال 2003 تا 2005 میلادی به ترتیب 2293 ریال، 2611 ریال و 3002 ریال اعلام شده است.

خبرگزاری فارس خاطرنشان می‌کند، گزارش یادشده در نزد این خبرگزاری موجود است. این خبرگزاری در توضیحات خود آورده است: با توجه به اینکه نرخ فعلی دلار در بازار بیش از 882 تومان است، انعکاس این خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های گروهی و در نزد صاحب‌نظران کشور داشته و از آنجا که مسوولیت حفظ ارزش پول ملی طبق قانون پولی و بانکی با بانک مرکزی است، انعکاس این خبر با واکنش بانک مرکزی مواجه شد تا جایی که در تماس های مکرر از این خبرگزاری خواستند تا منبع خبر خود را در اختیار این بانک قرار دهد.

شرکت سرمایه‌گذاری سمند آغاز به کار کرد

شرکت سرمایه‌گذاری سمند با سرمایه 500 میلیارد ریال آغاز به کار کرد.

دکتر رضا راعی، معاون اقتصادی و مالی گروه صنعتی ایران خودرو افزود: تا پایان سال جاری سرمایه این شرکت به هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد و به عبارت دیگر دو برابر خواهد شد و منابع تامین این افزایش سرمایه نیز مشخص شد.

وی گفت: این شرکت به ثبت رسیده و با مدیریت علی شیخی دو هفته است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

دکتر راعی اظهار کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های ایران‌خودرو، بانک‌های داخلی توان پاسخگویی به نیاز آن را ندارد و به همین جهت برای تامین نیازهای مالی با بانک‌های خارجی مذاکراتی به عمل آمده که بعضی از آنها نیز منجر به قرارداد شده است.

وی تصریح کرد: این بانک‌های اروپایی شامل 4 بانک از فرانسه، 3 بانک از آلمان و 3 بانک از انگلیس است. تمامی این بانک‌ها آمادگی تامین مالی موردنیاز ایران خودرو را دارند.

10 آذر 1393

بانک‌ها آماده توافق هسته‌ای باشند

نخستین واکنش رسمی به تحولات اخیر بازارهای ارز و بورس ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفت. روز گذشته ولی‌ا... سیف با اشاره به روند هیجانی و پرنوسان بازارها در روزهای گذشته از «بازگشت آرامش و تعادل» به این بازارها خبر داد.

سیف نوسان‌های اخیر در قیمت دلار و شاخص بورس را تحت‌تاثیر «برخی اخبار منتشرشده در روزهای اخیر» دانست و اثرگذاری این اخبار را به‌صورت «موقت» عنوان کرد.

این مقام رسمی کشور با بیان اینکه «پیش‌بینی نتایج مذاکرات هسته‌ای مثبت است»، خطاب به بانک‌ها گفت: علائم مذاکرات هسته ای مثبت است و بانک‌ها خود را باید برای این دوره آماده کنند.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، «عزم جدی در دو طرف مذاکره‌کننده برای به نتیجه رساندن مذاکرات وجود دارد و این مذاکرات می‌توانست بیشتر از این به تاخیر بیافتد، اما براساس تاکیدات انجام‌شده، دستیابی به مذاکرات دور از دسترس نیست و در دامنه هفت ماهه اتفاق خواهد افتاد.

«مدل روسی» برای واردات خودرو

واردات خودرو اگرچه از سال‌ها قبل حوزه مورد علاقه خودروسازان بوده است، اما با رشد چشمگیر ورود خودروهای خارجی به کشور از سال گذشته تاکنون به نظر می‌رسد خودروسازان که برای مدتی از این تجارت فاصله گرفته بودند، عزم خود را برای داشتن سهمی بیشتر در این زمینه جزم کرده‌اند. به این ترتیب پس از انتقادهای فراوانی که اخیرا آنها نسبت به روند صعودی واردات خودرو داشته‌اند، اوایل مهرماه گذشته طرحی به نام «مدیریت واردات خودرو» در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. اما این طرح که با هدف ساماندهی به وضعیت واردات هم‌اکنون در شورای سیاستگذاری خودرو در دست بررسی است، این روزها ابعاد جدیدی به خود گرفته است زیرا به نظر می‌رسد بیشتر تمرکز آن بر سهم‌خواهی خودروسازان از واردات خودرو باشد. اگرچه به گفته سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو هدف این طرح این است که هر خودرو خارجی نتواند وارد کشور شود، بلکه واردات خودروهایی مجاز باشد که خدمات پس از فروش داشته، از کیفیت لازم بهره‌مند باشد، حجم موتور آن مطابق با دستورالعمل‌های دولت بوده و درنهایت استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت را نیز رعایت کنند.