منابع مالی اشتغالزایی سال آینده مشخص شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند الف و اجزای تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه در راستای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، منابع مالی این تبصره به شرح زیر تامین و اختصاص پیدا می‌کند.
اقتصادنیوز : عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از پایان بررسی جزئیات بخش اول لایحه بودجه سال آینده در این کمیسیون خبر داد.
۱- مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال علاوه بر مانده سال های قبل از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانهداری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۲- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأسا و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره(۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۸- مبلغ یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.
همچنین بند ۶ این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است: « پنج درصد از ۱۵ درصد منابع سهم حقوق دولتی معادن به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.»
بندهای هفت و ۹ نیز با رای مجلس حذف شد؛ در بند هفت آمده بود «منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود.»
در بند ۹ نیز آمده بود که «معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.»
