دولت چه برنامه‌ای برای تحقق شعار سال دارد؟/ درخواست افزایش فعالیت بخش خصوصی در تولید

هدف اصلی این نشست که با حضور صدها مدیر در تهران و بیش از آن در شوراهای اداری استان‌های کشور برگزار شد، تبیین برنامه‌ها جهت اجرای این شعار محوری سال بود. بنابراین، از همان ابتدا می‌شد حدس زد که هیچ رویکرد سازنده‌ای در این زمینه وجود ندارد. علت نیز در فهم ویژه دولت از مردم و بخش خصوصی است که سال گذشته در دو مورد برجسته‌تر شد.

اول، فشار فراوان دولت به اتاق بازرگانی برای استعفای رئیس اتاق ایران و تجدید انتخابات بود که پس از ماه‌ها کشمکش این برنامه عملی شد و اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی ضربه خورد.

نمونه دوم نیز هنگام دیدار مقام رهبری از یکی از نمایشگاه‌های دولت دیده شد، که وزیر نفت در پاسخ به تاکید رهبری به واگذاری پروژه‌های اقتصادی به بخش خصوصی توضیح داد که پروژه را ستاد اجرایی فرمان امام انجام داده است، که ایشان برداشت آقای وزیر را نقد کردند و خواهان واگذاری کارها به بخش خصوصی شدند و تأکید کردند که ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست.

این مسئله نیز نشان داد حتی تا این اندازه هم متوجه نظرات رهبری نظام نبودند و یا نیستند و نمی‌دانند که ستاد اجرایی جزو بخش عمومی‌ است و خصوصی محسوب نمی‌شود.

بااین‌حال، انتظار می‌رفت که پس از آغاز سال و تاکید روشن رهبری نظام بر مشارکت مردمی یا همان بخش خصوصی، رویکرد قبلی تغییر کند و برنامه‌هایی برای اجرایی شدن این هدف آماده و به روز شده ارائه دهند.

باعث تأسف است که باید گفت به جای تحقق این انتظارات، اکنون شاهد فشار بیشتر بر اتاق بازرگانی یا نمایندگان بخش خصوصی هستیم. فشارهایی که در گزارش اقتصادی امروز هم‌میهن به جزئیاتی از آن اشاره شده است. تردیدی نباید داشت که بدون التزام به رویکرد مردم‌گرا و نیز دفاع از دولت سیاستگذار به جای تصدی‌گری، رشد اقتصادی یک خیال خام است، چه رسد به اینکه بخواهد جهش هم بشود.

نکته اساسی این است که اضافه کردن قید «با مشارکت مردم»، معنای روشنی دارد. در واقع، سال گذشته نیز شعار رشد تولید مطرح بود که متأسفانه در نهایت فقط شامل نفت و تاحدی بخش خدمات شد و صنعت و کشاورزی از آن بهره‌مند نشدند. شاید به همین علت، امسال تاکید شده که مشارکت مردم به آن اضافه شود زیرا سال گذشته شاهد چنین مشارکت برجسته‌ای نبودیم، که اگر بود این شعار داده نمی‌شد.

بنابراین، انتظار می‌رفت که دولت به جای فشار به اتاق‌های بازرگانی، بکوشد که بسته سیاستی قابل‌قبولی را برای افزایش فعالیت و حضور بخش خصوصی در تولید عرضه کند؛ نه آنکه برعکس عمل کند و در اولین گام‌ها اقدام به محدودیت‌های این بخش کند و بدبینی و ناامیدی بخش خصوصی را نسبت به آینده خود و دولت افزایش دهد. هنوز ابتدای سال هستیم، فرصت برای تغییر رویه و اصلاح آن وجود دارد و امیدواریم که ریاست‌جمهوری و مجموعه دولت، چنین بسته سیاستی را در جهت تحقق شعار سال ارائه دهند و به جای فشار بر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، راه تعامل را پیش گیرند.