سرنوشت مبهم واردات خودروهای کارکرده/ دولت چهاردهم به چه سمتی می‌رود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه خراسان، آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده سرانجام پس ازگذشت حدود ۹ ماه به تصویب دولت سیزدهم رسید. با این حال، معلوم نیست اجرای این مصوبه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

پس از آن که مهر پارسال، آیین نامه خودرو‌های کارکرده در هیئت وزیران به تصویب رسید، بازار خودرو چشم انتظار تصویب نهایی این آیین نامه بود. اما موانعی از جمله تامین ارز مورد نیاز و نیز الزام به انتقال فناوری و خدمات پس از فروش موجب شد تا ابلاغ این آیین نامه به تعویق بیفتد. اما هم اینک با حذف الزام به انتقال فناوری و به نظر می‌رسد مانع مهمی از پیش پای این مسئله برداشته شده است. به طوری که دیروز بهادری جهرمی سخنگوی دولت از آزادشدن واردات خودرو برای همه ایرانیان خبر داد. با این حال به نظر می‌رسد هنوز نکات قابل تاملی وجود دارد که می‌تواند انتظار‌ها از این مصوبه را آن طور که باید، برآورده نکند. ضمن این که اساساً معلوم نیست دولت آینده چه میزان به سمت اجرای چنین مصوبه‌ای برود.

 بازار خودرو در انتظار آیین نامه واردات

به گزارش خراسان، مهر ماه سال گذشته بود که علی آبادی وزیر صمت خبر از به تصویب رسیدن آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در هیئت وزیران داد. با این حال آبان ماه، سخنگوی دولت به یک مسئله درباره این آیین نامه اشاره کرد و گفت: ضمن این که نیاز‌های بازار خودرو می‌بایست تامین شود، ارز مصرفی در این خصوص نیز می‌بایست مد نظر قرار گیرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادری جهرمی در ادامه از ارجاع این آیین نامه به کارگروهی تخصصی خبر داد تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شده و هم‌زمان، این مصوبه اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد. موضوعی که خود مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم خواهد شد.

از آن زمان تاکنون بازار خودرو منتظر ابلاغ نهایی این آیین نامه و شکستن قفل خودرو‌های وارداتی بود. خودرو‌هایی که آمار واردات آن‌ها از نوع خودرو‌های صفر کیلومتر هم، چندان قابل توجه نبوده است. به طوری که از میان ۳۳ هزار ثبت نام کننده در اسفند ۱۴۰۱ برای دریافت خودرو‌های خارجی، هنوز ۵ هزار نفر در صف تخصیص خودرو باقی مانده‌اند و نکته قابل تامل این جاست که تخصیص به معنای تحویل خودرو به این متقاضیان نیست. هرچند گمرک در آمار‌های اخیر خود، تعداد کل خودرو‌های ترخیص شده پس از آزادسازی واردات خودرو در ۱۴۰۱ را حدود ۲۰ هزار دستگاه عنوان کرده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر و در نوبت جدید ثبت نام برای خودرو‌های وارداتی نو نیز حدود ۱۳۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که قطعاً این تعداد بعد از پالایش، کاهش خواهد یافت.

 خبر جدید؛ آزادی واردات برای همه ایرانیان با سه شرط

با این حال، دیروز بهادری جهرمی سخنگوی دولت سرانجام از تصویب آیین نامه واردات خودرو خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به مصوبه مهم هیئت وزیران، این مصوبه را آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی خواند و گفت: با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط این که مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس گرفته شده است. همچنین منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد. وی بیان کرد: واردات خودرو‌های پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تاکید قرار است.

 سرنوشتی مبهم برای مصوبه دقیقه نودی دولت سیزدهم

مصوبه خودرویی دولت سیزدهم، از جنبه‌های مختلف برای بازار خودرو قابل تامل است. در وهله اول نباید از تاثیر مثبت این مصوبه در حوزه بازار خودرو چشم پوشی کرد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، واردات خودرو‌های دست دوم از منظر کنترل انحصاری که هم اینک دامن‌گیر بازار و صنعت خودروی داخلی است، می‌تواند موثر باشد. ضمن این که ارزبری آن به نسبت واردات خودرو‌های نو، زیاد نیست. همه این موارد در شرایطی که کشور با حجم زیادی از خودرو‌های فرسوده و مصرف بالای سوخت مواجه است، می‌تواند به بهبود کارایی در مصرف بنزین کشور کمک کند.

با این حال، باید گفت اجرای این مصوبه با حداقل چهار ابهام به شرح زیر همراه است:

اولین نکته در خصوص چگونگی تامین ارز واردات این خودروهاست. طبق اعلام بهادری جهرمی، در واردات خودرو‌های کارکرده، منشا ارز می‌بایست توسط بانک مرکزی تایید شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد امکان تأمین ارز از بازار آزاد برای واردات این خودرو‌ها وجود نداشته باشد هر چند باید منتظر ماند تا ضوابط نهایی واردات از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام شود.

دومین موضوع، به تجربه نه چندان مطلوب واردات خودرو‌های کارکرده بر می‌گردد. با توجه به روند کندی واردات خودرو‌های نو که آمار آن در بالا اشاره شد، هیچ بعید نیست که واردات خودرو‌های کارکرده نیز روندی مشابه را در پیش گیرد که در آن صورت باید گفت تقریباً مزیت‌های مثبت این مصوبه تحت الشعاع اجرای کند آن قرار خواهد گرفت.

سومین موضوع، به تعرفه‌های بالای واردات خودرو بر می‌گردد. اگر چه باید منتظر متن نهایی آیین نامه واردات خودرو بود، اما تعرفه‌های کنونی که طبق آن‌ها تعرفه واردات خودرو‌های ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی ۷۰ درصد، خودرو‌های ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سیسی ۹۵ درصد، خودرو‌های ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد، خودرو‌های ۲۵۰۰ تا ۳ هزار سی سی ۱۶۵ درصد و خودرو‌های بالاتر از ۳ هزار سی سی ۱۷۵ درصد است، مجالی را برای کاهش قابل ملموس قیمت خودرو‌های وارداتی و نزدیک شدن رقابت آن‌ها با تولیدات داخلی از نظر قیمت نخواهد داد.

چهارمین و به نظر مهم‌ترین موضوعی که درباره این مصوبه می‌توان گفت، این است که آیا اساساً دولت چهاردهم حاضر خواهد شد اجرای این مصوبه دولت سیزدهم را پیگیری کند یا خیر؟ چرا که رئیس جمهور منتخب، در برنامه‌های انتخاباتی خود، واردات خودروی دست دوم را دور از شان ملت ایران خوانده بود. وی گفته بود: مصوبه‌ای داشته ایم که در بهترین شرایطش خودرو‌های دست دوم بخریم (که همین موجب) افتخار شده است. آیا این برازنده جامعه ما ایرانی هاست که خودروی دست دوم بخریم در حالی که برای آن هم دولت دلار ندارد. اگر دلار داده نشود حتی برای همان خودروی دست دوم هم مشکل ایجاد می‌شود.