تبعیض در نظام بازنشستگی؛ محرومیت شهروندان از حقوق برابر/ راهکار چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، سالیان متمادی است که صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی به سر می‌برند؛ بحرانی که در دلایل مختلفی ریشه دارد. روند سالمندی جمعیت و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، کاهش ورودی به صندوق در نتیجه بیکاری گسترده، افزایش مشاغل غیررسمی، فقدان سیاستگذار واحد، نبود نهاد ناظر بر بیمه‌های اجتماعی، تصویب قوانین و مقررات متعدد دارای بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی و موارد دیگر ازجمله چالش‌های صندوق‌های بیمه‌ای هستند. در این میان، یکی از موضوعات مهمی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید ورزیده، مساله تبعیض است که از جهت ایجاد بار مالی بر صندوق‌ها و هم از جهت زیر سؤال بردن اصول حاکم بر بیمه‌های اجتماعی مثل ضرورت به‌کارگیری اصل برابری می‌تواند محل بحث باشد.
مصادیق مختلف تبعیض در نظام بیمه‌ای
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مصادیق مختلف تبعیض در نظام بیمه‌ای اشاره شده که از جمله آنها می‌توان به فقدان پوشش فراگیر بیمه‌ای؛ افزایش یارانه‌های حمایتی دولت برای گروه‌های خاص (شامل قالیبافان، بافندگان فرش مداحان و غیره) و تحمیل بار مالی در قالب استقراض تحمیلی؛ تصویب قوانین استثناساز مانند خروج کارگاه‌ها از شمول قانون کار؛ تفاوت در خدمات و مزایا، حق بیمه‌ها و کفایت مزایا در صندوق‌های مختلف؛ کژکارکردی‌های اجرایی؛ رفتار نایکسان با خدمات‌گیرندگان و ... اشاره داشت.
بنابراین نبود هماهنگی و انسجام در نظام بیمه‌ای اجتماعی کشور و پیچیدگی این نظام، به شکل‌گیری تبعیض‌های مختلف دامن زده است. وجود تبعیض موجب شده تا شهروندان از دسترسی به حقوق برابر محروم شوند و در عمل یک نوع بی‌تفاوتی علمی و سیاستی نسبت به این تبعیض‌ها به وجود آید.
راهکارهای مرکز پژوهش‌ها برای مقابله با تبعیض
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی را پیش روی صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته است.
- تفکیک لایه‌های بیمه‌ای و حمایتی و تسریع در طراحی و استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی و نظارت بر این تفکیک توسط نهاد رگولاتوری مستقل و تضمین این نقش نظارتی توسط قوای سه‌گانه.
- ایجاد انسجام، هماهنگی و وحدت رویه جداگانه در هر دو لایه.
- پرداخت بدهی‌های دولت و منع شکل‌گیری هرگونه استقراض تحمیلی جدید.
- بازنگری در قوانین بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان‌آور از یکسو و افزایش نقش نظارتی در زمینه رفع شرایط سخت و زیان‌آور در مشاغل با توجه به تجربه‌های بین‌المللی.
- مقابله با تقلب و تخلفات پوشش بیمه‌ای.
- یکسان‌سازی برخی از قواعد صندوق‌های بیمه‌گر، مانند اقلام معاف از کسور، حمایت‌های درمانی، اشتغال مجدد بازنشستگان، مستمری بازماندگان.
