به نام پدر، به کام پسر؛ آقازاده‌ها در اقتصاد ایران چه می‌کنند؟

به گزارش اقتصادنیوز، «آورده‌اند که نوشین‌روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت: نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند: از این قدر چه خلل آید؟ گفت: بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هرکه آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.»*

فساد یک بیماری است که هیچ دولتی در برابر آن مصونیت ندارد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، طی دهه اخیر فساد در ایران تا آن حد فراگیر شده که اخبار مرتبط با آن به بخشی معمول از زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده است. این اخبار اغلب یا از سوی روزنامه‌نگاران مستقل یا به صورت دوره‌ای از سوی گروه‌های ذی‌نفع رقیب، یعنی دزدانی که «دزد را بگیرید» را فریاد می‌زنند، فاش می‌شوند. از فاضل خداد و مرتضی رفیق‌دوست تا مه‌آفرید خسروی و محمدرضا خاوری، از روایت هولوگرام و املاک نجومی تا داستان چای دبش و از بابک زنجانی و استعاره گم‌شدن دکل نفتی تا روایت‌های امروز درباره «هکتور» و امپراتوری نفتی وی، همگی نوک کوه یخ فساد در نظام حکمرانی ایران را به نمایش می‌گذارند که بخش بزرگ‌تر آن از چشم‌ها پنهان است. این روایت‌های فساد محدود به این یا آن دولت نیستند و به وجه مشترک مدیریت جناح‌های مختلف سیاسی اصلاح‌طلب، محافظه‌کار و میانه‌رو در ایران بدل شده‌اند. علاوه بر رسوایی‌های مرتبط با فعالیت‌های مالی متقلبانه، طی سال‌های اخیر تصاویر متعددی از سبک زندگی تجملاتی فرزندان مقامات ارشد فعلی یا سابق ایران نیز منتشر شده است.

شگفت‌انگیز اینکه علاوه بر افشاگری‌های گاه‌و‌بی‌گاه، این تصاویر از سوی خود این «آقازاده‌ها» و «ژن‌های خوب» نیز، بدون کوچک‌ترین واهمه‌ای از قضاوت عمومی، در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته می‌شود. به بیان دیگر، خویشاوندگرایی و سایر اشکال روابط شخصی اکنون به وجه آشکاری از فساد نهادینه در ایران تبدیل شده است. بیش از این، در نقطه مقابل موارد فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی جامعه در گذشته که اغلب با دوگانه «خودی»/«غیرخودی» و متر باورمندی به ایدئولوژی گره خورده بودند، این روزها شاهد تولد طبقه‌ای جدید از نخبگان و صورت‌بندی از فساد سیاسی هستیم که در آن منابع کشور از سوی گروه‌های معدودی که لزوماً ایدئولوژیک نیستند اما به دلیل ارتباطات خویشاوندی با خودی‌ها از نظر سیاسی و/یا اقتصادی قدرتمند هستند، به بهای معیشت شهروندان عادل فاقد نفوذ اقتصادی /یا سیاسی غصب می‌شوند (تسخیر دولت توسط نخبگان).

به لحاظ تاریخی، فساد چالشی دیرینه در ایران بوده است. تا این اواخر، ایرانیان عموماً سرچشمه فساد در جامعه را به قدرت‌های خارجی نسبت می‌دانند. برای نمونه، ایرانیان طی دوره قاجاریه اغلب فساد را به عنوان محصول جانبی رقابت بزرگ میان بریتانیایی‌ها و روس‌ها برای جلب نظر دربار در نظر می‌گرفتند، رقابتی که نمونه‌های بسیاری از آن در کتاب «اختناق ایران» مورگان شوستر توصیف شده است. پس از آن و به‌ویژه در سال‌های منتهی به انقلاب 1357، سرمایه‌داری وابسته به آمریکا به عنوان مقصر جایگزین روسوفیل‌ها و انگلوفیل‌ها شد. از همین‌رو، طبیعی بود که پایان دادن به منافع خارجی -که در شعار «استقلال» انعکاس یافت- به عنوان یکی از انگیزه‌های اولیه انقلاب 1357 مطرح شود. با این حال، به‌رغم کاهش معنادار حضور خارجی در نظام نوپای پس از انقلاب، نه‌تنها فساد کاهش نیافت بلکه با گذر زمان اوج‌های جدیدی را تجربه کرد به‌گونه‌ای که روابط خویشاوندگرایانه این روزها تا حدی بازتولید روابط پیشین را در یادها زنده می‌کند. اما چرا روند تاریخ چنین با عقب‌گرد همراه بوده است؟

فسادهای «کوچک» و «بزرگ»

به‌طور کلی، فساد به عنوان سوءاستفاده از منصب‌های دولتی برای منافع شخصی تعریف می‌شود. در واقع، گرچه فساد می‌تواند در هر دو حوزه عمومی و خصوصی رخ دهد، با این حال عمده پژوهش‌ها و این یادداشت در درجه اول بر فساد در بخش عمومی تمرکز دارد. باید توجه داشت که فساد در بخش عمومی هم سوءاستفاده‌های یک‌جانبه از سوی مقامات دولتی مانند اختلاس و خویشاوندگرایی و هم سوءاستفاده‌هایی مانند رشوه، اخاذی و حراج تصمیم‌گیری‌های سیاستی که بازیگران دولتی و خصوصی را به هم مرتبط می‌کند دربر می‌گیرد.

فساد اشکال مختلفی دارد: پذیرش پول و سایر پاداش‌ها برای اعطای قراردادها، نقض رویه‌ها برای پیشبرد منافع شخصی، رشوه‌گیری برای تخصیص برنامه‌های توسعه‌ای، پرداخت برای برخورداری از حمایت قانونی، انحراف منابع عمومی برای استفاده خصوصی، نادیده گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، مداخله در روند قضایی، خویشاوندگرایی و... همگی اشکالی از فساد مرتبط با حوزه عمومی هستند. بیش از این، فساد می‌تواند هم سازمان بوروکراتیک و هم سازمان سیاسی را درگیر کرده و سازمان‌یافته یا سازمان‌نیافته باشد.

به‌طور کلی، فساد را بر اساس درجه اثرگذاری آن می‌توان در سه گروه فسادهای کوچک (فساد اداری)، فسادهای بزرگ (فساد سیاسی) و تسخیر دولت از سوی نخبگان (فسادی که کل نظام حکمرانی را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد) طبقه‌بندی کرد. اصطلاح «فساد کوچک» اغلب به نمونه‌های معمول از فسادهای خردی که شهروندان و صاحبان مشاغل یا مدیران شرکت‌های کوچک در بخش خصوصی را با معامله با بوروکرات‌های دولتی دون‌پایه درگیر می‌کند، اشاره دارد. به‌طور خاص، درخواست برای دریافت مزایای دولتی (مانند دریافت وام از بانک‌های دولتی، تخصیص یارانه‌ها، اشتغال در بخش دولتی و...) یا تایید امتیازات خاص (گواهینامه رانندگی، گذرنامه، ثبت شرکت جدید به عنوان یک فعالیت تجاری قانونی که با قوانین حداقل دستمزد مطابقت دارد، ایمنی کارگران، استانداردهای ساخت‌وساز ایمن، خطرات زیست‌محیطی و...) از جمله مواردی هستند که می‌توانند با فساد همراه باشند. دو نکته در مورد فسادهای خرد حائز اهمیت است. اول، گسترش دامنه حضور دولت در زندگی شهروندان، زمین باروری برای ریشه دواندن دانه‌های فساد فراهم می‌کند. دوم، فسادهای کوچک می‌تواند در شرایط خاص به عنوان روغن، گردش چرخ‌دنده‌های فرسوده در یک نظام حکمرانی ضعیف را روان کرده و به افزایش کارایی منجر شود.

در نقطه مقابل فساد کوچک، فساد بزرگ با سه ویژگی اصلی درگیری مقامات عالی‌رتبه دولتی، وجود یک طرح با برنامه عمل سازماندهی‌شده و در نهایت، اثرگذاری شدید شامل سوءاستفاده‌های گسترده از منابع عمومی یا نقض فاحش حقوق اولیه مانند حقوق مالکیت تعریف می‌شود. به‌طور کلی، هر فرآیند فسادآمیزی نیازمند دو بازیگر، خریدار و فروشنده است. ویژگی اول فساد بزرگ به این موضوع اشاره دارد که این نوع فساد برخلاف فساد کوچک -که مبادله مقادیر اندک پول و امتیاز توسط مقام‌های رده‌پایین- با سطوح بالای هرم قدرت مرتبط است. این ویژگی موجب می‌شود تا در فسادهای بزرگ، حتی زمانی که این فسادها تا حد زیادی نهادینه شده‌اند، به‌سختی بتوان خریدار یا فروشنده را شناسایی کرد. عامل تمایز دوم فساد خرد و بزرگ در سازمان‌یافتگی و فراگیری آن است. به‌طور خاص، در فسادهای بزرگ اغلب انتظار داریم که یک مبادله طی زمان تکرار شده و به رویه تبدیل شود. در نهایت، سومین ویژگی فساد بزرگ به دامنه اثرگذاری آن بازمی‌گردد: زمانی که یک رفتار فسادآمیز با پیامدهای منفی برای همه یا بسیاری همراه باشد، این یک فساد بزرگ است. نکته کلیدی در مورد فسادهای مرتبط با بخش عمومی این است که اختیارات و امکانات در این حوزه، به همه تعلق دارد بنابراین، در صورت بروز فساد، هزینه‌های آن بر همه تحمیل می‌شود. روشن است که هرچه مدیران و مقامات در سطوح بالاتری از هرم قدرت قرار داشته باشند، درگیری آنها با فساد تاثیرات منفی گسترده‌تری برای جامعه در پی دارد.

آنچه در مورد فساد بزرگ اهمیت دارد آن است که به صورت محرمانه و در مذاکرات سطح بالا رخ می‌دهد و از همین رو، اغلب برای عموم مردم ناشناخته باقی می‌ماند. افشای فسادهای بزرگ نیازمند خبرنگاران کنجکاو و رسانه‌های آزادی است که قادر باشند بر تاریک‌خانه‌های سیاست نور بیفکنند. بیش از این، فسادهای بزرگ به‌طور معمول در نظام‌های حکمرانی با کیفیت پایین رخ می‌دهند و اغلب مرتکبین از این امکان برخوردار هستند تا با خنثی کردن سیستم‌های قضایی ملی از مجازات فرار کنند. بیش از این، پرونده‌های فساد بزرگ اغلب جنبه‌های بین‌المللی نیز دارند. بسیاری از مقامات فاسد، درآمدهای حاصل از فساد را در حساب‌های بانکی خارجی پنهان کرده یا دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات یا سایر کالاهای لوکس را در خارج از حوزه قضایی داخلی خریداری می‌کنند. بررسی 32 پرونده فساد بزرگ توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 2011 نشان داد که در 84 درصد موارد، مفسدان از حساب‌های خارجی برای پنهان کردن آورده‌های غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.

سومین نوع فساد، تسخیر دولت از سوی نخبگان است که به دلیل دستکاری منابع عمومی از سوی یک گروه کوچک و قدرتمند به نفع خود و به ضرر جامعه، اغلب به عنوان بدترین شکل فساد در نظر گرفته می‌شود. در تعریفی دقیق‌تر، نخبگان به افراد یا گروه‌هایی اطلاق می‌شود که سطوح نامتناسبی از قدرت سیاسی، ثروت یا نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های سیاستی یا اجرای آنها را در اختیار دارند. بنابراین، نخبگان در اینجا هم به نخبگان سیاسی و هم به نخبگان اقتصادی اشاره دارد. گرچه به‌طور معمول، نخبگان سیاسی در دولت‌ها اقتدار و قدرت داشته و بنابراین، از موقعیت تاثیرگذاری بر سیاست‌ها برخوردار هستند اما نفوذ آنها همچنین می‌تواند حوزه‌های انتخابیه بزرگ یا شبکه‌های گسترده حامیان به عنوان زیربنای قدرت را شامل شود. در نقطه مقابل نخبگان سیاسی، نخبگان اقتصادی از طریق ثروت بالای ناشی از کنترل صنایع و شرکت‌های بزرگ یا منابع طبیعی در موقعیت‌های اثرگذاری بر سیاست‌ها قرار دارند. گرچه نخبگان سیاسی و اقتصادی اغلب با هم همپوشانی داشته یا با یکدیگر پیوند می‌خورند اما منافع آنها می‌تواند از یکدیگر متمایز باشد. به هر حال، انتظار می‌رود نخبگان سیاسی در استفاده از اختیارات و قدرت خود برای جلوگیری از تغییرات سیاستی یا نهادی که ممکن است کنترل آنها بر منابع را تهدید کند، تردید نکنند. در این چهارچوب، تسخیر نخبگان، توصیف‌کننده نوعی از فساد است که به موجب آن افراد و گروه‌های دارای نفوذ در بالاترین سطوح هرم قدرت از مقام‌های دولتی، منفعت خصوصی (سیاسی یا مالی) کسب می‌کنند.

در عمل، آنچه ذیل عنوان تسخیر نخبگان در جهان سوم ظهور کرده است، برتری قدرت سیاسی /یا اقتصادی بر دستگاه سیاسی و دستگاه دولتی است. در تسخیر دولت، نخبگان اقتصادی/سیاسی از دستگاه سیاسی برای تقویت شخصی‌سازی قدرت سیاسی استفاده کرده و دستگاه دولتی را برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خود بسیج می‌کنند. این بدان معنی است که روند تسخیر دولت اغلب به ایجاد طبقه‌ای از نخبگان بوروکراتیک منتهی می‌شود که به دلیل وابستگی موقعیتش به دسترسی به قدرت سیاسی، در جهت حفظ نظم سیاسی حاکم عمل می‌کند. به بیان دیگر، تسخیر دولت طی زمان با شکل‌گیری و تثبیت یک الگوی نهادی و اداری خاص همراه است، الگویی که به‌طور کامل منعکس‌کننده سوگیری به نفع نخبگان است و به دلیل هماهنگی بالا در سطح سیستمی در برابر هر تغییری به‌شدت مقاومت می‌کند.

نمونه‌های فراوانی از تسخیر دولت از سوی نخبگان، به‌ویژه نخبگان رانت‌جوی اقتصادی، را می‌توان در ایران پس از انقلاب در حوزه‌های متفاوت صنایع‌ انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان، صنعت خودرو و نیز، صنایع مرتبط با لوازم خانگی مشاهده کرد. بینش کلیدی در اینجا با روند تسخیر دولت در طول زمان مرتبط است: گرچه شکل‌گیری اولیه اغلب گروه‌های نخبگان ذی‌نفع در ایران پس از انقلاب، پیامد جانبی ادراک شعار ایدئولوژیک «عدالت اقتصادی» در قالب فراهم‌آوری ارزانِ منابع مالی دولتی بوده اما به هر حال، تداوم این سوگیری از جایی به بعد، توازن کفه‌های قدرت سیاسی را به نفع این گروه‌ها بر هم زده است به‌گونه‌ای که به‌رغم زیان اجتماعی و نارضایتی عمومی، حتی دولت‌مردان نیز قادر نیستند بسیاری از سیاست‌ها با منافع خاص را به‌سهولت تغییر دهند. وضعیت کنونی صنعت خودرو، نمونه اسفناکی از این بلیه است. تاثیرات مخرب ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب به استراتژی‌های تعیین‌کننده اقتصادی مانند راهبرد جایگزینی واردات در صنعت، راهبرد خودکفایی در محصولات اصلی غذایی و سیاست‌های مرتبط با بخش‌های انرژی و تولید و توزیع کالاهای اساسی محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین مشخصه تسخیر نخبگان در ایران امروز با تحریم‌های اقتصادی و کاسبان آن مرتبط است. از این منظر، روایت فرازوفرود بابک زنجانی می‌تواند بسیار روشنگر باشد.

گرچه بابک زنجانی، یکی از ثروتمندترین مردان ایران در زمان خود، در مصاحبه‌ای موفقیت خود در کسب‌وکار را به لطف خدا و شانس نسبت داده بود، اما صعود او از این پلکان به دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تحریم‌های بین‌المللی فلج‌کننده اعمال‌شده بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای بازمی‌گشت. چنین به نظر می‌رسید که این سرمایه‌دار از هوش تجاری و ارتباطات سیاسی خود برای یافتن مشتریان نفت ایران در خارج از کشور استفاده کرده، تحریم‌ها را دور زده و پول نقد مورد نیاز را به کشور انتقال می‌داد. در واقع، بابک زنجانی تنها کسی نبود که در معاملات تجاری دولت ایران در دوران تحریم شرکت داشت. با شروع تحریم‌ها، ده‌ها میلیارد دلار، آن هم در دوره‌ای که قیمت نفت با رکوردهای بی‌سابقه‌ای همراه بود، در خطر قرار گرفته بود و دولت ناگزیر برای فرار از تحریم‌های غرب در زمینه فروش نفت، به بابک زنجانی و دیگر تجار و شرکت‌ها، حتی شرکت‌های نفتی کوچک و نه‌چندان قابل اعتماد، در آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و سایر نقاط متوسل شده بود و از آنها برای انتقال درآمدهای نفتی به ایران استفاده می‌کرد. در این میان، بابک زنجانی که اتحادیه اروپا او را «یک تسهیل‌کننده کلیدی برای معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های مرتبط با نفت» می‌نامید، به دلیل فعالیت‌هایش در لیست سیاه این اتحادیه و ایالات‌متحده قرار گرفته بود. او خود اعتراف کرده است که پس از سال 2010، میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت و از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها در ترکیه، امارات متحده عربی و مالزی فروخته است.

به هر حال، باورپذیر نیست که بابک زنجانی با ثروتی که برخی آن را تا فراتر از 10 میلیارد دلار تخمین می‌زنند، می‌توانست به تنهایی برای فروش نفت ایران اقدام کند: بدون پشتیبانی و حمایت سیاسی، انجام تجارت در این مقیاس بزرگ غیرممکن است؛ نمی‌توان به مقامات سیاسی مراجعه کرد و به آنها گفت: من یک تاجر هستم، به من دسترسی به نفت بدهید تا تجارت کنم. گرچه بابک زنجانی خود هرگونه تخلفی را رد می‌کرد اما رئیس‌جمهور بعدی، حسن روحانی، بسیاری از نمایندگان مجلس و نیز قوه قضائیه، او را به عنوان نمونه‌ای تکان‌دهنده از فساد معرفی کرده و گفته‌های دادستانی از اختلاس حداقل 7/2 میلیارددلاری در پرونده او حکایت می‌کرد. در نهایت، بابک زنجانی 41ساله، کارگرزاده‌ای که به گفته خود اولین تجربه کاری‌اش را به عنوان راننده رئیس کل بانک مرکزی کسب کرده بود، به اتهام افساد فی‌الارض مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شد. علاوه بر این، او موظف شد مبلغ اختلاس‌شده را به‌اضافه یک‌چهارم آن بازپرداخت کند. نقطه شگفت‌انگیز این روایت در آنجاست که هیچ مقام رسمی دولتی در این پرونده، مورد پیگرد قانونی قرار نگرفت.

نمونه بابک زنجانی نشان می‌دهد که چگونه شکل‌گیری یک رابطه دوطرفه بین نخبگان سیاسی و اقتصادی می‌تواند کلیت فضای نظام حکمرانی را تحت تاثیر خود قرار دهد. در واقع، بحران اصلی در مسئله تسخیر نخبگان از این امر ناشی می‌شود که اغلب به فساد در تمام سطوح نهادی دامن می‌زند. زمانی که دولت تسخیر می‌شود، نخبگان فرصت می‌یابند تا نهادها و سازمان‌های نظام حکمرانی را به ابزارهایی برای توزیع منابع عمومی بین حامیان فروکاهند. اینجاست که فساد سیاسی در کشور ما با پدیده‌هایی مانند مشتری‌گرایی درهم تنیده می‌شود.

مشتری‌گرایی و خویشاوندگرایی: دوگانه خودی/غیرخودی

مشتری‌گرایی سیاسی نمونه‌ای کلاسیک از یک نهاد سیاسی غیررسمی است که نقش مهمی در اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی ایفا می‌کند. به‌طور خاص، مشتری‌گرایی توصیف‌کننده یک رابطه سیاسی-اقتصادی دوسویه است که به موجب آن گروه‌هایی از شهروندان، حمایت سیاسی خود را از سیاستمداران با منافع و مزایای اقتصادی مانند پول نقد، کالاها و یارانه‌های مصرفی، مشاغل بخش دولتی و خدمات (از جمله دسترسی ترجیحی به خدمات عمومی و مداخله‌های سیاستی) مبادله می‌کنند.

فراگیری مشتری‌گرایی سیاسی به عنوان بازتابی از مبادله استراتژیک، اختیاری و هدفمند کالاها و خدمات خصوصی با حمایت سیاسی، در بسیاری از مطالعات موردی به‌طور کامل مستند شده است. این مطالعات نشان می‌دهد که مشتری‌گرایی تنها به نظام‌های غیردموکراتیک محدود نیست و در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط (مانند آرژانتین، شیلی، اندونزی و فیلیپین) شیوه‌های مشتری‌مدارانه‌ای مانند خرید رای و «سیاست ماشینی» یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست‌های انتخاباتی است. اقتصاددانان و پژوهشگران علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی بر این امر توافق نظر دارند که مشتری‌گرایی، دست‌کم از طریق دو مکانیسم، با نتایج ضعیف در حکمرانی همراه است. اول، مشتری‌گرایی سیاسی اغلب به فساد منجر می‌شود، زیرا به سیاستمداران انگیزه می‌دهد تا نه‌تنها منابع بودجه، بلکه سیاست‌گذاری را برای تامین مالی حمایت سیاسی به حراج گذارند. دوم، انتظار می‌رود که مشتری‌گرایی سیاسی با اجرای ضعیف‌تر حقوق مالکیت همراه باشد که این به نوبه خود کیفیت پایین‌تر حکمرانی را نتیجه می‌دهد. باید توجه داشت که حقوق مالکیت گزینشی، مانند آنچه اغلب در ذیل سیاست‌های شبه‌خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، یکی از گلوگاه‌های کلیدی است که می‌تواند شکل‌گیری نخبگان اقتصادی وابسته و در نتیجه، دستیابی مطمئن به حمایت سیاسی را تسهیل کند. در چشم‌اندازی گسترده‌تر، مشتری‌گرایی اغلب به عنوان بهترین ابزار کنترل سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

به لحاظ تاریخی، مشتری‌گرایی در ایران ریشه‌ای طولانی دارد و پادشاهان اغلب وفاداری رعایا را با امتیازهای خاص معامله می‌کرده‌اند: آنها از کنترل خود بر منابع اصلی کشور، مانند آب و خاک، برای توزیع قدرت و ثروت در میان وفاداران به خود از طریق سیستمی از هدایای فئودالی بهره می‌برده‌اند. در واقع، آنچه با عنوان «تیول‌داری» در نظم تاریخی حکمرانی در ایران مشهور است به واگذاری درآمد ناحیه‌ای معینی از طرف پادشاه به اشخاصی معین اشاره دارد. گرچه این نظام که در آن سلطان از حق انحصاری بر ثروت کشور برخوردار بود، پس از انقلاب مشروطه به‌طور رسمی ملغی شد، با این حال شکست جنبش مشروطه در دستیابی به اهداف خود، قدرت و ثروت را به‌زودی بار دیگر در دستان پادشاهان متمرکز کرد.

بیش از این، ظهور صنعت نفت در نیمه اول قرن بیستم، منابع قابل توجهی را برای ایجاد طبقات حامی در اختیار پادشاهان ایران قرار داده و ساختار حکمرانی در ایران را به‌طور عمده به سمت یک چهارچوب توزیعی منحرف کرد. به‌طور کلی، شواهد آماری نشان می‌دهد که روابط مشتری‌گرایانه توزیعی اغلب به سمت بخش‌های فقیرتر جامعه هدایت می‌شود، چرا که با فرض کاهش مطلوبیت حاشیه‌ای درآمد، بازتوزیع مشتری‌گرایانه منابع به سمت فقرا با مزیت سیاسی بالاتری همراه است. این بدان معناست که سیاست مشتری‌گرایانه، به‌ویژه در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی مانند کشورهای نفتی، به‌طور بالقوه می‌تواند به بازتوزیع پیش‌رونده منجر شود. در واقع، بر همین اساس است که فقرا (یا مستضعفین) به عنوان بنیادی‌ترین ویژگی مشترک مشتریان انبوه «سیاست ماشین‌ها» در نظر گرفته می‌شوند. سیاست ماشین‌ها به‌طور مشخص به حمایت سیاسی فقرا متکی هستند و طبیعتاً زمانی که فقرا زیاد و طبقه متوسط اندک هستند، بهترین پیشرفت را دارند.

پایان دوران پادشاهی در ایران در سال 1359 نه‌تنها مبادلات مشتری‌گرایانه را به روابط غیرشخصی تغییر نداد، بلکه پس از آن، یک لایه ایدئولوژی نیز به این ساختار اضافه شد. روابط مشتری‌گرایانه در ایران پس از انقلاب از ابتدا بر تمایز بین «خودی‌ها» و «غیرخودی‌ها» و این اصل که غیرخودی‌ها نه‌تنها به قدرت سیاسی، بلکه به منابع و امتیازهای اقتصادی نیز دسترسی نداشته باشند، استوار بود. همین ویژگی نظام انقلابی ایران بود که موجب شد کشور مشابه با سایر همتایان ایدئولوژیک خود مانند اتحاد جماهیر شوروی، به‌تدریج در گرداب فساد غرق شود. در واقع، گرچه در توضیح چرایی تعمیق فساد در ایران نمی‌توان بر فقدان نسبی راه‌های دموکراتیک برای پاکسازی سیاستمداران فاسد چشم بست، اما به هر حال، تسخیر دولت در ایران عمدتاً از آنجا ناشی شده که سه‌ضلعی حامی‌گرایی، ایدئولوژی و نفت، فرصت‌های بسیاری را برای ورود خودی‌های بلندپرواز به بازی رانت‌جویی به جای کارآفرینی فراهم آورده است.

باید توجه داشت که منفعت سیاسی مشتری‌گرایی تنها تا جایی تداوم می‌یابد که مزایا، قابلیت استثناپذیری داشته باشند تا بتوانند برای تشویق حامیان و تضعیف مخالفان مورد استفاده قرار گیرند. این بدان معنی است که نظام‌های مشتری‌گرا، سوگیری ذاتی به سود منافع خصوصی (مانند سیاست‌های بازتویعی خاص) یا کالاهای عمومی محلی دارند. در یک دموکراسی، اطلاعات در مورد حامیان و مخالفان به سهولت در دسترس است. توزیع آرای انتخاباتی و مشارکت گروه‌های ذی‌نفع در تامین مالی مبارزات انتخاباتی برای سیاستمداران، سیگنال‌های روشنی از اینکه کدام گروه‌ها به آنها وفادارتر بوده و مستحق پاداش هستند، فراهم می‌آورد.

در نقطه مقابل، در یک دیکتاتوری، حمایت سیاسی بسیار منفعل‌تر بوده و اغلب تنها در اشکال عدم مخالفت فعال با دولت و عدم خرابکاری در سیاست‌ها قابل مشاهده است. در واقع، در این نظام‌ها، تقریباً همه گروه‌ها انگیزه دارند تا از دیکتاتوری حمایت ظاهری کنند، حتی اگر فعالانه برای تضعیف آن تلاش کنند. بنابراین، دیکتاتور با این وظیفه سخت روبه‌رو است که مشخص کند کدام گروه‌ها واقعاً از او حمایت می‌کنند و چه گروه‌هایی صرفاً چنین تظاهر کرده و در خفا، فعالانه برای سرنگونی او نقشه می‌کشند. علاوه بر این، با افزایش سطح سرکوب و تشدید تمایل دیکتاتور برای اعمال قدرت مطلق، انگیزه پنهان کردن نیات و نظرات واقعی در مورد دیکتاتوری افزایش می‌یابد. معضل دیکتاتوری در همین نقطه متولد می‌شود: به‌طور متناقضی، هرچه قدرت یک دیکتاتور مطلق‌تر باشد، منابع اطلاعاتی او در مورد نحوه اعمال موثر قدرتش در قالب روابط مشتری‌گرایانه ضعیف‌تر می‌شود. اینجاست که ایدئولوژی وارد شده و با ایجاد متری برای تمایز بین خودی‌ها و غیرخودی‌ها، امکان «بازتوزیع انتخابی» مشتری‌گرایانه را فراهم می‌آورد. در همین حال، تاکید بر معیارهای ظاهری ایدئولوژیک با این پیامد اجتناب‌ناپذیر و مخرب همراه است که راه را، به بیان هایک، برای «بر صدر نشستن فرومایگان» همواره می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، گسترش فساد در ایران امری به دور از اتفاق‌های گاه و بیگاه بوده و این ترکیب رئوس سه‌ضلعی بنیادین حامی‌گرایی، ایدئولوژی و نفت است که با گذر زمان، فساد را در تاروپود نظم سیاسی ایران تنیده است. این تنیدگی تا بدان‌جاست که با ایجاد انحراف در تصمیم تاریخی برای تغییر پارادایم اقتصادی کشور، خصوصی‌سازی را به ابزاری استراتژیک برای حکمرانی مشتری‌گرایانه در یک دولت رانتیر تبدیل کرد. در واقع، یک بخش مستقل و واقعاً «خصوصی» در چهارچوب موجود می‌توانست به عنوان تهدیدی برای قدرت سیاسی محسوب شود، به‌ویژه آنکه در زمان اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، نقش اصلاحات اقتصادی میخائیل گورباچف (پرسترویکا) در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 روشن شده بود. بر این اساس، آنچه در قالب آزادسازی و خصوصی‌سازی در ایران صورت عملی به خود گرفت، تولد بخش نیمه‌دولتی بود که خود در دهه‌های بعد به یکی از بازیگران اصلی فساد در اقتصاد ایران تبدیل شد.

بخش نیمه‌خصوصی در ایران جزئی از اقتصاد عمومی نبوده، بنابراین، تحت نظارت مجلس نیست. اما این بخش، خصوصی هم نیست، چرا که فاقد ویژگی‌های اصلی یک بخش خصوصی واقعی مانند شفافیت، رقابت، یا نوآوری است. بیش از این، بخش نیمه‌دولتی در ایران اغلب از مشارکت اقتصادی در جهت منافع عمومی در قالب پرداخت مالیات معاف است و مشمول حسابرسی متعارف سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کشور نیز قرار دارد. این بدان معنی است که چنانچه افزایش شفافیت را به عنوان یکی از اهداف معمول خصوصی‌سازی در نظر بگیریم، خروجی این سیاست در ایران خود به کاهش شفافیت و تشدید فساد منجر شده است. در همین حال، باید توجه داشت که بخشی از شکل‌گیری بخش نیمه‌دولتی در ایران به انگیزه‌های پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد و فقدان ریشه‌های معمول سیاسی در نزد او بازمی‌گردد. از این منظر، بسیاری از سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد، مانند آنچه پیش از این در روایت بابک زنجانی اشاره شد، بر ایجاد طبقه‌ای جدید از حامیان سیاسی برای وی متمرکز بود. این طبقه جدید اغلب پیوندهای ایدئولوژیک ضعیفی با نظام حاکم، در قیاس با حامیان سنتی آن داشت و انگیزه اصلی آن از ورود به بازی مبادله مشتری‌گرایانه، در مزایا و منافع اقتصادی خلاصه می‌شد.

بخشی از دلایل اینکه اغلب پژوهشگران دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد را به عنوان نقطه عطفی در روند نظام حکمرانی در نظر می‌گیرند به همین موضوع بازمی‌گردد که تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیاست‌های وی طی زمان تداوم یافتند. در همین حال، سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد با پیامد سیاسی مهم دیگری نیز همراه بود: ظهور طبقه رانتیر جدید زنگ‌های خطر را برای انحصار قدرت سیاسی به صدا درآورد. چنانچه، فردی همچون بابک زنجانی بتواند از فضای غبارآلود فساد موجود استفاده کرده و با صعود سریع از پلکان قدرت اقتصادی، رگ‌های حیاتی اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد، چه تضمینی وجود دارد که نتواند قدرت سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد؟ چنین به‌نظر می‌رسد که این همان نقطه‌ای است که خویشاوندگرایی فراگیر کنونی در نظام حکمرانی کشور متولد شد.

خویشاوندگرایی به استفاده نامشروع از نفوذ، قدرت و موقعیت از سوی یک مقام سیاسی اغلب مهم به نفع خانواده و خویشاوندان اشاره دارد. طبیعی است که میزان نفوذ و در نتیجه سطح سوءاستفاده از قدرت می‌تواند بر اساس موقعیتی که یک مقام سیاسی از آن برخوردار است متفاوت باشد؛ به هر حال، این نفوذ، نامشروع است، چرا که شخص ذی‌نفوذ از موقعیت و قدرت خود برای حمایت از خویشاوندان خویش، بدون توجه به شایستگی‌ها، صلاحیت‌ها و تجربیات حرفه‌ای آنها، با اختصاص امتیازهای ناعادلانه سوءاستفاده می‌کند. باید توجه داشت که خویشاوندگرایی یک رفتار ترجیحی است که می‌تواند در هر فرهنگ، ملت، صنعت یا سازمانی ظهور کند. در واقع، خویشاوندگرایی در بسیاری از کشورها مانند چین (گوان‌ژی)، روسیه (بلات) و ایتالیا و در کشورهای مسلمانی مانند ترکیه و کشورهای جهان عرب و نیز جوامع آمریکای لاتین وجود داشته و رسوخ آن در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای که در آنها پیوندهای سنتی مستحکم‌تر است، آشکارتر است. با این حال، تردیدی نیست که خویشاوندگرایی با خویشاوندگرایی با مزیت دادن به روابط ژنتیکی و خونی، صرف‌نظر از پیشینه و دستاوردهای حرفه‌ای، مظهری از فساد به عنوان سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصی است. بیش از این، از آنجا که خویشاوندگرایی، پیش از هر چیز، خود را در انتصاب‌های دولتی یا دسترسی به مزایا و منافع دولتی نشان می‌دهد، تضاد منافع ناشی از آن نیز مبتنی بر تقابل منافع خصوصی و عمومی خواهد بود.

مشابه با آنچه در مورد تسخیر دولت در ایران گفته شد، خویشاوندگرایی نیز در ایران امروز تنها در قالب فسادهای کوچک خلاصه نمی‌شود، بلکه خود بخش مهمی از روند این تسخیر را تشکیل می‌دهد. در حالی که تبلیغات رسمی به‌طور مداوم بر اخلاق‌گرایی تاکید کرده و مصرف‌گرایی را به عنوان یک رذیله غربی محکوم می‌کند، فرزندان مقامات ارشد فعلی و سابق، بی‌هیچ پیشینه تحصیلی یا کاری مرتبط در پست‌های کلیدی سازمانی در بخش دولتی و نیمه‌دولتی به کار گماشته می‌شوند و ثروت‌های غیرقابل باور و غیرقابل قبول خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند. در یک‌سو، پسر یکی از چهره‌های نظامی با تغییر نام خانوادگی در هیات‌مدیره شرکتی مشغول به کار می‌شود، بی‌آنکه روشن شود اگر چنین انتصابی بر اساس قانون بوده اساساً چه نیازی به پوشیده نگه داشتن آن وجود داشته است. در سوی دیگر، پسر یکی از سفرای سابق ایران، تصاویری از خود را در حال مهمانی در قایق‌های تفریحی، رانندگی با ماشین‌های لوکس و صرف غذا در رستوران‌های چندستاره، به نمایش گذاشته و دیگرانی را که قادر نبوده‌اند به چنین ثروتی دست یابند به تمسخر می‌گیرد. آش تا آن اندازه شور شده است که یک نهاد رسمی، مجموعه نمایشی با موضوع پدیده آقازادگی را سفارش می‌دهد و نشریه فوربس گزارش می‌دهد که تعداد افراد با ارزش خالص بالا در ایران در سال 2020، 6/21 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین جهانی در همین زمان تنها 3/6 درصد بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ثروت جمعی میلیونرهای (دلاری) ایرانی در سال 2020 با نرخ رشد 3/24درصدی همراه بوده است. می‌توان حدس زد که بخش بزرگی از این ثروت نه از شایستگی بلکه از «ژن‌های خوب» ناشی شده است.

از منظر تحلیلی این یادداشت، آنچه روند اخیر خویشاوندگرایی در ایران را از موارد مشابه متمایز می‌کند این است که در گردشی کلیدی در پارادایم مشتری‌گرایی حاکم، ارتباطات ژنتیکی جایگزین متر ایدئولوژی شده است. پیش از این گفته شد که طبقه نخبگان اقتصادی شکل‌گرفته در دوره محمود احمدی‌نژاد با ویژگی اصلی باورمندی ضعیف‌تر به ایدئولوژی حاکم مشخص می‌شوند. اما این روند تضعیف باورمندی، تنها به اعضای این طبقه محدود نمی‌شود، بلکه گسترش ارتباطات بین‌المللی و دگردیسی‌های فرهنگی سال‌های اخیر، ارزش‌های ایدئولوژیک را حتی در میان فرزندان مقامات فعلی و سابق تضعیف کرده و تعریف متری جدید جهت حل معضل اطلاعاتی حمایت سیاسی را ناگزیر کرده است: در این بازتعریف، خویشاوندگرایی جایگزین باورمندی به ایدئولوژی شده است. به بیان دیگر، خویشاوندگرایی فراگیر در ایران امروز در اصل به عنوان پاسخی به تضاد منافع ذیل مشتری‌گرایی بوده است. باید توجه داشت که نظم مشتری‌گرایی در ایران، به‌ویژه در دوره تحریم‌ها، حول محور نفت به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور شکل گرفته است. بر همین اساس، چرخش‌های اساسی سیاسی را می‌توان بیش از هر چیز در روایت‌ها و افسانه‌های نفتی جست‌وجو کرد.

انواع مختلفی از شکست دولت وجود دارد، اما با اختلاف بسیار، مهم‌ترین آنها زمانی است که یک دولت در اجرای اساسی‌ترین وعده خود شکست می‌خورد: اطمینان از تحقق منافع جمعی. آنچه منجر به این شکست دولت می‌شود، پدیده‌ای است که اغلب از آن با عنوان «تسخیر نخبگان» یاد می‌شود. تسخیر نخبگان نوعی از نظم حکمرانی فاسد است که در آن نخبگان سیاسی و/یا اقتصادی، یعنی زیرگروه‌هایی از جامعه شامل افراد برخوردار از قدرت و نفوذ سیاسی یا افرادی که به منابع مالی حیاتی جامعه دسترسی دارند، تصمیماتی می‌گیرند که به زیان کل جامعه منتهی می‌شود: نخبگان، منابع و منافع جامعه را «تسخیر» می‌کنند. از این منظر، آنچه تجربه سال‌های اخیر کشور را از پیش از آن متمایز کرده، جایگزینی خویشاوندگرایی به جای ایدئولوژی به عنوان متر تعریف نخبگان خودی است. این بازتعریف استراتژیک، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را به‌شدت تخریب کرده، بلکه مقابله با فساد را نیز ذیل سناریوی «دستگیری دزد توسط دزدان» ممتنع کرده است. اینجاست که ژرف‌نگری سعدی را باید نه در معنای توصیه‌ای اخلاقی، بلکه در قالب نیاز به بازنگری کامل بنیان‌های نظام حکمرانی فهم کرد.

* سعدی، گلستان، باب اول: در سیرت پادشاهان،حکایت شماره ۱۹