نقش قیمت‌گذاری دستوری در بحران صنعت خودروسازی+ فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، اطلاعات منتشر شده از آخرین طرح فروش ایران خودرو نشان از تفاوت چشمگیر قیمت دستوری خودروها با قیمت بازاری دارد. استقبال گسترده متقاضیان و شکل گرفتن صف های طولانی به دلیل همین اختلاف قیمت و تلاش برای دریافت این رانت دولتی است که طی سالیان اخیر توسط شورای رقابت شکل‌گرفته است. در سری جدید فروش محصولات ایران خودرو ۱۲ محصول عرضه شده که سه خودروی ری‌را، فاو بستون و لونا برای اولین بار عرضه عمومی شدند و به همین خاطر قیمت بازاری آن‌ها مشخص نیست.
اما در میان 9 خودروی دیگر، پژو ۲۰۷ رکورددار بیشترین متقاضی بوده است که علت این استقبال را علاوه بر محبوبیت این خودرو داخلی باید در حاشیه سود ۵۵ درصدی آن نسبت به قیمت بازاری این خودرو دانست. کمترین سود با 14 درصد نصیب افرادی خواهد شد که هایما x7 ثبت نام کرده‌اند. نمودارهای زیر نشان می‌دهند که قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های عرضه شده با قیمت بازاری آن‌ها به طور متوسط حاشیه سود ۳۰ درصدی را برای متقاضیان در پی خواهد داشت.
این در حالیه که با توجه به حجم عرضه هر خودرو که بیشترین آن به سورن ef7 و 207 tu5 تعلق دارد، ایران‌خودرو نزدیک به 10 همت رانت بابت سورن ef7 به برندگان لاتاری خود تخصیص می‌دهد و نزدیک به 5 هزار و 700 میلیارد تومان نیز بابت 207 tu5 عدم‌النفع دارد. در مجموع عرضه این 9 خودرو حدودا 24.4 همت رانت از سوی خودروساز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت به برندگان قرعه‌کشی منتقل می‌کند.
اقتصادنیوز: قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد اعلام شد.
در طرح اخیر شرکت ایران‌خودرو نزدیک به 120 هزار دستگاه خودرو به متقاضیان عرضه شد. در واقع این مقدار عرضه، چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل تولید این خودروساز را در طول سال در بر می‌گیرد . آمارهای ارائه شده نشان می دهد این خودروساز در بازه زمانی یک‌ساله، زیان خالص 29 همتی را در کارنامه خود به ثبت رسانده و 34.7 همت بدهی تسهیلات بانکی در صورت های مالی خود ثبت کرده است. شکاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای در عرضه همین 120 هزار دستگاه، توانایی جبران چیزی در حدود 84 درصد زیان انباشته و یا 70 درصد تسهیلات مالی این خودروساز را دارا می‌باشد. دارایی‌های بلند مدت این مجموعه نیز که بخش اندکی از آن را سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت پوشش می‌دهد و در انتهای سال 1402 تنها 22.5 همت بوده است. با وجود زیان‌سازی خودروسازان بابت این قیمت‌گذاری دستوری که عایدی آن فرار سرمایه‌گذاران از صنعت خودرو بوده و توسعه کیفیت و حجم تولیدات خودرو را به شدت کند کرده است؛ شورای رقابت همچنان معتقد است که این نحوه توزیع رانت به برندگان خوش‌شانس، بهتر از نحوه عرضه خودرو در بورس کالا است که تأثیرات تورمی بیشتری دارد.
