واکنش روزنامه اعتماد به لایحه بودجه 1404/ ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند
بهگزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: وضعیت اقتصادی کشور و مردم نشان‌دهنده اوضاع خوبی نیست و بودجه سال‌های اخیر دولت به شدت ناتراز بوده است و در سال جاری نیز همین مشکل وجود دارد. به گونه‌ای که دولت تلاش دارد با افزایش قیمت بنزین، نان، ارز و مانند اینها از فشار کسری بودجه خود بکاهد.
به صورت بسیار روشن و بر پایه همه مبانی علمی هنگامی که بودجه ناترازی دارد، دولت باید تلاش کند هزینه‌های خود را کاهش دهد. با این وجود در لایحه بودجه 1404، دولت مجموع مصارف بودجه عمومی دولت (بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌ها) را بیش از 68درصد افزایش داده است.
این در حالی است که در سال جاری دولت نتوانسته است منابع لازم برای تامین هزینه‌های حدود 3.57 همتی خود را تامین کند. حال این پرسش اساسی مطرح است که در سال 1404 چه اتفاقی رخ خواهد داد که دولت با احتساب کسری بودجه سال 1403 بتواند بیش از دوبرابر سال 1403 درآمد کسب کند. با توجه به اینکه تورم سال 1403 حدود 30درصد است، شاید بتوان افزایش هزینه‌های دولت تا کمتر از 30درصد را توجیه کرد، ولی افزایش نزدیک به 70 درصدی هزینه‌ها در شرایط وجود کسری شدید بودجه در سال جاری و سال‌های پیش از آن، نه تنها قابل توجیه نیست که بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند همراه با تشدید ناترازی و کسری بودجه دولت، تبعات بسیار ناگواری برای اقتصاد ایجاد کند.
توجه و درآمدهای غیرواقعی را وارد آن کرده است. یکی از بخش‌های درآمد غیرواقعی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دولت است که بیش از 3 هزار و 700 همت در نظر گرفته شده است.
با توجه به تجربه سال 1403 که به نظر می‌رسد کمتر از نصف این رقم تحقق یابد، رقم بسیار بالایی است. اگر این عدد تحقق نیابد به شدت کسری بودجه افزایش خواهد یافت. در بخش هزینه‌ها نیز دولت نه تنها هزینه‌ها را کاهش نداده که برخی بخش‌های هزینه را که حتی در شرایط بحرانی می‌تواند کاهش بیابد به شدت و تا بیش از 300درصد افزایش داده است. تجربه موجود در کشور نیز نشان می‌دهد، طراحان این بودجه، همچون سال‌های گذشته هنگامی که با عدم تحقق درآمدها مواجه می‌شوند، تنها پیشنهادشان فشار بیشتر بر مردم است.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تبعات افزایش کسری بودجه در ایران افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش استقراض دولت از بانک‌ها، افزایش برداشت یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ ارز، افزایش مالیات، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برق، گاز، بنزین و مانند اینهاست. اقداماتی که در سال جاری نیز با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نان، تلاش برای افزایش قیمت بنزین و مانند اینها آغاز شده است.
بی‌شک این اقدام‌ها هم موجب افزایش تورم می‌شود و هم برخی به صورت مستقیم، هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد که هیچ شکی نیست، موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم خواهد شد. به ظاهر سال 1404 تکراری بر تجربه سال 1401 خواهد بود. سالی که دولت سیزدهم در خیال باطل تامین منابع سالم و کم هزینه، بودجه پیشنهادهای به اصطلاح کارشناسان را با افزایش کسری بودجه و درج درآمدهای غیرواقعی در قانون پذیرفت، ولی در همان آغاز سال با پیشنهاد همان کارشناسان برای تامین کسری بودجه، نرخ ارز و به تبع آن کالاهای اساسی را افزایش داد و فشارهای اقتصادی بر مردم را تشدید کرد که به دنبال آن موجب نارضایتی همگانی و اعتراضات عمومی شد.
به نظر می‌رسد بهتر است یا دولت لایحه را پس بگیرد و بسیاری از افزایش‌های غیرضروری در هزینه‌ها را اصلاح کند یا مجلس در بررسی بودجه با آینده‌نگری بیشتر این هزینه‌ها را کاهش دهد. البته تجربه در ایران نشان داده است که همواره پس از تنظیم بودجه دولت حاضر نخواهد شد این کار را انجام دهد و مجلسیان نیز به دنبال منافع خود نه تنها هزینه‌ها را کاهش نخواهند داد که ممکن است آن را افزایش نیز بدهند. مگر اینکه افراد دلسوز و آینده‌نگر و کارشناسان برجسته‌ای در مجلس باشند که بتوانند جلوی این انحراف را بگیرند.
