همکاری کشاورزی ایران و آمریکا توسعه مییابد
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سالهای 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیمقرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان میشود.
26 آبان 1354؛ همکاری کشاورزی ایران و آمریکا توسعه مییابد
«ازل باتز» وزیر کشاورزی آمریکا در حالی که از نتیجه گفتوگوهای خود در ایران راضی به نظر میرسد، صبح امروز تهران را ترک کرد.
«باتز» که دیروز به پیشگاه شاهنشاه آریامهر شرفیاب شد و با آقای نخستوزیر ملاقات و گفتوگو کرد در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت: همکاریهای کشاورزی ایران و آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم شروع شد. از این پس در سطح وسیعی گسترش خواهد یافت.
وزیر کشاورزی آمریکا که از شرفیابی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر اظهار خوشوقتی میکرد، بازار ایران را یک بازار خوب 200 میلیون دلاری برای فرآوردههای کشاورزی ایران خواند و متذکر شد که ایران نیز میتواند کالاهای کشاورزی خود را به آمریکا صادر کند.
26 آبان 1384؛ رئیسجمهور: دولت دست رانتخواران را از اقتصاد کشور کوتاه میکند
دکتر محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری در دیدار با ائمه جمعه کشور از نماز جمعه به عنوان یکی از اصلیترین کانونهای مهرورزی در جامعه یاد کرد و گفت: ائمه جمعه مهمترین پشیبانان اجرای عدالت اجتماعی هستند.
وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی آرمانی جز مهیا کردن زمینه برای تحقق دوران درخشان انسان کامل ندارد، گفت: ماموریت انقلاب ما در جهت مقدمهسازی برای حضور حضرت مهدی (عج) است و بر این اساس ایران باید به جامعهای مقتدر، پیشرفته و نمونه اسلامی مبدل شود.
احمدینژاد با تبیین برنامههای دولت برای عدالتگستری و توزیع فرصتها و امکانات در سراسر کشور از توزیع عادلانه بودجه، ارائه تسهیلات بانکی به منظور توسعه مناطق محروم، تمرکززدایی، تاسیس صندوق مهر رضا (ع)، حمایت از صادرات، صرفهجویی در هزینههای جاری دولت، جلوگیری از مفاسد اداری، باز کردن حلقه مدیریتی و واگذاری امکانات به مردم به منظور رفع تبعیضها و ناکارآمدی و جهش اقتصادی کشور خبر داد.
تخصیص 27 هزار میلیارد ریال برای واردات بنزین
براساس مصوبه دیروز مجلس مبلغ ارزی معادل 27 هزار و 202 میلیارد ریال از جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه بابت یارانه واردات بنزین اختصاص یافت.
این مصوبه بخشی از پیشنهاد محمد مهدی مفتح بود که دیروز به تصویب مجلس رسید.
براساس این مصوبه مجلس به دولت اجازه داد تا مبلغ ارزی معادل 27 هزار و 202 میلیارد ریال از ارقام مذکور در درجه اول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه را بابت یارانه (مابهالتفاوت قیمت وارداتی با قیمت فروش با منظور کردن هزینههای ورودی، انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی) واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه با نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران اختصاص دهد.
26 آبان 1394؛ وام ارزان برای خرید کالای واسطهای
دولت طرح تحریک تقاضای بازار با اعطای تسهیلات کمبهره به بنگاه های تولیدی (مواد اولیه، کالای واسطهای) را نیز در کنار طرح اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی (خودرو و لوازم خانگی) در دستورکار خود قرار داده، با این حال هنوز لیست این کالا نهایی نشده است.
پیگیریهای صورتگرفته بیانگر آن است که فولاد، محصولات فولادی و سیمان ازجمله محصولاتی هستند که در لیست اعطای تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدتدار ناشی از فروش اقساطی کالا) قرار دارند، اما همچنان باید در انتظار اعلام لیست نهایی بود.
یک هفته از آغاز طرح تحریک تقاضا در بازار برای نیمه دوم سالجاری می گذرد، براساس طرح دولت خرید خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی و سود 12 درصد، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و صدور کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی در دستور کار قرار گرفت.
پیشنهاد تشکیل نهادی برای تعیین تکلیف داراییهای سمی بانکها
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت از بنگاهها، پیشنهاد داد نهادی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس جمهور برای تعیین تکلیف داراییهای سمی بانکها تشکیل شود و دولت با انتشار اوراق جدیدی به ارزش 100 میلیارد دلار، به رفع بخش عمدهای از تنگنای مالی موجود که از بدهیهای دولتی نشات گرفته است، کمک کند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث و انرژی که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، گفت: پولها و داراییهای سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیرشفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراثدار این حجم از داراییهای سمی بانکها است.