ولی الله سیف: فعلا تک نرخی شدن ارز را به مصلحت نمی‌دانم | تکرار اشتباه هزینه را بزرگتر می‌کند
به گزارش اقتصادنیوز، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با هدف تقویت تولید ملی و کاهش نوسان ارزی، سیاست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده را تدوین و اجرا کنند. بانک مرکزی با تک‌نرخی شدن ارز مخالف است و عواملی همانند تحریم‌ها، ناپایداری درآمدها، تقاضاهای متنوع ارزی، ساختار چندنرخی بازار و اختلاف‌های سیاستی را از موانع اصلی تک‌نرخی شدن ارز می‌داند. به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی موافق تک‌نرخی شدن ارز است اما بانک مرکزی با آن مخالفت می‌کند. چه موانعی بر سر راه تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد؟
اقتصادنیوز: محمدحسین عادلی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی می گوید: برای برخی از سیاست‌گذاران بحث توسعه یک بحث لوکس و رفاه‌گرایی به شمار آمده است و لذا در اولویت قرار نداشته است. ولی اگر ما توسعه پیدا نکنیم نمی‌توانیم معیشت خود را تامین کنیم؛ هر سال از کشورهای دیگر عقب می‌افتیم و تهدیدات امنیتی ما زیاد می‌شود.
«ولی‌الله سیف» رئیس کل وقت بانک مرکزی در دولت نخست حسن روحانی در گفت‌وگو با «مریم رحیمی» در هفته‌نامه تجارت فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا بانک مرکزی مخالف تک‌نرخی شدن ارز است؟
**********
* به نظرتان ریشه‌های مخالفت بانک مرکزی با تک‌نرخی شدن ارز چیست؟
تصور من این نیست که بانک مرکزی مخالف یکسان‌سازی نرخ ارز باشد؛ بلکه بنا بر تجربه‌های گذشته نگران این است که در اثنای اجرای برنامه تنها مانده و سایر دستگاه‌ها کنار بکشند و مسئولیت‌های عدم تحقق نتایج که حاصل بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری سایر دستگاه‌هاست به گردن بانک مرکزی بیفتد.
در شرایط عادی اقتصادی و بین‌المللی اگر کشوری برخوردار از اقتصاد کاملاً دستوری همراه با حجم زیاد یارانه‌های متنوع بخواهد در این مسیر قدم بردارد (البته تجربه‌های روز سایر و منطق کارشناسی هم همین مطلب را توصیه می‌کند) در نخستین گام باید برنامه اقدام و زمان‌بندی مناسب برای آن تهیه کرده و به تصویب برساند که جزئیات مسئولیت زمان‌بندی‌شده هر یک از دستگاه‌ها را شامل شود و هر دستگاه نقش خودش را در اجرای برنامه بداند. دستگاه‌ها باید در فواصل زمانی تعیین‌شده، گزارش اقدام‌های انجام‌شده را متناسب با مسئولیت‌ها به مسئول برنامه ارائه کرده و در مورد همه جزئیات آن پاسخگو باشند. نباید تصور کنیم که چون مسئولیت مسئله ارز با بانک مرکزی است، این نهاد می‌تواند به تنهایی بدون ایجاد هیچ محدودیتی برای سایر دستگاه‌ها چنین هدفی را به نتیجه برساند. به نظر من بانک مرکزی ذاتاً با یکسان‌سازی نرخ ارز موافق است و از آن استقبال می‌کند، ولی این امر مستلزم آن است که یکسان‌سازی نرخ ارز پروژه ملی تلقی شود و همه نهادها و دستگاه‌های دولتی در انجام آن همراهی کنند.
البته، این توضیح مربوط به شرایط عادی است و در شرایط حاضر، اقتصاد ما با وضع غیرعادی و فضای نامناسب بین‌المللی، تحریم‌های گسترده، تورم‌های بالا و عدم ارتباطات مناسب بانکی مواجه است. هریک از این موارد به تنهایی می‌تواند باعث ایجاد شوک و نوسان شدید در اقتصاد شود و دورنمای اقتصاد را مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر کند. در گذشته که شرایط عمومی مناسب‌تری داشتیم، تصمیم برای یکسان‌سازی نرخ ارز به دفعات اخذ ولی در زمان اجرا، بنا بر دلایلی متوقف شد.
اجرای این تصمیم نیازمند عزم عمومی با ثبات ملی است. در زمان اجرا همه دستگاه‌ها باید مسئولانه وظایفشان را انجام دهند و نباید مورد تردید و بازنگری قرار گیرند. بی‌توجهی به این نکته، هربار هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل می‌کند و در صورت تکرار، این هزینه‌ها قابل‌توجیه نیست. بنابراین تداوم عزم جمعی تا حصول نتیجه نهایی، الزامی است. در غیر این صورت، تکرار آن بی‌معنا و خسارت‌بار است. سال‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی قانونی درباره رژیم ارزی تعیین شد که باید ارز مبنی بر شناور مدیریت‌شده ساماندهی شود ولی متاسفانه انسجام و عزم ملی برای اجرای آن به وجود نیامده است.
* این گزاره آقای محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) که توضیح می‌دهد «هر یک از اقتصادهای دنیا با ریسک‌های متفاوت مواجه‌اند و تجارت ما هم بر همین مبنا با آن اقتصادها ریسک‌های متفاوت دارد. در این شرایط ما مجبور می‌شویم از سیاست‌های تبعیضی برای پیشبرد امور بهره گیریم» تا چه اندازه صحیح است؟
ایران مانند سایر اقتصادهایی که به دلایل مختلف (درون‌زا و برون‌زا)، مثل دخالت‌های غیرکارشناسی مقام‌های سیاسی، سیاست‌گذاری‌های غلط مسئولان و اتفاق‌هایی همانند جنگ یا قحطی با تلاطم‌ها و نوسان‌هایی مواجه‌اند و در شرایط ویژه قرار گرفته‌اند، باید با استفاده از دانش روز و تجربه کشورهای موفق در مسیر اصلاح قرار گیرد. این‌گونه تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، عموماً ماهیت بلندمدت دارد و ممکن است در کوتاه‌مدت به محدودیت منجر شود. ولی به دلیل شرایط باثبات و مناسب که به‌تدریج در اقتصاد ایجاد می‌کنند، زمینه رشد و پویایی اقتصاد را فراهم می‌آورد.
محدودیت‌ها و نارضایتی‌های حاصل از آن، هزینه‌ای است که اقتصاد و جامعه برای تحقق چنین فضای مطلوبی، به‌صورت آگاهانه پرداخت می‌کند. ریسک چنین شرایطی برای تحقق یکسان‌سازی ارز، در وهله نخست نارضایتی‌های احتمالی جامعه و در وهله دوم، رقابت‌های سیاسی و بیانیه‌های عوام‌فریبانه‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تردید و تزلزل در عزم عمومی برای تحقق کامل برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز شود. تزلزل‌ها در حالی رخ می‌دهد که بخشی از هزینه یکسان‌سازی، پیشتر پرداخت شده است.
بنابر تجربه، چنانچه یکسان‌سازی سبب سخت شدن وضع اقتصاد شود، بانک مرکزی به‌عنوان مسئول اصلی ایجاد محدودیت‌ها و هزینه‌ها معرفی می‌شود و اقتصاد، مجدداً با دخالت‌های شتابزده و دستورها یا مصوبه‌های خاص، به وضع قبلی برمی‌گردد. تکرار چنین شرایطی، سبب ایجاد هزینه بزرگتر دیگری هم می‌شود که همان از بین رفتن اعتماد عمومی جامعه نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های دولت است. تصمیم‌هایی همچون تخصیص دلار 4200 تومان یا دلار 28500 تومان نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد.
* به باورتان چه موانعی بر سر راه تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد؟
مقوله تک‌نرخی شدن ارز، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه انجام اصلاحات اقتصادی است. نخستین و مهم‌ترین پیش‌نیاز چنین اقدامی، عزم و اراده منسجم ملی است. سیاست‌گذاران باید به‌منظور جلب همراهی و مشارکت عمومی ضرورت‌ها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌های این‌چنینی را به‌روشنی برای جامعه توضیح دهند. همچنین برنامه‌ها باید با زمان‌بندی مناسب، تحت نظر و هدایت شورایی مرکب از مسئولان اقتصادی اجرا شود. به جز این، لازم است موانع و مشکلات پیش‌رو به‌دقت پیش‌بینی شده و روش‌های مقابله و رفع آنها از قبل مشخص شود. سیاست‌گذاران همچنین باید وظایف همه دستگاه‌های مسئول را با جزئیات کامل به‌صورت دقیق مشخص و ابلاغ کنند. در چنین شرایطی می‌توان به هدف مورد نظر رسید. البته همواره باید محدودیت‌ها و پیامدهای اجرای برنامه در کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار داد. دولت باید با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع و مناسب نسبت به تقویت و استمرار عزم عمومی اقدام کند.
در این برنامه باید چالش‌های ویژه همانند سلطه مالی دولت، نرخ‌های دستوری در اقتصاد، رشد نقدینگی، تورم، محدودیت‌های مربوط به منابع ارزی، محدودیت‌های روابط بانکی و چالش‌های دیگر از قبیل مسئله FATF، مقررات صادرات و واردات و مجوزهای خاص مرزی و پیامدهای آن بر تقاضای ارز در بازار و تاثیری که بر نرخ ارز دارد، تبیین و راهکارهای واقع‌بینانه در هر مورد پیش‌بینی شود.
* در دهه‌های گذشته، اقتصاد ایران هر چند سال یک‌بار به دلیل جهش ناگهانی قیمت ارز با نوسان و شوک‌های شدید مواجه شد و هر بار واکنش مسئولان آن بود که با شتاب‌زدگی تصمیم‌هایی برای سرکوب نرخ ارز بگیرند که به‌زعم خودشان اقتصاد را آرام کنند. حال آنکه همواره آثار اقدام‌های دستوری، کوتاه‌مدت بوده است. به نظر شما دلیل تکرار اشتباه از سوی سیاست‌گذاران چیست؟
با توضیح‌های قبل مشخص است اگر تصمیم یا سیاستی بدون توجه به ابعاد مختلف آن و آثاری که بر سایر بخش‌ها دارد، اتخاذ شود، قطعاً در اجرا پیامدهایی ایجاد می‌کند که قبلاً پیش‌بینی نشده و مورد توجه مسئولان نبوده است. بنابراین سیاست‌گذاران برای خنثی‌سازی یا اصلاح آن مجبور می‌شوند از تصمیم قبلی برگردند و از این طریق شوک جدیدی را به اقتصاد وارد کنند. همان‌طور که توضیح دادم ماهیت سیاست‌های اقتصادی، بلندمدت بودن آنهاست.
بنابراین نباید برای اهداف کوتاه‌مدت و روزمره اجازه بدهیم اهداف و سیاست‌های بلندمدت اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گیرد. اشکال اساسی در این است که ظاهراً همه مسئولان با نرخ ارز شناور مدیریت‌شده موافق هستند، اما به این شرط که به افزایش نرخ ارز منجر نشود! تازه اگر این اتفاق روی داد هم می‌خواهند با دستور، مانع افزایش قیمت شوند! جالب توجه اینکه این دستور صرفاً به بانک مرکزی تحمیل می‌شود و سایر دستگاه‌هایی که به تقاضای ارز در بازار دامن می‌زنند، شامل آن نمی‌شوند. در واقع سیاست‌گذاران این نکته را که تنها ابزار بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، مداخله در بازار با استفاده از منابع ارزی محدود است، در نظر نمی‌گیرند.
* سال‌هاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، انگشت اتهام ارز چندنرخی را به سمت یکدیگر نشانه می‌روند. به نظر شما اینکه گفته می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی موافق تک‌نرخی شدن ارز است اما بانک مرکزی با آن مخالفت می‌کند تا چه اندازه صحیح است؟
به نظر بنده هر سه دستگاه اصلی اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی در حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز نقش و مسئولیت اصلی را دارند. این دستگاه‌ها باید با همکاری یکدیگر و سایر نهادها، برنامه‌ای که دربرگیرنده همه ملاحظه‌ها باشد، طراحی و به دولت و مجلس ارائه کنند که براساس آن در دوره زمانی مناسب، متناسب با شرایط با پرهیز از تلاطم و شوک جدید به اقتصاد، به نتیجه برسد. البته شروع چنین اقدامی را با توجه به محدودیت‌های موجود و فضای کنونی به مصلحت نمی‌دانم. یکسان‌سازی نرخ ارز باید منوط به تحقق پیش‌شرط‌هایی باشد که مهم‌ترین آن عادی شدن یا پیش‌بینی‌پذیر شدن شرایط بین‌المللی است.
* در شرایط فعلی تک‌نرخی کردن ارز چقدر مهم است؟ اگر مهم است، دست بانک مرکزی تا چه اندازه برای اجرای این سیاست باز است؟
شرایط ارز چندنرخی پیامدهای منفی زیاد دارد. نخست اینکه مانع تخصیص بهینه منابع محدود ارزی شده و نتیجه آن، اجرای دستورهای مصلحتی و غیرکارشناسی در مصرف منابع ارزی است. نکته بعدی که اهمیت زیادی دارد، مسئله سوءجریان‌ها و فسادی است که به وجود می‌آورد و به‌تدریج متناسب با تفاوت‌هایی که در نرخ‌ها ایجاد می‌شود، باعث توسعه و گسترش فساد می‌شود. ارز چندنرخی و نرخ‌های دستوری ارز با از بین بردن فضای رقابتی، باعث کاهش صادرات، رونق واردات و از بین رفتن اشتغال می‌شود.
بانک مرکزی برای تحقق ارز تک‌نرخی فی‌نفسه مشکل خاصی ندارد. تنها نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود این است که نرخ ارز در بازار، براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی، تنها می‌تواند با افزایش عرضه ارز در بازار (متناسب با منابعی که در اختیار دارد) بر قیمت آن تاثیر بگذارد. در صورت محدودیت منابع ارزیِ در اختیار، بانک مرکزی امکان اقدام دیگری ندارد. همچنین سایر دستگاه‌ها که با اتخاذ سیاست‌های خاص، تقاضای ارز را افزایش می‌دهند نسبت به نتایج اقدام‌هایشان در بازار پاسخگو نیستند و مسئول شناخته نمی‌شوند.
* چرا ارز چندنرخی شد؟ در حال حاضر چند نرخ داریم و بانک مرکزی برای مخالفت با تک‌نرخی کردن ارز چه ملاحظه‌هایی دارد؟
متاسفانه چندنرخی شدن ارز مربوط به این دوره نیست و در گذشته به دفعات، با دخالت‌های غیرتخصصی اتفاق افتاده و در هر مورد با تحمل شوک‌ها و هزینه‌هایی در اقتصاد، برطرف شده است. مسئله آن است که مقام‌های سیاسی هربار بدون درس‌آموزی از تجربه‌های گذشته، اقدام‌های قبل را تکرار می‌کنند. بروز پدیده ارز چندنرخی در اقتصاد، عمدتاً نتیجه دخالت و ورود مقام‌های سیاسی و اعمال دستورهایی به منظور سرکوب نرخ ارز و دستیابی به نتایج کوتاه‌مدت بوده است. البته در همه موارد، این‌گونه مداخله‌ها هزینه‌هایی را به آینده منتقل کرده است.
بانک مرکزی ارزی تولید نمی‌کند و منابع ارزی محدودی در اختیار دارد. این منابع با تقاضای زیاد از جوانب مختلف مواجه است. شخصاً هیچ دلیلی مبنی بر مخالفت بانک مرکزی با تک‌نرخی شدن ارز نمی‌بینم. تنها نکته‌ای که می‌تواند مطرح باشد این است که در شرایط تک‌نرخی شدن نرخ ارز، مقام‌های مسئول، بانک مرکزی را مسئول نوسان‌ها و افزایش قیمت ارز معرفی می‌کنند. بانک مرکزی می‌تواند صرفاً در حد امکانات خودش پاسخگو باشد و سایر دستگاه‌ها هم متناسب با نقشی که در بازار ارز دارند، باید مسئول شناخته شوند.
* شما در دوره‌ای رئیس بانک مرکزی بوده‌اید. اگر اجازه دهید می‌خواهم از شما بخواهم تصور کنید به این سمت بازگشته‌اید و می‌خواهید اقدام به سیاست‌گذاری ارزی کنید. مهم‌ترین اقدام‌های شما چیست و از کدام اقدام‌ها اجتناب می‌کنید؟
شاید دلیل شما برای اینکه فرض محالِ برگشتن به سِمت قبلی را مطرح می‌کنید این باشد که پیشنهادی مسئولانه را که نسبت به آن پاسخگو باشم مطرح کنم. قطعاً همین کار را می‌کنم کمااینکه در گذشته هم در زمان مسئولیت به‌رغم مخالفت مقام‌های ارشد همین کار را کردم. ولی متاسفانه پیشنهاد ارائه‌شده کنار زده شده و تصمیم دیگری گرفتند که هزینه‌های زیاد ایجاد کرد. در شرایط فعلی تصمیم شتابزده برای تک‌نرخی شدن ارز را مصلحت نمی‌دانم. در مقابل، تعیین نقشه راه مناسب برای تحقق ارز تک‌نرخی را ضروری می‌دانم. این مهم باید با محور هر سه دستگاه اصلی اقتصادی بادقت و جزئیات کامل تهیه شود و به تصویب بالاترین مراجع برسد. این برنامه باید از کاهش تعدد نرخ‌ها شروع و نهایتاً به ارز تک‌نرخی منجر شود. همچنین لازم است از دخالت‌های دستوری در بازار اجتناب شده و حتی‌الامکان با اعمال مدیریت صحیح، نرخ‌های بازار به قیمت واقعی نزدیک شود که دامنه رانت و فساد کاهش یابد. مدیریت صحیح و مناسب بازار ارز به این معناست که از دخالت مستقیم در آن پرهیز کنیم و از طریق عوامل عرضه و تقاضا، بازار را در مسیر کم‌نوسان هدایت کنیم.
بخشی از این اقدام می‌تواند با توجه به محدودیت‌های بانک مرکزی به‌کمک افزایش عرضه توسط بانک مرکزی باشد و بخش دیگر با تاثیر روی تقاضا از طریق مقررات صادرات و واردات، تعرفه‌های گمرکی، مجوزهای خاص و تبادل‌های مرزی قابل انجام است. تا زمانی که تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد، نکته اساسی نظارت بر فرآیند تخصیص، واردات، توزیع و فروش کالاهای وارداتی است. به‌نحوی که مصرف‌کننده بتواند از ارز ترجیحی منتفع شود، زیرا واردات با ارز ترجیحی انجام شده ولی قیمت مصرف‌کننده بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود. یعنی در حقیقت این واسطه‌ها و دلال‌ها هستند که از ارزهای ارزان‌قیمت و با نرخ ترجیحی، منتفع می‌شوند.
ارسال نظر