دفاعیه‌ای برای استقلال بانک‌ مرکزی

به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از جام‌جم، دهم شهریور گذشته سید یاسر جبراییلی، کارشناس اقتصادی درباره استقلال بانک مرکزی انتقاداتی را مطرح کرد اما کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح خود در راستای استقلال بانک مرکزی مطالبی را بازگو کردند.

یاسر جبراییلی طرح استقلال بانک مرکزی را یک طرح غربی می‌داند اما کمیته پولی و بانکی مجلس اعلام کرده این طرح منجر به پاسخگویی و کارآمدی بانک مرکزی خواهد شد. آن‌طور که این کارشناس اقتصادی در مطلب هفته گذشته روزنامه جام‌جم شرح داده بود نئولیبرال‌ها به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند اما مجلس معتقد است این یک طرح اقتصادی تحول‌گراست و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بانکی نقش توسعه‌ای خواهد داشت . آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخ کمیته پولی و بانکی مجلس در دفاع از طرح استقلال بانک مرکزی و انتقادات یاسر جبراییلی کارشناس اقتصادی است.

هفته گذشته، یادداشتی از برادر عزیزمان آقای سید یاسر جبرائیلی در نقد طرح «اهداف، وظائف و ساختار بانک مرکزی» منتشر شد. نویسنده محترم در آن یادداشت، طی یک مقدمه و هفت نکته دیدگاه خودشان را در این خصوص که چرا طرح مصوب مجلس را مناسب و مفید نمی دانند، توضیح داده و تلاش کرده‌اند با نقل بخش‌هایی از ۱۶ مقاله خارجی و سه مقاله داخلی مدعای خود را اثبات کنند. خلاصه و ماحصل یادداشت جناب جبرائیلی این است که طرح مزبور برگرفته از گزارش پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول است که توسط جمعی که ایشان آنها را «نئولیبرال‌های ایرانی» نامیده‌اند، در مجلس مطرح شده؛ مجلس هم فریب خورده و کلیات این طرح خطرناک را تصویب کرده است. در ادامه، «خطای راهبردی تحلیل» و اشتباهات محتوایی نوشته ایشان را به تفصیل بیان خواهیم کرد. اما پیش از آن، ضرورت دارد برای دفاع از حریم مجلس شورای اسلامی، بر چند نکته اساسی تأکید شود:

طرح مجلس همچنان که در ماده ۲ آن تصریح شده به دنبال «ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی» است که نیاز قطعی امروز اقتصاد ایران است. نمایندگان مجلس به درستی متوجه این واقعیت شده‌اند که تا بانک مرکزی اصلاح نشود، نظام بانکی کشور اصلاح نخواهد شد و تا نظام بانکی اصلاح نشود، اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید. نویسنده محترم تلاش مجلس برای ارتقای استقلال، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی را تقلیدی کورکورانه از آموزه‌های اقتصادی غرب قلمداد کرده‌اند. این ادعا، نادرست و ناشی از عدم احاطه علمی منتقد محترم به دانش اقتصاد و ادبیات بانکداری مرکزی یا ناشی از عدم تدقیق ایشان در متن طرح است.

برخلاف آنچه فرموده‌اند، مصوبه مجلس، اهداف بانک مرکزی را به هیچ وجه منحصر در کنترل و مهار تورم نمی‌داند؛ برعکس، بر نقش توسعه‌ای بانک مرکزی مؤکداً اصرار ورزیده است. ماده ۳ طرح به صراحت، هدف «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» را در کنار هدف «ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم» جزو اهداف قطعی بانک مرکزی قرار داده است. طراحان این طرح علی‌رغم انتقاد گسترده برخی از اقتصاددانان، حتی حاضر نشدند کنترل تورم را هدف برتر و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را هدف درجه دوم بانک مرکزی قلمداد کنند؛ بلکه هر دو هدف را اصیل دانسته و دوشادوش یکدیگر در طرح مصوب مجلس ذکر کرده‌اند. اتفاقاً یکی از اختلافات اساسی طراحان این طرح با برخی از اقتصاددانان، از جمله رئیس کل سابق بانک مرکزی، دقیقاً در همین نکته است و عجیب است که منتقد محترم از انبوه مکاتبات و مصاحبه‌هایی که این گروه از منتقدان انجام داده و در ضمن آن، مصوبه مجلس را به‌خاطر اصرار بر نقش توسعه‌ای بانک مرکزی مورد نقد قرار داده‌اند، بی‌اطلاع مانده‌اند.
برخلاف آنچه فرموده‌اند بحث تغییر در ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست. در دهه هشتاد، نمایندگان مجلس هشتم ضمن بررسی برنامه پنجم توسعه، رؤسای قوای مقننه و قضاییه و هفت اقتصاددان مستقل (به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس) را به ترکیب مجمع بانک مرکزی افزودند. البته این مصوبه مجلس هشتم با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه و منتفی شد، اما همان مجلس تغییر دیگری را در ساختار بانک مرکزی مصوب کرد که براساس آن، رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌گرفت. این مصوبه هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد ولی مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و آن را به مجمع تشخیص نظام فرستاد. مجمع، نظر مجلس را تأیید کرد. مع‌الوصف به دلیل مخالفت شدید رئیس جمهور وقت -آقای احمدی نژاد- با مصوبه مجمع تشخیص، مقام معظم رهبری موضوع را مجدداً به‌عنوان «معضل» به مجمع تشخیص ارجاع فرمودند.
بنابراین ایده بازنگری در ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و حضور چند اقتصاددان منتخب رئیس‌جمهور (یا براساس مصوبه سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور چند اقتصاددان منتخب رئیس جمهور و معتمَد مجلس) در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی، بیش از یک دهه است که در سطح حاکمیت مطرح است و برخلاف آنچه جناب جبرائیلی فرموده‌اند، برگرفته از گزارش سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) دانشگاه استنفورد نیست.

اثرگذاری بانک مرکزی عمدتاً از دو ناحیه است: یکی از ناحیه نحوه تعامل با دولت و دوم، از ناحیه چگونگی اشراف بر شبکه بانکی _با تأکید اکید بر بانک‌های خصوصی- و کنترل آنها. جایگاه بانک مرکزی در ساختار حکمرانی یک کشور و نحوه حکمرانی داخلی بانک مرکزی است که تعیین می‌کند بانک مرکزی در دو عرصه پیش‌گفته چگونه عمل خواهد کرد. ما در ادامه به محور دوم یعنی چگونگی تعامل بانک مرکزی با بانک ‌ها در دهه‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۱۳۸۰ به این سو که دوره تاخت و تاز بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است، خواهیم پرداخت. اما عجالتاً لازم است قدری در محور اول تأمل کنیم:
خلاصه حرف مجلس در باب نحوه تعامل دولت با بانک مرکزی این است که بانک مرکزی برای این که بتواند معضل مزمن نقدینگی افسارگسیخته را در اقتصاد ایران مدیریت کند، و بر شبکه بانکی کشور به‌ویژه بانک‌های خصوصی مسلط شود، نیازمند یک هسته تصمیم‌گیر متخصص، تمام وقت (به تعبیر مقام معظم رهبری، شب و روز کار) و برخوردار از استقلال رأی است. بانک مرکزی بدون داشتن یک قوه عاقله متخصص، تمام وقت و شجاع، می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست سال گذشته، و نتیجه عملکرد آن هم می‌شود رشد بیشتر از ده هزار درصدی نقدینگی در کنار رشد کمتر از ۴۰ درصدی تولید ناخالص داخلی!

طرح مجلس، با استناد به آسیب‌شناسی مرکز پژوهش‌ها، انجام مطالعات تطبیقی گسترده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، اصلاحات زیر را در رابطه با شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده است:
اولاً- اعضای شورای پول و اعتبار جای خود را به سه عضو اجرایی (رئیس کل بانک مرکزی، معاون سیاستگذاری پولی رئیس کل و معاون نظارتی وی) و شش عضو غیر اجرایی خواهند داد. همه این نه عضو باید دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و معتقد به بانکداری اسلامی و مسلط بر روش‌های اجرای آن باشند (بند ب ماده ۷ طرح). همچنین سه نفر از اعضای غیر اجرایی باید اقتصاددانِ متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان، و سه نفر دیگر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی باشند. ضمناً همه اعضای هیأت عالی باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و حق اشتغال به هیچ مسؤولیت دیگری را ندارند. دو سال قبل و بعد از تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی، نباید با بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها ارتباط سهامداری، مدیریتی، مشاوره‌ای و ... داشته باشند. نخستین رئیس جمهوری که اجرای این قانون را آغاز خواهد کرد، انتخاب همه اعضای غیر اجرایی را بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اختیار خواهد داشت. اما طرح عمداً به‌گونه‌ای طراحی شده که رؤسای جمهور بعد، در هر دو سال فقط دو نفر از اعضای غیراجرائی را بتوانند تغییر دهند. این تمهید، برای مصون سازی اقتصاد کشور و جلوگیری از ورود شوک‌های سیاستگذاری به بخش واقعی اقتصاد و فضای کسب و کار کشور در نظر گرفته شده و مبتنی بر آسیب‌شناسی دقیق از حکمرانی بانک مرکزی در چهار دهه اخیر است. همچنین، عزل اعضای غیراجرایی توسط رئیس جمهور منوط به موافقت دو رئیس قوه دیگر شده است. هدف از اناطه عزل اعضای غیراجرایی به موافقت رؤسای سه قوه، تزریق شجاعت و استقلال رأی به هسته اصلی تصمیم‌گیری در نظام پولی و بانکی کشور است.
به این ترتیب، براساس مصوبه مجلس، شورای پول و اعتبارِ ضعیف و ناکارآمد فعلی جای خود را به هیأتی تمام وقت و متخصص خواهد داد که از دانش و تجربه کافی و استقلال رأی مناسب برای سیاستگذاری پولی و مدیریت کلان شبکه بانکی کشور برخوردار است. ضمن این که مصوبه مجلس برای اولین بار در طول تاریخ بانکداری ایران، به پدیده تعارض منافع در هرم مدیریتی بانک مرکزی توجه کرده و احکام انضباطی لازم را در متن طرح تعبیه کرده است.

مجلس شورای اسلامی نقطه آسیب پذیر و شکننده حکمرانی در بانک مرکزی را به درستی شناسایی کرده و به همین دلیل، نقطه عزیمت خود را بازنگری در ترکیب شورای پول و اعتبار و شرایط و ویژگی‌هایی که اعضای آن شورا باید داشته باشند و در حال حاضر ندارند قرار داده است. براساس قوانین موجود، شورای پول و اعتبار، به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در بانک مرکزی متشکل از یک عضو اجرایی (رئیس کل) و ده نفر عضو غیراجرائی است. این ده نفر عبارتند از:
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛
رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی؛
دو نفر عضو حقیقی به انتخاب رئیس جمهور؛
دادستان کل کشور یا معاون وی؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
دو وزیر به انتخاب هیأت وزیران؛
رئیس اتاق ایران؛
رئیس اتاق تعاون.
شورای پول و اعتبار مطابق قوانین فعلی، چند ویژگی کاملاً آشکار دارد:
نخست این که این که هیچکدام از اعضای غیراجرایی آن قانوناً «موظف» نیستند تمام یا بخش قابل توجهی از وقت خود را به بانک مرکزی اختصاص دهند و فقط ماهی یک‌بار یا حداکثر دوبار به مدت دو ساعت در جلسه شورای پول و اعتبار شرکت می‌کنند. به عبارت دیگر قانون، اعضای غیراجرایی شورای پول و اعتبار را ملزم به حضور تمام وقت یا حتی پاره وقت در بانک مرکزی، پیگیری سیاست‌های پولی و نظارت بر شبکه بانکی کشور نکرده است. وقت این کار را هم ندارند!  
دوم این که از سیزده نفر عضو شورای پول و اعتبار (با احتساب دو نماینده مجلس که به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت و اظهارنظر می‌کنند)، فقط سه نفر طبق قانون باید از صلاحیت تخصصی و فنی لازم برای اظهارنظر در موضوعات کلان اقتصادی و به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری پولی برخوردار باشند. در مورد ده عضو دیگر، قانون هیچ شرطی در نظر نگرفته است. نتیجه آن که شورای پول و اعتبار مطابق قانون فعلی، شورایی است که اکثریت اعضای آن در رابطه با موضوعاتی از قبیل سیاستگذاری پولی و حفظ ارزش پول ملی که کارویژه اصلی شوراست، لزوماً از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار نیستند. ضمن قدرشناسی نسبت به اعضای محترم شورای پول و اعتبار در ادوار مختلف، سوگمندانه باید اعتراف کنیم که آنچنان که رزومه علمی اعضای شورای پول و اعتبار در بیست سال گذشته نشان می‌دهد، فقط تعداد اندکی از اعضای این شورا واجد صلاحیت تخصصی و علمی لازم برای سیاستگذاری پولی، مدیریت خلق پول و مهار بانک‌های خصوصی بوده‌اند!
و بالأخره سومین ویژگی شورای پول و اعتبار این است که مطابق قوانین فعلی، این شورا به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سیاستگذار پولی در کشور، از ثبات لازم برخوردار نیست و با تغییر رئیس جمهور، هشت نفر از یازده عضو اصلی آن (رئیس کل، چهار وزیر عضو شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو عضو حقیقی منتخب رئیس جمهور) دفعتاً در معرض تغییر قرار می‌گیرند. معمولاً شوک سیاست‌گذاری ناشی از این جابجایی، به‌ویژه وقتی رئیس جمهور جدید نگرش اقتصادی متفاوتی نسبت رئیس جمهور قبل داشته باشد (مثل محمود احمدی نژاد در قیاس با حسن روحانی، یا حسن روحانی در قیاس با سید ابراهیم رئیسی)، سنگین است و می‌تواند بی‌ثباتی شدیدی را به اقتصاد و فضای کسب و کار کشور تحمیل کند.
بنابراین، به‌طور خلاصه شورای پول و اعتبار در چهار دهه گذشته شورایی بوده است که علی‌رغم داشتن اختیارات بی‌بدیل برای تصمیم‌گیری در بخش پولی اقتصاد کشور، اعضای آن شورا  به‌جز شخص رئیس کل به‌طور کامل در جریان فرایندها و عملکرد جاری بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور قرار نداشته اند؛ اعضای آن از صلاحیت علمی لازم برای اظهارنظر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ در حوزه پول و بانک برخوردار نبوده‌اند؛ و همه آنها به‌جز سه نفر دادستان کل کشور و رؤسای اتاق‌ها منصوب رئیس جمهور بوده و با تغییر رئیس جمهور تغییر می‌کرده‌اند.
نخستین پیام مصوبه مجلس یازدهم این است که اتاق فرماندهی نظام پولی و بانکی کشور، با ترکیبی که در قوانین فعلی آمده است، از صلاحیت لازم برای مدیریت نقدینگی و کنترل شبکه بانکی کشور برخوردار نیست و قطعاً توانایی اجرای چنین مأموریت مهمی را ندارد. وضعیت نابسامان و فوق بحرانی شبکه بانکی کشور محصول عملکرد بیست سال گذشته شورای پول و اعتبار است که مخالفان طرح مجلس، ناخواسته دارند راه را برای استمرار آن هموار می‌کنند.

به منتقد محترم توصیه می‌کنم یک بار دیگر مطالب این بخش را با دقت -و البته این بار با حسن ظن به برادرانشان در مجلس شورای اسلامی- بخوانند و در آن تأمل کنند. اگر آسیب های جدی که در رابطه با شورای پول و اعتبار مطرح شده، شما را هم مثل برادرانتان در مجلس نگران می کند؛ و اگر راهکارهای ارائه شده در طرح مجلس را برای تبدیل شورای پول و اعتبارِ ضعیف و ناکارآمد فعلی به شورایی کارآمد، قوی و اثرگذار (با ویژگی هایی که مقام معظم رهبری در دیدار ۲۴ تیر ۱۳۹۷ با هیأت دولت برای کسانی که قرار است نقدینگی افسارگسیخته کشور را مدیریت کنند، برشمردند: «دانا»، «حسّاس»، «خطرپذیر»، «شجاع»، «قوی» و «شب و روزکار»)، مناسب می دانید، عقل و حکمت اقتضا می‌کند که به برادران خود در مجلس، و نیز به مهم‌ترین مرکز اندیشه‌ورزی نظام یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس اعتماد کنید و تلاشتان را معطوف رفع نواقص و خلأهای طرح-و نه مخالفت با آن- بفرمایید؛ و اگر راهکار ارائه شده توسط مجلس را مناسب نمی دانید، بنده همین جا صمیمانه از جنابعالی استمداد می کنم: لطف کنید و راهکاری را که مناسب می‌دانید، پیشنهاد کنید.  این که جنابعالی صرفاً به این دلیل که صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی یا دانشگاه استنفورد یا ... مشابه همین راهکارها را توصیه کرده‌اند، و بدون اشراف بر خاستگاه فکری و مبانی نظری طراحان طرح و کارشناسان مرکز پژوهشها با مصوبه مجلس به مخالفت برخاسته اید، واقعاً قابل درک نیست. سؤال اساسی من این است که این معیار و منطق تحلیل، که اگر بین راه حل هایی که توسط فرزندان همین مرز و بوم و در مراکز پژوهشی رسمی و معتبر برای حل مشکلات کشور اندیشیده می‌شود، با آنچه نهادهای بین المللی توصیه کرده‌اند، شباهت‌هایی وجود داشت، باید دستاوردهای خود را کنار بگذاریم و فرزندان خود و یافته‌های آنان را تخطئه کنیم، از کجا آمده است؟ مگر شما در همین یادداشت اخیر خود، به مجلس تکلیف نفرموده‌اید که: «قانون مالیات بر مجموع درآمد (PIT)  باید تصویب شود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)  باید با دقت اجرا شود. سازکارهای لازم برای مالیات بر تراکنش‌های بانکی، مالیات بر سفته‌بازی دارایی(PST)  و مالیات بر سفته‌بازی مالی(FST)  باید ایجاد شود»؟ (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)
و مگر نه این است که همه این «باید»ها و انواع مالیات‌هایی که ذکر فرموده‌اید ابداع غربی‌ها و مورد توصیه نهادهایی همچون بانک جهانی است؟ آیا جوانمردانه است که جنابعالی را به خاطر این توصیه‌ همسو با توصیه‌های بانک جهانی، «نئولیبرال ایرانی» خطاب کنند؟
و باز در همان‌جا فرموده‌اید: «تحول در نظام مالیاتی باید تبدیل به دغدغه مرکزیت دولت شود؛ به نحوی که سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع شده و به جایگاه معاونت رئیس‌جمهور ارتقاء یابد.....اهمیت این سازمان به‌قدری بالاست که در برخی کشورها مراکز ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک نیز ذیل سازمان مالیاتی قرار دارند؛ یعنی هم افراد و هم شرکت‌ها از بدو تولد در نظام مالیاتی پرونده دارند». (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)
جناب جبرائیلی عزیز! فرمایش شما در این فراز کاملاً درست و دلسوزانه است. اما سؤال من این است که آیا بین توصیه‌‌ای که در حوزه مالیات فرموده‌اید، با توصیه‌های بانک جهانی و تجربه موفق کشورهای غربی در زمینه مالیات‌ستانی، هیچ مشابهتی نمی‌بینید؟ چگونه است که اگر در تغییر ساختار و جایگاه سازمان امور مالیاتی کشور یا تغییر شیوه‌های مالیات ستانی و استفاده از پایه های نوین مالیاتی به توصیه سازمان‌های بین‌المللی عمل کرده و از غربی‌ها تقلید کنیم، خوب است و  اکیداً مورد توصیه شماست، اما تغییر ساختار بانک مرکزی، اگر حتی شائبه الگو گرفتن از غربی‌ها و عمل به توصیه سازمان‌های بین‌المللی در آن وجود داشته باشد، بد است و ذنب لایُغفَر است و توصیه به آن، محصول اندیشه نئولیبرال‌های ایرانی است؟ بائُکَ تَجُرُّ و بائُنا لاتَجُرّ؟
طراحان طرح بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تغییر در ساختار بانک مرکزی، آسیب‌شناسی و ادله مفصلی دارند. در متن مطول شما حتی به یک مورد از آسیب‌های موردنظر مجلس که بارها توسط طراحان در نطق‌ها و مصاحبه‌ها مطرح گردیده، اشاره نشده است. در یادداشت مطول جنابعالی حتی یکی از ادله طراحان و حامیان این طرح در باب ضرورت تجدید ساختار شورای پول و اعتبار مورد نقد قرار نگرفته و حتی به آن اشاره نشده است! به‌جای همه این کارها، که لازمه یک نقد منصفانه و در تراز شخصیتی چون جنابعالی است، تلاش کرده اید با استناد به چند مقاله از جریان هترودوکس، قرائت نئولیبرال از استقلال بانک مرکزی -که اتفاقاً طراحان این طرح و مرکز پژوهش‌های مجلس هم جزء مخالفان این قرائت از استقلال بانک مرکزی هستند- را نقد و تخطئه کنید. خدا قوت!   
انصافاً منطق تحلیل شما در این یادداشت، خواننده را دچار سردرگمی می‌کند. اگر دقیقاً با همان منطقی که طرح بانک مرکزی را نقد فرموده‌اید، بخواهید به سؤالات زیر و ده‌ها سؤال مانند آن پاسخ دهید، چه خواهید فرمود؟:
در مورد سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشابهت بخش‌های زیادی از آن با برنامه تعدیل ساختاری مورد حمایت بانک جهانی (structural adjustment program) چه توضیحی دارید؟
نظرتان راجع به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بعضی از بندهای آن از جمله «تقویت رقابت پذیری اقتصاد»  به‌شدت مورد توصیه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) است، و مجمع مزبور با انتشار مستمر گزارش رقابت پذیری جهانی (global competitiveness report) سعی در ترغیب کشورها به ارتقاء شاخص رقابت پذیری خود دارد، چیست؟  
اگر قرار باشد کشور با دست فرمان مورد نظر جنابعالی اداره شود، باید بسیاری از بندهای فاخر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را هم به این دلیل که عیناً در توصیه‌نامه‌های بانک جهانی یا مجمع جهانی اقتصاد و امثال آنها آمده است، متوقف کنیم. این سبک برخورد با مسائل حاکمیتی نه معقول است و نه منطبق با رهنمودهای رهبری که بارها به نخبگان توصیه فرموده اند که از دانش و تجربه جهانی استفاده کنند. به‌عنوان نمونه، فرموده‌اند: «امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی را شالوده ریزی کنند. همچنان که اروپایی‌ها آن روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه مسلمین استفاده کردند، از فلسفه مسلمین استفاده کردند، ما هم امروز از دانش جهان استفاده می کنیم. از ابزارهای موجود جهانی استفاده می کنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی. منتها با روح اسلامی و با روح معنویت. این وظیفه امروز ماست». (مقام معظم رهبری ۹/۱۰/۱۳۹۴)

سال ۱۳۸۰ سال بسیار مهمی در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این سال نخستین بانک خصوصیِ پس از انقلاب متولد می‌شود. چند سال بعد، سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار ابلاغ و ضمن تجویز فعالیت بخش خصوصی در صنعت بانکداری، مقرر می‌شود که با توجه به این که بانک‌های خصوصی در صنعت بانکداری کشور حضور یافته‌اند، «نظارت قانونی» و «نظارت شرعی» قوی بر بانک‌ها اعمال گردد.
بخش نخست ابلاغیه رهبری در باره صنعت بانکداری با سرعت هرچه تمام‌تر انجام شد و بانک‌های خصوصی یکی پس از دیگری سر برآوردند. اما بخش دوم ابلاغیه که نظارت قانونی و شرعی قوی بر بانک‌ها را الزام می‌کرد، همچنان بر زمین مانده است. بر این اساس، من با این بخش از نوشته جناب جبرائیلی کاملاً موافقم و ایشان را به‌خاطر شجاعت در بیان این مطلب تحسین می‌کنم:  «فقط کسری بودجه دولت نیست که باعث عرضه پول و ایجاد تورم می‌شود. وقتی آمار و اطلاعات ۱۰ سال اخیر را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که بخش قابل توجهی از پول عرضه شده توسط بانک مرکزی، مربوط به استقراض بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی بوده است؛ حتی مواردی بوده که هزینه‌های جاری یک بانک خصوصی (مشخصا بانک آینده طی سال‌های ۹۸-۹۷) از محل پایه پولی تامین شده است. آیا با مستقل کردن بانک مرکزی از دولت، این معضل حل خواهد شد؟ یا اینکه باید فکری به حال بانک‌های خصوصی کرد که سهمی در پیشرفت کشور ندارند، اما با تحمیل فشار تورمی به مردم، اموراتشان را می‌گذرانند و اقلیتی را صاحب ثروت و مکنت می‌کنند؟!» (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)
تنها اختلافی که در این مورد با ایشان دارم به این بخش از فرمایششان مربوط می‌شود که در قالب استفهام انکاری پرسیده‌اند: «آیا با مستقل کردن بانک مرکزی از دولت، این معضل حل خواهد شد؟»
من فکر می‌کنم در این مورد هم، عدم دقت کافی در متن مصوبه مجلس و این واقعیت که ذهن ایشان همچنان درگیر مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنی غربی و نئولیبرال آن است، ایشان را به این نتیجه‌گیری رسانده که مصوبه مجلس حتی اگر بتواند بر مشکل دست اندازی دولت به بانک مرکزی غلبه کند، نخواهد توانست بانک‌های خصوصی را مهار کند و جلوی رفتار منفعت‌طلبانه آنها را بگیرد. این سوء تفاهم از آنجا ناشی شده که ایشان تصور کرده‌اند طرح مجلس در صدد حذف دولت  و بلکه نظام از حکمرانی بانک مرکزی و سپردن آن به دست بخش خصوصی است. شاهد بر این مدعا، این بخش از فرمایشات ایشان است:«ما دچار کسری بودجه هستیم و باید توجه کنیم که با بودجه دولت نمی‌توان لکوموتیو پیشرفت را حرکت داد. تسهیلات بانکی نقش سوخت را برای این لکوموتیو دارد، استقلال بانک مرکزی به مثابه جدا کردن مخزن سوخت از لکوموتیو است و اگر چنین شود، تلاش‌های لکوموتیوران برای حرکت دادن قطار پیشرفت، بی‌ثمر خواهد بود. هماهنگی سیاست پولی با سیاست صنعتی شرط لازم پیشرفت کشور است و با استقلال بانک مرکزی، این شرط محقق نخواهد شد. وقتی سرمایه‌داران در راس سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار گرفتند، حامی تولیدکنندگان نخواهند بود». (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)
من همچنان متحیّرم که آقای دکتر یاسر جبرائیلی واقعاً در صدد نقد «مصوبه مجلس» هستند یا دارند در یک بحث نظری و علمی محض، ایده «استقلال بانک مرکزی» را در بستر لیبرالیزم اقتصادی، که هیچ نسبتی با مصوبه مجلس و هیچ سنخیتی با مبانی نظری طراحان آن ندارد، نقد می‌کنند؟واقعاً جناب ایشان از کدام ماده، تبصره یا بند مصوبه مجلس، یا از کدامیک از نطق‌ها و مصاحبه‌ها و مکتوبات طراحان این مصوبه استنباط کرده‌اند که مجلس می‌خواهد «سرمایه‌داران را در رأس سیاستگذاری بانک مرکزی بنشاند» یا «لکوموتیو پیشرفت کشور را بدون سوخت بگذارد»؟!بعید است که جناب جبرائیلی با دیدگاه‌های طراحان این طرح در رابطه با بانک‌های خصوصی و نقش مخرب آنها در اقتصاد ایران در دهه هشتاد‌ و نود، بیگانه باشند؛ و حتماً مکاتبه معروف اینجانب با رئیس جمهور گذشته و نطق اخیر من در مجلس و در حضور رئیس‌جمهور جدید را خوانده و شنیده‌اند. طرح بانک مرکزی با تعبیه نهادجدیدی به‌نام شورای مقررات‌گذاری و نظارت در بانک مرکزی، توسعه شدید اختیارات معاون نظارتی رئیس کل (که ممکن است در شور دوم به سازمان نظارت تبدیل شود)، اعطای اختیارات قانونی بسیار گسترده به بانک مرکزی برای اشراف بر عملیات بانک‌ها و مواجهه با بانک‌های متخلف و ده‌ها حکم انضباطی و نظارتی دیگر، بستر و ابزار بسیار مناسبی را برای تسلط بانک مرکزی بر بانک‌ها تمهید کرده است. اتفاقاً یکی از دلایل اصرار مجلس بر تجدید ساختار شورای پول و اعتبار، و جایگزین کردن افراد متخصص، مجرب و تمام وقت به‌جای اعضای فعلی که عموماً فاقد تخصص هستند، هیچ اطلاعی از فرایندهای منتهی به خلق پول بانکی و شگردهای مورد استفاده بانک‌های متخلف ندارند، و وقت خود را حداکثر دو یا چهارساعت در ماه به شورای پول و اعتبار اختصاص می‌دهند همین موضوع است. دوستانی که بر استمرار ساختار فعلی شورای پول و اعتبار اصرار دارند، باید پاسخ دهند که چرا این شورا و مجموعه بانک مرکزی نتوانسته است در بیست سال اخیر، با خلق پول گسترده و تورمّیِ شبکه بانکی مقابله کند؟ و با این وجود، چرا همچنان إصرار برحفظ ساختار فعلی آن دارند؟

 

 

منتقد محترم به خود زحمت زیادی داده‌اند تا اثبات کنند که هدف بانک مرکزی نباید محدود به کنترل تورم باشد و بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل تورم، در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز نقش آفرینی کند. در حالی که در مصوبه مجلس، با تقلید کورکورانه از اقتصادانان غربی و صندوق بین‌المللی پول و دانشگاه استنفورد و ... کنترل تورم به عنوان تنها هدف بانک مرکزی درنظر گرفته شده و اگر هم اشاره‌ای به رشد و توسعه اقتصادی شده، شعاری بیش نیست!
خطای تحلیل منتقد محترم از اینجا ناشی می‌شود که ایشان به مطالعات پشتیبان طرح توجه نکرده‌ و به همین دلیل، مجلس را به تقلید کورکورانه از اقتصاددانان و نهادهای بین‌المللی و غربی متهم کرده‌اند. در واقع، آنچه مورد نقد ایشان قرار گرفته، نوع نگرش جریان غالب (mainstream) به مقوله استقلال بانک مرکزی است که اتفاقاً مورد نقد طراحان طرح هم هست!
برای تنویر افکار عمومی لازم است در این مورد توضیح بیشتری ارائه شود:
ادبیات مربوط به استقلال بانک مرکزی بسیار گسترده است. بخشی از این ادبیات گسترده به پاسخ این سؤال اختصاص دارد که آیا بانک‌های مرکزی باید تک هدفی (single mandate) بوده و فقط به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم فکر کنند یا باید دو (یا چند) هدفی (dual mandate) باشند و علاوه بر کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادی و اشتغال را هم در دستور کار خود قرار دهند؟
پاسخ جریان غالب (mainstream) به این سؤال، گزینه اول است. اقتصاددانان جریان غالب براین باورند -و اصرار دارند- که به‌هیچ وجه نباید بانک مرکزی را به پیگیری اموری مثل حمایت از تولید، حمایت از صادرات، افزایش سطح اشتغال و مانند آنها موظف کرد. بانک مرکزی فقط باید یک هدف داشته باشد و آن هم عبارت است از حفظ سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم. در مقابل جریان غالب، جریان دیگری وجود دارد که قائل به بانکداری مرکزی توسعه‌ای (developmental centeral banking) هستند. ویژگی بانکداری مرکزی توسعه‌ای این است که برخلاف جریان غالب، وظیفه بانک مرکزی را منحصر در کنترل تورم نمی‌داند و قویاً معتقد است بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل تورم و همزمان با آن اهداف توسعه‌ای کشور را هم دنبال کند. این نوع نگرش به بانک مرکزی که در واقع خلاف جریان اصلی (heterodox) محسوب می‌شود، اگرچه در میان اقتصاددانان طرفدار زیادی ندارد، اما ادله و شواهد تجربی پشتیبان آن از استدلال‌های جریان غالب، قوی‌تر و با نگاه من، که اقتصاد را نه یک دانش صُلب و جهان‌شمول و دارای تجویزهای سیاستی یکسان برای همه جوامع، بلکه دانشی منعطف و وابسته به شرایط، ویژگی‌ها، فرهنگ و نظام سیاسی کشورها می‌دانم، همخوان‌تر است.   
بی‌اطلاعی منتقد محترم نسبت به مبانی نظری طراحان و عدم تدقیق کامل در محتوای طرح، ایشان را به این تصور اشتباه کشانده است که طرح مجلس نسخه مطابق با اصل گزارش دانشگاه استنفورد یا صندوق بین‌المللی پول است.
در نقطه مقابل ایشان، منتقدانی که از سر انصاف با مصوبه مجلس برخورد کرده‌اند، به اشتباهی که جناب سید یاسر جبرائیلی به آن گرفتار شده، گرفتار نیامده‌اند. به‌عنوان مثال، نقل دیدگاه حسین درودیان و سید احسان خاندوزی که هرکدام از جهتی جزء منتقدان این طرح محسوب می‌شوند، خالی از لطف نیست. یکی از انتقادات درودیان این است که اختیارات رئیس کل را ناکافی می‌داند و معتقد به «رهبری رئیس کل» در بانک مرکزی است. خاندوزی نیز انتقاداتی به طرح دارد از جمله این که حذف سازمان نظارت بانکی از نسخه قبلی طرح و سپردن اختیارات سازمان مزبور به معاون نظارتی را درست نمی‌داند و خواستار بازگرداندن سازمان نظارت بانکی به قانون است. (قرار است این پیشنهادها در شور دوم، در کمیسیون مطرح شود). در عین حال، نقدهایی که این افراد به طرح مجلس دارند باعث نشده که چشم خود را بر امتیازات طرح ببندند.   
حسین درودیان در مصاحبه با خبرگزاری فارس می‌گوید:
«طرح یک وجوهی دارد که به نظر من خوب جمع و جور شده است. در باره بانک مرکزی به نظرم آن بیمی که وجود داشت که بانک مرکزی را در جایگاهی قرار دهد که نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد بیگانه باشد و ساز خودش را بزند وجود ندارد. از طرف دیگر آن جنبه از رابطه دولت و بانک مرکزی که احتمال مخدوش شدن سیاست گذاری پولی و نظارت بانک مرکزی وجود داشت، تقریباً به خوبی طراحی شده است. بحث دیگر میزان توجه بانک مرکزی به اهداف مختلف است. ریسک این وجود داشت که بانک مرکزی صرفاً محدود شود به یک هدف خاصی مثل تورم که در ایران تا حدی هم از کنترل بانک مرکزی خارج است. اما در طرح قانون بانک مرکزی نسبت به تورم و بخش واقعی یک هماهنگی و تعادل دیده می شود. پس این هم یک بعد مثبت دیگر این طرح است». (مصاحبه با خبرگزاری فارس ۱۱/۳/۱۴۰۰)
همچنین سید احسان خاندوزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد:
«.... وجه تمایز دیگر این طرح آن است که از کرانه افراط یعنی بانک مرکزی در خدمت کسری بودجه و مکلف به هرگونه حمایت از جیب پایه پولی و از کرانه تفریط یعنی بانک مرکزی کاملا منعزل از سیاست دولت و نیازهای بخش واقعی و تولید، به میانه‌روی پناه برده است. راه میانه، قاعده‌مندی کمک بانک مرکزی و اعطای استقلال لازم برای تصمیم‌گیری است و در عین حال نبستن باب تعامل. اهمیت این نکته از آن بابت است که برخی قرائت‌ها از ادبیات متعارف استقلال بانک مرکزی، می‌خواهند پای مقام پولی را از خدمت به توسعه بخش واقعی کوتاه کنند و چنین القا کنند که بانک مرکزی جز در کاهش تورم و ثبات قیمتی، هیچ وظیفه دیگری ندارد. حال آنکه تجارب جهانی چه در اقتصادهای پیشرفته غربی (به‌ویژه پس از بحران ۲۰۰۸) و از آنها برجسته تر در جهش اقتصادهای شرق آسیا، از «همکاری قاعده‌مند بانک مرکزی با نهاد متولی توسعه و بخش واقعی» حکایت دارد و این همکاری آگاهانه البته غیر از «تحمیل بی‌قاعده منویات مقام بودجه‌ای یا توسعه‌گر بر بانک مرکزی» است. شاید برخی از مخالفت‌های درون بانک مرکزی یا جریان فکری نزدیک به ایشان، برخاسته از گنجاندن امکان برخی خدمت‌های توسعه‌ای بانک مرکزی در دل قانون باشد.....به همین دلیل معتقدم حتی در صورت تصویب، اجرای چنین طرح انقلابگرانه‌ای حتما با مقاومت پرسروصدای ذی‌نفعان ادامه وضع موجود، مواجه خواهد شد، چه نیروهای داخل بانک مرکزی که از تعارض منافع، در‌های گردان، عدم شفافیت و پاسخگونبودن مقام پولی سود می‌برند، چه نیروهای داخل دولت که از فرمانبری بانک مرکزی و ترکیب شورای پول و اعتبار منتفع می‌شوند و چه بانکدارانی که از نفوذشان در بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در این میان مخالفت برخی صاحب‌نظران بانکداری اسلامی بسیار قابل‌تامل است و موجب شده اکثر منتقدان دولتی یا بانکدار، چهره منفعت‌گرای خویش را زیر نقاب پوشیده دارند، خود بنشینند و صاحبان کسوت شریعت را به خط مقدم بفرستند و طرح بانکداری را با چوب دیانت بنوازند....». (روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴/۱۰/۱۳۹۸)

 

طرح «اهداف، وظایف و ساختار بانک مرکزی» که اخیراً کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان کشورمان قرار گرفته‌است. برخی از منتقدان، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف طرح، پیشنهادهای ارزشمندی برای افزودن به نقاط قوت، و کاستن از اشتباهات و نقاط ضعف آن به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند که جای تکریم و قدرشناسی دارد. آخرین نمونه از این نوع نقد سازنده، گزارشی است که توسط آقای دکتر عادل پیغامی تهیه شده و در آن، ضمن بررسی کارشناسانه تک تک مواد طرح، ده‌ها مورد نقد کلی و جزئی شناسایی و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. قطعاً پیشنهادهای این گروه از منتقدان، دستمایه مجلس برای رفع نواقص و کاستی‌های طرح در شور دوم خواهد بود. در مقابل، تعداد دیگری از منتقدان محترم، بدون ورود به جزئیات طرح، با کلیات آن اعلام مخالفت کرده و خواهان عدم پیگیری این طرح در مجلس شورای اسلامی هستند. این گروه از منتقدان برای مخالفت کلی با طرح مصوب مجلس استدلال‌هایی دارند که در جای خود به آنها پاسخ داده شده‌است. در میان مخالفان محترم، گروهی هم هستند که اعتقاد دارند طرح مصوب مجلس، کپی برداری از نسخه های غربی و نئولیبرالِ مورد حمایتِ صندوق بین‌المللی پول است و به‌ تصریح آقای سید یاسر جبرائیلی، «برپایه نسخه‌ای نوشته شده که پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد تجویز کرده است». (صفحه اینستاگرام سید یاسر جبرائیلی)
در این یادداشت، که به بهانه واکاوی این رویکرد به طرح مصوب مجلس، و به‌طور خاص، پاسخ به یادداشت انتقادی مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ برادر عزیزم آقای دکتر سید یاسر جبرائیلی نوشته شده، تلاش کرده‌ام تا نشان دهم طرحی که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است:
اولاً؛ محصول آسیب‌شناسی و کار کارشناسی گسترده گروهی از نمایندگان است که با همکاری جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی و حوزوی و کارشناسان مؤمن و مجرب مرکز پژوهش‌ها تهیه شده و هیچ نسبتی با سازمان های استعماری و پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد و ... ندارد.
ثانیاً؛ تصویب آن به‌شدت مورد نیاز اقتصاد ایران است و تأخیر در تصویب و اجرای آن، به‌منزله تسلیم در برابر سونامی سهمگین نقدینگی و موج فزاینده نابسامانی اقتصادی است.
ثالثاً؛ این طرح در صورت تصویب، بیش و پیش از اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور با تأکید بربانک‌های خصوصی را اصلاح خواهد کرد و اشراف اطلاعاتی، اقتدار و استقلال بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌های غیر منضبط که بزرگ‌ترین منشأ خلق پول غیرمولد در اقتصاد ایران هستند را به‌شدت افزایش خواهد داد.
رابعاً؛ طراحان این طرح مطلقاً ادعا نکرده اند و اعتقاد ندارند که تصویب و اجرای این طرح، حلال همه مشکلات اقتصادی کشور است. برعکس، کسانی که نقش اول را در پیشبرد این طرح در مجلس داشته‌اند معتقدند که اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، تنها دو حلقه-البته دو حلقه بسیار مهم و تأثیرگذار  از زنجیره اصلاحاتی است که باید به سرعت در نظامات قانونی کشور اتفاق بیفتد. به همین دلیل، همزمان با طرح بانک مرکزی و طرح بانکداری، سایر طرح‌های ضروری مثل طرح مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را -که منتقد محترم به درستی از ضرورت تصویب آنها سخن گفته‌اند- دنبال کرده‌اند؛ قوانینی مثل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که مهم‌ترین بستر قانونی و فنی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، و نیز مالیات بر درآمد اینفلوئنسرهای فضای مجازی و مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رسانده‌اند و موضوعات مهم دیگری همچون تسهیل فضای کسب و کار را در دستور کار خود دارند. طبیعتاً اصلاح وضع اقتصادی کشور برآیند اجرای درست مجموعه‌ای از قوانین است و قوانین بانکی تنها بخشی از این مجموعه هستند.