معرفی متهم پنهان شرایط امروز بورس تهران!

به هر روی سریع‌ترین و بیشترین رشد تاریخ بورس تهران سبب شد تا یکی از فرسایشی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رکودهای تاریخ این بازار رقم بخورد و شاهد خروج قابل‌توجه نقدینگی از این بازار باشیم. اما علت چه بود؟ در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ که صعود قیمت سهام شکلی جدی به خود گرفت، شاهد تعلل سیاستگذاران بودیم.

به جرات می‌توان اذعان داشت هر جای دنیا بود سیاستگذاران با مشاهده شرایط به وجود آمده، به سرعت وارد عمل می‌شدند تا از وضعیتی که نه ناشی از رشد بخش واقعی بلکه به موجب افزایش چربی اقتصاد پدید آمده بود، جلوگیری کنند. اما سیاستگذار نخواست به این واقعیت توجه کند که در یک اقتصاد با رشد منفی، سبقت شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی و متورم شدن دارایی‌ها یا علامت حباب است یا نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی که اگر سریع وارد عمل نشود، بر سر دیگر بازارها نیز آوار خواهد شد. اما وقعی نهاده نشد تا وعده سقوطی غیرقابل اجتناب به فعالان بازار سرمایه داده شود.

برای جلوگیری از اتفاقات دو سال گذشته چه کاری باید انجام می‌شد؟ این سوالی است که در ۱۰ ماه گذشته شاید هر شخصی به نوعی مطرح کرده و البته جواب‌های متفاوتی نیز به این سوال داده شده است؟ برخی، اختلافات پیش آمده میان وزارتخانه‌ها درخصوص واگذاری سهام دولتی در قالب ETF را عامل استارت ریزش قیمت‌ها می‌دانستند و برخی دیگر از نقش دولت و اقداماتی که برای کسری بودجه در بازار سهام انجام داد، سخن می‌گفتند، غافل از آنکه ریزش بورس تنها عاقبت رشدی بود که توجیهی نداشت.

فرصت‌سوزی سیاستگذار

اردیبهشت سال گذشته زمانی بود که سیاستگذار باید با مشاهده وضعیت به وجود آمده، بلافاصله جلسه اضطراری با اتاق فرمان سیاستگذاری تشکیل می‌داد و نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده را متناسب با تغییر انتظارات تورمی اصلاح می‌کرد؛ موضوعی که البته عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی به آن اشاره کرد. وی در این خصوص گفت: «بورس آینه تمام‌نما از اقتصاد کشور و فعالیت و بازدهی شرکت‌های تولیدی است.

به خاطر حوادث چهارگانه رخ داده در اواخر سال ۹۸ یعنی افزایش نرخ بنزین، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و محدودشدن درآمدهای ارزی با تشدید فشار حداکثری تحریم‌ها و رفتن ۱۲ بانک باقی‌مانده به لیست تحریمی آمریکا، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافت. بسیاری با اصرار به احتمال بالای رسیدن نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان و بیشتر، انتظارات در بازار سهام برای تطبیق قیمت‌ها با این ارز را افزایش دادند. همزمان شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها باعث شد تا تسهیلات‌دهی متوقف شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مازاد در بانک‌ها ایجاد شود. از این رو پیگیری شد تا دولت با توجه به کسری بودجه ۹۹، سریعا اقدام به فروش اوراق کند تا بتواند منابع مازاد را جذب کند.

اما تعلل شد و نرخ سود بین‌ بانکی به شدت کاهش یافت و همین امر سبب شد تا سهام با سرعت بالایی رشد کنند.»

این اولین بار بود که از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی عنوان شد با وجود هشدار به دولت و وزارت اقتصاد درخصوص رشد قیمت سهام در بورس، اما تعلل در فروش اوراق زمینه را برای این ابر نوسان صعودی فراهم کرد و در نهایت به سقوطی پر مقدار انجامید. البته اظهارات همتی واکنش وزیر اقتصاد را نیز به دنبال داشت. دژپسند با انتقاد به بانک مرکزی عنوان کرد: «سوء مدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته باعث ریزش بازار سهام شد. اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سو مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم‌انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد.»

متهم پنهان

عدم بهره‌برداری ایجابی و سلبی از فرصت منفی بودن نرخ بهره واقعی برای تامین مالی غیرتورمی را می‌توان اصلی‌ترین متهم شرایط به وجود آمده در بازار سهام و ابرنوسان قیمت‌ها عنوان کرد. در کشوری مانند ایران که از طرفی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از عرف جهانی است و از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است، این وضعیت یک فرصت طلایی بود که می‌توانست منابع غیرتورمی برای دولت تجهیز کند. در واقع بهره‌برداری ایجابی از فرصت به وجود آمده می‌توانست این باشد که دولت به جای پولی‌سازی کسری بودجه با فروش اوراق از فرصت نرخ بهره منفی حداکثر منابع غیر تورمی را تامین کند و همزمان با بهره‌برداری سلبی، از طریق فروش اوراق و متعادل کردن نرخ بهره، از هجوم غیرمتعارف نقدینگی به بازار سهام و رشد غیرطبیعی و طبیعتا سقوط بعدی آن پیشگیری کند. ضمن آنکه دو موتور تورم‌ساز یعنی پولی شدن کسری بودجه و تحریک درونزای نقدینگی از طریق اضافه‌پرش بورس را خاموش کند. اما نه تنها این دو موتور خاموش نشد، بلکه با آغاز سقوط بورس، موتورهای پولی و تورم‌ساز دیگری برای جلوگیری از سقوط بورس روشن شد.

چه باید می‌شد؟

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث جهش بازارها به ویژه سهام در یک سال اخیر شد، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بود. در این میان رشد بیشتر سهم بخش سیال آن یعنی پول نسبت به بخش غیرسیال (شبه پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشت. در صورتی که دولت‌ها تعادل دخل و خرج را رعایت نکرده و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی تحمیل کرده و به عبارتی خلق پول کنند، موتور نقدینگی روشن شده و به‌دنبال آن قطعا شاهد جهش سریالی بازارها خواهیم بود. اتفاقی که رخ داد و همه بازارها تحت‌تاثیر این موتور تورم‌ساز دچار شوک قیمتی شدند. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی است که برای مدیریت نرخ سود استفاده می‌شود. وقتی بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را مدیریت کند از طریق قیمت پول این کار را انجام می‌دهد. در واقع یکی از ابزارهای تنظیم قبض و بسط پول در یک اقتصاد عملیات بازار است. عملیات بازار باز در بازار بین بانکی و با حضور بانک‌ها و موسسات غیربانکی و بانک مرکزی اجرا می‌شود. اگر در بازار بین بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی خواهد شد. در این زمینه بانک مرکزی با دو ابزار که در اختیار دارد می‌تواند نرخ سود را کنترل کند: اول خرید و فروش اوراق دولت به صورت قطعی و دوم خرید و فروش این اوراق به صورت بازخرید. در این راستا اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی را از بانک‌ها خریداری می‌کند و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و با تزریق منابع نرخ را در حالت افزایش مدیریت کرده و پس از آن یا کاهش می‌دهد یا تثبیت می‌کند یا همین روند را معکوس طی می‌کند. در صورت وجود مازاد منابع بانک‌ها (یعنی اتفاقی که به گفته همتی در اوایل سال ۹۹ رخ داد) بانک مرکزی باید سریعا اقدام به فروش اوراق کند و نقدینگی را جمع‌آوری کند. همان‌طور که اشاره شد خرید و فروش اوراق وظیفه بانک مرکزی است اما به دلیل نبود اوراق پیشین در دست بانک مرکزی برای فروش، لازم بود دولت این وظیفه خطیر را بر عهده می‌گرفت و بعدها در زمانی که اقتصاد به نقدینگی نیاز داشت، بانک مرکزی با خرید اوراق مذکور و تزریق نقدینگی به بازار می‌توانست شرایط را مدیریت کند. اما این مهم به تاخیر افتاد و نتیجه آن سرازیر شدن نقدینگی به بازار سهام و صعود حبابی قیمت‌ها بود. از این رو اگر از فرصت به وجود آمده یعنی منفی بودن نرخ واقعی بهره برای تامین مالی غیرتورمی استفاده می‌شد، نرخ بهره به سرعت متعادل می‌شد. در صورت متعادل شدن نرخ بهره نه خبری از ابرنوسان صعودی قیمت‌ها در بازار سهام بود و نه طبیعتا سهامداران با ریزشی ۱۰ ماهه در این بازار و آب رفتن دارایی خود مواجه می‌شدند.