سرمایه‌گذاری مشترک یا مستقیم در صنایع پایین‌دستی
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، دولت هنوز حاضر نشده محتوای سند همکاری ایران و چین را که چندی پیش با حضور مقامات چینی در ایران به امضا رسید، افشا کند و واکنش‌ها به این کنش دولت همچنان ادامه دارد. در این میان و در شرایطی که اتخاذ مواضع رادیکال موافق و مخالف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در جریان بود، رئیس اتاق تهران طی یادداشتی تحلیلی به این نکته اشاره کرد که آنچه به امضا رسیده سند همکاری است و هر عملی که ذیل این سند صورت پذیرد، نیازمند قرارداد همکاری مشترک است که منافع و هزینه‌ها در آن قرار داد قید می‌شود. در این صورت اصل سند همکاری بدون توجه به قراردادها، نه خسارت‌بخش و نه سودآور است.
البته از ماه‌های گذشته که بحث انعقاد این سند به میان آمد، اتاق تهران کمیته‌ای کارشناسی تشکیل داد تا به دور از هیاهوی موافقان و مخالفان، ابعاد این سند را مورد واکاوی قرار دهد. ریاست این کمیته را فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برعهده داشت و حالا او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به نکاتی در مورد این سند همکاری اشاره می‌کند.
فریال مستوفی با اشاره به اینکه در سال 2016 و همزمان با اجرایی شدن برجام، رئیس‌جمهور چین به ایران سفر کرده و پیشنهادی را در قالب سند همکاری دو کشور به مقامات ایران ارائه کرد، توضیح داد: این پیشنهاد تا حدودی مسکوت مانده بود و اخیرا بحث و گفت‌وگوهایی در مورد آن صورت گرفت. حدود یک سال پیش نیز به موجب اخباری که از این سند به اتاق تهران رسید، کمیته‌ای برای بررسی صحت و سقم آن در اتاق شکل گرفت؛ بر این اساس، طی سه الی چهار ماه با همکاری تیم خبره‌ای از کارشناسان به بررسی این موضوع پرداختیم و پیشنهادات خود را به مقامات ذیربط ارائه کردیم. این پیشنهادات با این رویکرد ارائه شد که اگر روزی سند همکاری به امضا رسید، دارای چه ادبیات و ویژگی‌هایی باشد.
مستوفی با بیان اینکه «آنچه اکنون به امضا رسیده، یک سند همکاری بوده و قرارداد یا تفاهمنامه نیست» ادامه داد: از آنجا که محتوای سند امضا شده منتشر نشده، نمی‌دانیم تا چه حد از پیشنهادات اتاق بازرگانی تهران در تنظیم این سند استفاده شده‌است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اکنون عده‌ای در صف مخالفان و گروهی در صف موافقان این سند ایستاده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد هر دو گروه در اشتباه به سر می‌برند؛ چرا که نه آنان که موافق هستند، سندی را مشاهده کرده‌اند و نه کسانی که مخالفت می‌کنند، از جزییات این سند اطلاعی دارند. اما پرسش قابل تامل این است که چرا دست‌کم، بخش اقتصادی این سند برای بخش خصوصی و مردم ایران که ذینفعان آن هستند، منتشر نمی‌شود؟ چرا که آنچه در این سند قید شده، معطوف به آرزوهای دو طرف است و چه ایرادی دارد که مردم نیز از آرزوهای دولت‌های دو کشور در زمینه همکاری‌ها مطلع شوند. به نظر می‌رسد، کج‌سلیقگی دولت در عدم انتشار محتوای بخش‌های اقتصادی این سند، موجب شکل‌گیری این هیاهو از سوی موافقان و مخالفان شده‌است.
او در ادامه استدلال وزارت امور خارجه مبنی بر مخالفت چین با انتشار محتوای سند را فاقد توجیه دانست و گفت: هر موافقت‌نامه‌ای در سطح بین‌الملل دارای یک بند محرمانگی است، اما محرمانگی برای صاحب کار مفهومی ندارد و مردم ایران صاحب این کار هستند. این مانند آن است که شرکتی قرارداد تجاری منعقد کند و محتوای این قرارداد را از هیات مدیره شرکت که صاحبان آن هستند، پنهان نگاه دارد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با طرح این احتمال که قراردادهای متعددی ذیل این سند همکاری منعقد شود، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که این قراردادها باید طوری تنظیم شود که منافع طرفین را به صورت برد- برد تامین کند. به ویژه آنکه مذاکره‌کنندگان باید مراقب باشند که مسایل سیاسی را در مسایل اقتصادی دخالت ندهند. مساله‌ای که همواره در ایران نادیده انگاشته شده‌است.
مستوفی سپس به برخی ملاحظات که در همکاری با چین باید مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و گفت: کشور چین، این نوع اسناد همکاری را با حدود 70 کشور به امضا رسانده‌است. بنابراین امضای این نوع سند همکاری لزوماً بد نیست. اما مهم آن است که کشورها بتوانند این سند را به سمت یک قرارداد برد- برد سوق دهند. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم در برخی از کشورها که وضعیت مالی مساعد و مدیریت صحیحی حاکم نبوده، این قراردادها به ضرر کشور میزبان تمام شده است.
او اضافه کرد: چین در این کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده و اغلب به تامین مالی پروژه‌ها پرداخته است؛ اما به دلیل سؤمدیریت در این کشورها، عمدتا پروژه‌ها به موقع به اتمام نرسیده و زمان بازپرداخت پول چینی فرا رسیده، بدون آنکه پروژه به درآمد رسیده باشد. در چنین شرایطی، آن کشور نتوانسته پولی که قرض گرفته را بازپرداخت کند و چین صاحب آن پروژه شده‌است. در ایران نیز به دلیل مسایلی چون سؤمدیریت، عدم دخالت بخش خصوصی و فساد گسترده، معمولا پروژه‌ها با وجود تامین مالی، به موقع به بهره‌برداری نرسیده و اقساط به موقع پرداخت نشده‌است؛ بنابراین این موضوع باید در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.
ملاحظه دیگری که مستوفی بر آن دست گذاشت این بود که قراردادهای اقتصادی در چارچوب سند همکاری ایران و چین باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که چین اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک یا مستقیم در صنایع پایین‌دستی ایران کند.
او افزود: از آنجا که چین به دنبال آن است که انرژی مورد نیاز خود را تامین کند، احتمالا علاقمند خواهد بود که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند، اما در جایی که تولید را افزایش دهد و از نتیجه آن بهره‌برداری کند. در اینجا سیاستگذار باید منافع کشور را در نظر بگیرد و از این کشور بخواهد که در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک کند تا مواد خام در این صنعت به محصولاتی با ارزش افزوده بالا تبدیل شود.
مستوفی گفت: در حال حاضر چین در شمار 10 کشور صادرکننده مواد پتروشیمی و پالایشگاهی قرار داشته و برای کسب مقام نخست خیز برداشته‌است. در این صورت آیا این کشور حاضر خواهد بود که در این حوزه و در ایران سرمایه‌گذاری کرده و برای خود رقیب ایجاد کند؟ چین در حال حاضر، مواد خام معدنی ایران را خریداری می‌کند اما آیا تاکنون در هیچ یک از معادن ایران سرمایه‌گذاری مستقیمی کرده است؟ البته این تقصیر متوجه ایران است که نتوانسته منافع خود را در همکاری با چین تامین کند.
او با بیان اینکه چین اکنون با تبعیت از تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌گذاری و فاینانس در ایران اجتناب کرده و همچنین از بازگرداندن منابع مالی ایران امتناع می‌ورزد، این پرسش را مطرح کرد که آیا چین پس از انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها حاضر است، با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد؟ او همچنین گفت که به دلیل اعمال تحریم‌ها، ایران در موضع ضعف قرار دارد و در چنین شرایطی، طرف مقابل می‌تواند مواردی را به کشور ما تحمیل کند؛ بنابراین لازم است مذاکره‌کنندگان در چارچوب پیشبرد مفاد این سند همکاری به این نگرانی‌ها توجه نشان دهند.
