12 پیشنهاد نمایندگان برای بازار خودرو

به گزارش اقتصادنیوز ؛ کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، اقدام به اصلاحاتی در طرح اولیه ساماندهی بازار خودرو کرد تا به این طریق نظر شورای نگهبان برای نهایی شدن این طرح فراهم شود. ماده 4 طرح ساماندهی خودرو را می‌توان یکی از گره‌های اصلی تصویب این طرح دانست، براساس ماده 4 این طرح تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیش‌بینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا مجلس با تغییری زمینه پذیرش این طرح از سوی شورای نگهبان را فراهم کند. براین اساس طرحی که قرار است این هفته در مجلس به رای گذاشته شود، در خصوص خودروهای هیبریدی این نکته مورد توجه قرار گرفته که «خودروهای سواری تمام برقی و برقی- بنزینی(هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی می شوند و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است»، بندی که در صورت تصویب می تواند تحول بزرگی در بازار خودرو کشور ایجاد کند.

از سوی دیگر در خصوص واردات خودرو نیز در طرح پیشین واردات مشروط به صادرات و یا واردات بدون انتقال ارز صورت پیش بینی شده بود، اما در طرحی که قرار است طی روزهای آینده در مجلس به رای گذاشته شود این نکته قید شده که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده 5 قانون هوای پاک مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو براساس ضوابطی است که ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود صورت خواهد گرفت.

اما در این طرح مواردی نیز برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شده که اجرایی کردن آنها هم می تواند به افزایش کیفیت خودروهای داخلی منجر شود و هم روند تولید را شتاب خواهد بخشید.

طرح 12 ماده ای

اما در طرح ساماندهی بازار خودرو چه مواردی در نظر گرفته شده است. ارزیابی طرح مجلس نشان دهنده آن است که در این طرح 12 ماده پیش بینی شده که بخشی از آن به خودروهای وارداتی اختصاص دارد و بخشی دیگر به خودروهای داخلی اختصاص دارد.

ماده۱ - دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی  ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تعیین کند.

ماده۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه  ۵ درصد تا  ۱۰ درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴ میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰ درصد برسد.

ماده۳ - خودروهای سواری تمام برقی و برقی- بنزینی(هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی می شوند و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.

ماده۴ - جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از  ۲۵ درصد تعرفه واردات موضوع ماده ۱  این قانون باشد.

ماده ۵ - واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده5 قانون هوای پاک مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو براساس ضوابطی است که ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

ماده۶ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و مؤثر نمایندگان اتاقها، انجمن ها و تشکلهای تخصصی کارگری و کارفرمایی ذیربط در کمیسیون ماده ۱  آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه های آن بسترهای لازم را مهیا سازد.

ماده۷ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت  سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری اتاق ها، تشکل ها و انجمن های تخصصی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

ماده ۸ - سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی 85 گانه تولید خودرو در سال ۱۳۹۷ به گونه ای برنامه ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری کند. ارتقای این استانداردها باید سالانه توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و به هنگام سازی شود. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأییدیه سازمان ملی استاندارد است.

ماده ۹ - کلیه درآمدهای ناشی از این قانون به خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد آن پس از پیشبینی در بودجه های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می یابد.

ماده۱۰ - پلیس راهنمایی و رانندگی کشور هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.

ماده۱۱ - شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم میشود.

ماده۱۲ - هرگونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط براساس این قانون صورت می گیرد.