جنجال بر سر سخنان هسته ای وزیر اطلاعات

یکی نوشته بود، چرا گربه؟ می‌گفتی، پلنگ یا شیر. در حالی که توجه ندارد پلنگ و شیر قبل از گیر افتادن حمله می‌کنند و این خلاف منطق مثال آقای وزیر بود. 

ولی نقد اصلی مطرح شده این بود که اظهارات مزبور برخلاف سیاست‌های نظام و فتوای مقام رهبری است که بارها بر آن تاکید کرده‌اند. منتقدین متذکر می‌شدند که این اظهارنظر گزک به دست دشمن خواهد داد که بله اینها دنبال ساختن بمب هستند. به نظر من این ایراد وارد نیست، زیرا جمله آقای علوی در درجه اول شرطیه است و نافی هیچ فتوایی نیست. ولی این نکته اصلی نیست، مهم‌تر این است که غربی‌ها کار چندانی به این مواضع و اظهارات ندارند، چه بگوییم بمب نمی‌سازیم و چه بگوییم اگر چنین و چنان شود می‌سازیم، برای آنان موضوعا مهم نیست، چون مواضع کشورها نسبت به یکدیگر در اصل متاثر از واقعیت‌ها است و نه اظهارات. اینکه ما بگوییم ساختن بمب حرام است، حتی اگر صددرصد هم به آن معتقد باشیم، یک امری درونی برای خودمان است و برای دیگران اعتبار چندانی ندارد. آنان براساس راستی‌آزمایی خواهان رسیدن به اطمینان هستند. 

برای مثال تعریف چارچوب NPT و برجام، برای جلوگیری از ساخت بمب است، چه ما دنبال آن باشیم یا نباشیم. اگر نباشیم که هیچ و اگر باشیم باید این فرآیند را نقض کنیم و لذا مساله روشن خواهد شد. 

پس آیا ایرادی به سخنان آقای وزیر هست؟ به نظر می‌رسد که از حیث محتوا خیر. ولی این اظهارنظر در سطح وزیر اطلاعات لزوما باید مبتنی بر یک تصمیم سیاسی در سطح بالاتری باشد و اگر فقط برحسب استنتاج و تحلیل و تشخیص فردی آقای وزیر یا وزارتخانه متبوع گفته شده است، در این صورت محل ایراد و نقد است، زیرا چنین مواضعی به ویژه در امور خارجی کشور لازم است که با حداکثر هماهنگی اتخاذ و اعلام شود.

از آنجا که نمی‌دانم چنین فرآیندی در اظهار این موضع طی شده است یا خیر، لذا نمی‌توان داوری قطعی کرد. در هر حال محتوای ذکر شده اگر مبتنی بر تصمیم نهاد بالادستی باشد ایرادی ندارد و نافی هیچ موضع قبلی هم نیست. باشد هم اهمیت ندارد.

موضوع دوم اظهار رسمی درباره عامل ترور سردار فخری‌زاده است که آن را به نهادهای نظامی منتسب کردند و حتی مدعی شدند که وزارت اطلاعات پیشاپیش در این مورد تذکرهای اطلاعاتی را حتی با ذکر جزییات داده است. غیرطبیعی نیست که طرف مقابل نیز از این رفتار عصبانی شده و واکنش نشان دهد. هر چند این گزاره به صورت غیررسمی در محافل پخش شده بود و دولت اقدام‌کننده نیز بهتر از هر کس دیگری می‌داند که چه کسی و در چه موقعیتی چنین همکاری خائنانه‌ای را مرتکب شده است و احتمالا اطلاعات آن را به سرویس‌های همسوی خود نیز داده است، لذا لو رفتن اطلاعات از این طریق موضوعیتی ندارد. ولی بیایید فرض کنیم که ماجرا برعکس بود و اتفاق مشابهی برای نهاد دیگر رخ می‌داد، آیا نهادی که انذار داده بود، رفتار مشابهی نمی‌کرد؟ پس این طبیعت رفتار نهادهای موجود در جامعه ایران است و غیر از این انتظاری نیست. البته نکته مهم دیگری که نباید نادیده گرفت و فراموش کرد، وجود تعدد مراکز اطلاعاتی است که موجب ایجاد نقاط کور و حفره‌های اطلاعاتی می‌شود و چنین عوارضی نیز نتیجه محتوم این شکاف‌های سازمانی و اطلاعاتی است. 

راه‌حل چیست؟ تنها راه‌حل این است که یک گزارش به نسبت قابل قبول از نهاد بالادستی و در اینجا شورای عالی امنیت ملی ارایه می‌شد تا آن را فصل‌الخطاب قرار دهند، و الا تا زمانی که قرار باشد هر کس یا هر نهادی برای اثبات خود و رد یا نقد دیگری سخن بگوید، باید شاهد همین نوع موارد از سوی همه نهادها باشیم.