این کاندیدا نه جوان است، نه رجل سیاسی، نه مرد کار اجرایی!
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد، نامنویسی کاندیداهای ریاستجمهوری دقیقا از یک ماه دیگر شروع خواهد شد و غیر از چند چهره شاخص که معمای آمدن و نیامدنشان تا دقیقه نود حل نمیشود، همه داوطلبان به صف شدهاند. یکی از آنان نیز امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نایبرییس مجلس است که به نظر میرسد در این مسیر با چالشهای بسیاری مواجه باشد.
50 ساله است و پزشک، سیاستورزی را با حضور در ادوار هشتم به بعد مجلس آموخته و تجربه حضور در هیات رییسه را نیز دارد. بر این اساس نه مصداق نامزدی است که رییسجمهور جوان تلقی شود، نه در سمتهای اجرایی حضور داشته که کارنامه قابل اعتنایی داشته باشد یا در عرصه مدیریت کارنامهای برای ارایه. در عین حال چهره تقریبا سفیدی است و رقبا چندان کار آسانی برای حمله به او ندارند هر چند مسوولیت او در ماجرای عنابستانی میتواند برای او چالش درست کند.
حمایت جبههای؟
قاضیزاده هاشمی حد فاصل سالهای 92 و 93 سخنگوی جبهه پایداری بود اما به نظر نمیرسد که او بتواند خیلی دل به حمایت این طیف سیاسی بسته و مطمئن باشد که به قدر کافی پشتوانه جناحی و حزبی دارد. پایداری همانطور که بارها اعلام کرده به دنبال معرفی گزینه اصلح است. رسیدن به گزینه اصلح نیز انگار خیلی ساده نخواهد بود. شاهد آنکه از یکسو گمانهزنیها درباره کاندیداتوری سعید جلیلی قوت گرفته و از سوی دیگر اختلافنظرهایی در درون پایداری بروز کرده است. مصداق این مدعا نیز اظهارات سقای بیریا -اواخر اسفند 99- درباره انتخاب گزینه اصلح از میان جلیلی و محصولی و تلاشهایی است که مرتضی آقاتهرانی رییس شورای مرکزی پایداری برای مهیا کردن زمینه کاندیداتوری رییسی انجام میدهد.
رجل سیاسی؟
این اما تنها چالش انتخاباتی قاضیزاده هاشمی نیست. تحلیلگران و رسانهها با توجه به عدم تجربه او در عرصه مدیریت و کار اجرایی او را رجل سیاسی به حساب نیاورده و معتقدند که او برای عبور از فیلتر شورای نگهبان به سختی خواهد افتاد. خودش اما ترجیح میدهد که بد به دل راه نداده و امیدوار باشد که شورای نگهبان مانع حضور او نخواهد شد. برای همین همزمان با اعلام کاندیداتوری گفت: «نامزدی من در انتخابات به تایید صلاحیت شورای نگهبان بستگی دارد. جریانی در حال ایجاد است که شورای نگهبان را با جوسازی و هوچیگری تحت فشار قرار دهند. اما ویژگیهای رجل سیاسی و مذهبی در قانون هست.»
گزینه مورد اجماع؟
مسیر او برای رسیدن به پاستور اما سنگلاخیتر از آن است که با این خوشبینیها هموار شود. او باید در نظر داشته باشد که حتی به فرض تایید صلاحیت و به فرض جلب حمایت پایداری باید به گزینه مورد اجماع تبدیل شود که دراین عرصه چندان شانسی ندارد. اگر آن طور که خیلی از اصولگرایان پیشبینی میکنند،سیدابراهیم رییسی وارد میدان شود که کار برای قاضیزاده و سایرین تمام است. در غیراینصورت نیز بعید است که روی قاضیزاده هاشمی اجماع کنند. محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، حتی گزینههایی مثل ضرغامی نیز برای او رقبای قدری به حساب میآیند. قاضیزاده هاشمی نه به اندازه قالیباف سابقه مدیریتی دارد، نه مثل جلیلی وجه شاخصی همچون تجربه در عرصه سیاست خارجی، نه مثل ضرغامی سرشناس است، زبان چرب و نرمی دارد که از در پوپولیسم وارد شود.
چالش اصلی
نکته قابل توجه اما اینجاست که حتی این موضوع هم اصلیترین چالش قاضیزاده هاشمی نیست. او در صورت تایید صلاحیت نیز با چالش جدی رایآوری مواجه است. قاضیزاده هاشمی شاید برای مردم مشهد و خراسان رضوی که سالها نماینده آنان بوده است، شناخته شده باشد اما برای بسیاری از مردم ایران گزینهای گمنام است. شاید برخی تصور کنند که او این نقص را با تبلیغات انتخاباتی آنچنانی رفع خواهد کرد و از این بابت به مشکل برنمیخورد اما این گروه در اشتباهند. البته این ناشناس بودن در صورت کمپین مناسب میتواند از ظرفیت اقبال برخی از گروههای اجتماعی به چهرههای جدید استفاده کند که در این راه البته کار سادهای ندارد.
یکی از چالشهای اصلی قاضیزاده هاشمی اما این است که به محض آنکه نام خود را در بوق و کرنا کند و سبب شود مردم در پی شناخت او و سوابق و کارنامهاش برآیند با این سوال مواجه میشود که چرا درباره موضوع عنابستانی پاسخگو نیست؟ به هر حال او رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که مسوولیت رسیدگی به پرونده عنابستانی را برعهده دارد. این پرونده که این روزها بهشدت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، پس از چند ماه همچنان سرنوشت نامعلومی دارد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نتوانسته پاسخ درست و دقیقی به مطالبه افکار عمومی بدهد و به همین جهت با انتقادات گستردهای مواجه شده است. بنابراین طبیعی است اگر مردم از رییس این هیات که اتفاقا نامزد ریاستجمهوری شده و خود را شایسته کشورداری میداند، بخواهند که در این رابطه توضیح دهد. قاضیزاده هاشمی که اکنون قصد ورود به این عرصه را کرده باید قبل از هر چیز نسبت به موضوع عنابستانی پاسخگو باشد. مسوولیت حقوقی او در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان او را در راس کسانی قرار میدهد که باید نسبت به موضوع عنابستانی پاسخگو باشد که چه تصمیمی درباره رفتار او گرفته است.