اتحادیه اروپا: طرح گسترش نفوذ در اقیانوس هند و آرام برای ضدیت با چین نیست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، در چهارچوب این طرح، ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با هدایت فرانسه، آلمان و هلند قصد دارند در ابتدا راه‌های تعمیق روابط با کشورهایی مانند هند، ژاپن و استرالیا را بیابند و سپس به چین نشان دهند که مخالف گسترش استبداد هستند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) در یک نشست ویدیوکنفرانسی شرکت کرده بودند، با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه گفتند: «اتحادیه اروپا معتقد است که باید بر پایه اصول ارتقای دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، تمرکز راهبردی و حضور و اقدامات خود را در اقیانوس هند و آرام تقویت کند.»
دیپلمات‌های اروپایی با این حال اصرار دارند که این طرح راهبردی، «ضد چین» نیست.
وزیران خارجه اروپا در نشست مجازی خود توافق کردند که تنظیم سند ۱۰ صفحه‌ای مربوط به این طرح با توضیحات راهبردی دقیق‌تر در ماه سپتامبر پیگیری شود. آنها گفته‌اند که خواهان همکاری با «شرکای همفکر» خود برای حمایت از حقوق بنیادین در منطقه هند و اقیانوس آرام هستند.
این طرح به معنای ایفای نقش دیپلماتیک بیشتر اتحادیه اروپا در مورد مسائل اقیانوس هند و اقیانوس آرام، سرمایه‌گذاری و حضور نیروی انسانی بیشتر اروپا در منطقه و احتمالاً حضور امنیتی بیشتر با اعزام کشتی از طریق دریای چین جنوبی یا قرار دادن اروپاییان در گشت‌های استرالیا خواهد بود، اگرچه درباره همه جزئیات هنوز موافقت نشده است.
با آن که در بیانیه اتحادیه اروپا نامی از چین به عنوان طرف تهدید آورده نشده، اما کارشناسان می‌گویند لحن و بافتار این متن به صورتی است که نشان می‌دهد اروپاییان قصد دارند حمایت خود از موضع جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در برابر چین را نشان دهند. پکن به دنبال نوسازی فن‌آوری‌ها و صنایع نظامی خود است، چیزی که غربی‌ها و شرکای تجاری آنها در آسیا آن را تهدیدی برای خود می‌انگارند.
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند کشورهای منطقه اقیانوس هند و آرام خواستار فعال شدن اتحادیه در این منطقه هستند تا بتوانند رونق تجاری را حفظ کرده و مطمئن باشند که در بازی انتخاب میان دو رقیب، یعنی پکن و واشنگتن درگیر نمی‌شوند.
بیانیه اتحادیه اروپا برای منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام که در واقع مشابه برنامه بریتانیا، عضو پیشین اتحادیه است، در حالی صادر شده است که اروپا به دلیل سرکوب امنیتی در هنگ کنگ، فشار بر مسلمانان اویغور و نیز در مورد کرونا که نخستین بار در چین شناسایی شد، علیه دولت پکن موضع‌گیری کرده است.
در این بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا ضمن افزایش همکاری‌ها، هم‌افزایی با شرکای متحدالنظر و نیز با سازمان‌های ذی‌ربط در امور امنیتی و دفاعی را تقویت می‌کند. این فعالیت شامل ایفای نقش در چالش‌های امنیتی بین‌المللی، از جمله امنیت دریایی هم هست.»
مشخص نیست اتحادیه اروپا تا چه حد مایل است مشارکت خود در مسائل امنیتی را پیش ببرد. چیزی که روشن است آن است که اتحادیه تشنه تجارت جدید است و منطقه اقیانوس هند و آرام را بازار اقتصادی بالقوه‌ای می‌داند.
اتحادیه اروپا از جمله قصد دارد معاملات تجاری آزاد با استرالیا، اندونزی و نیوزیلند به راه اندازد. چین تاکنون با این قدرت‌های منطقه‌ای به یک توافق همکاری اقتصادی دست یافته است که احتمالا از سال ۲۰۲۲ به بعد به بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان تبدیل می‌شود. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با یادآوری این رویداد درباره کنار گذاشته شدن اروپا از تجارت این منطقه هشدار داده است.
در سند اتحادیه اروپا همچنین گفته شده است که این اتحادیه می‌خواهد با چین پیمان سرمایه‌گذاری امضا کند. هر دو طرف در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی بر سر امضای چنین قراردادی به توافق کلی دست یافتند.
